قال زعماء فريق تفاوضي من مجلسي الشيوخ والنواب الامريكيين يوم الاثنين انهم اتفقوا على مشروع قانون وسط يقضي بفرض عقوبات جديدة تستهدف بنك ايران المركزي وذلك على الرغم من تحفظات حكومة الرئيس باراك أوباما بشأن هذا المشروع.. وقالوا إنهم يأملون اقراره هذا الاسبوع. وقال المشرعون - وهم من قادة لجان القوات المسلحة من الحزبين السياسيين الرئيسيين - انهم اجروا تعديلات، طلبها البيت الابيض، على مشروع القانون.. وقال السناتور الديمقراطي كارل ليفين ان هذه التعديلات اضافت بعض المرونة على معاملة المؤسسات الاجنبية التي تتعامل مع بنك ايران المركزي. وقال ليفين ان مشروع القانون يطابق بنسبة 96 في المائة التشريع الذي أقره مجلس الشيوخ الاسبوع الماضي. ويقضي المشروع بمعاقبة المؤسسات المالية الاجنبية التي تتعامل مع بنك ايران المركزي وهو السبيل الرئيسي لتوصيل عائدات ايران من تصدير النفط. واستدرك ليفين بقوله ان التعديلات التي اجريت ستسمح بخيار فرض قيود على تلك المؤسسات المالية الاجنبية بدلاً من عزلها تماماً عن النظام المالي الامريكي. حسب هذه المحطة ومقرها في ميامي، فان اكوستا شاركت في المؤامرة المفترضة عندما كانت السكرتيرة الثانية في سفارة فنزويلا في مكسيكو عام 2007. وأشارت الى ان الاعتداءات التي يمكن ان تترافق مع هجمات الكترونية من المقرر ان تستهدف مواقع حيوية بالنسبة لأمن الولاياتالمتحدة مثل مراكز نووية ومطار كينيدي في نيويورك.وقال مشرعون ان احد التعديلات التي اجريت تجعل من السهل على الحكومة الامريكية استثناء البلدان التي سعت للتعاون مع الولاياتالمتحدة في الضغط على ايران. ومع ذلك قال ليفين: لقد قمنا بصوغ هذا المشروع بحيث يكون صارماً. ونحن نريده صارماً في محاولة للضغط على ايران للتخلي عن برنامجها النووي. وقال انه يأمل ان يوقع الرئيس على المشروع ليصبح قانوناً بعد ان يتم اقراره في مجلسي الشيوخ والنواب وهو ما يتوقع حدوثه في وقت لاحق من الاسبوع الحالي. واشاد السناتور الجمهوري مارك كيرك بالمشرعين على مقاومتهم بنجاح معظم محاولات الحكومة لإضعاف الاقتراح. وقال ان الهدف هو اجبار المؤسسات المالية الدولية على الاختيار بين التعامل في الولاياتالمتحدة والتعامل في ايران. وكان مسؤولون في الحكومة الامريكية حثوا المشرعين على تخفيف العقوبات المقترحة مجادلين بأن تهديد البلدان الاخرى قد لا يكون السبيل الامثل لحملها على التعاون في الضغط على ايران. من ناحية ثانية اعلن الرئيس الامريكي باراك اوباما الاثنين ان بلاده طالبت ايران بتسليمها طائرة الاستطلاع الامريكية بلا طيار التي استولت عليها طهران الاسبوع الفائت. واذ رفض التعليق على ما اعتبره «قضايا استخباراتية»، قال اوباما في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في شأن هذه الطائرة «لقد طالبنا باستعادتها.. وسنرى كيف سيرد الإيرانيون» على هذا الطلب. ولم تؤكد واشنطن رسمياً حتى الآن ان هذه الطائرة أمريكية. ولاحقاً، قالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون: «لقد تقدّمنا بطلب رسمي»، لكنها تداركت «بالنظر الى سلوك ايران حتى الآن، لا نتوقع ان تلبّي» هذا الطلب. واكدت ان واشنطن لا تزال «تؤمن بشدة بالنهج الدبلوماسي» لمعالجة خلافاتها العديدة مع إيران. لكنها كرّرت ان تشديد العقوبات الامريكية على ايران لا يزال ممكناً لأن «الطريق الذي تسلكه ايران خطير بالنسبة اليها وبالنسبة الى المنطقة». وكانت طهران قد اعلنت انها استولت في الرابع من ديسمبر على طائرة بلا طيار دخلت الاجواء الايرانية من افغانستان. وعرض التليفزيون الايراني الخميس مشاهد قال انها لهذه الطائرة الحديثة. واوضح مسؤولون امريكيون رفضوا كشف هوياتهم ان الطائرة كانت تقوم بمهمة استطلاع لحساب وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية. وذكرت الصحافة الامريكية ان الطائرة كانت تراقب مواقع نووية ايرانية. وفي واشنطن اعتبرت وزارة الخارجية الامريكية الاثنين تقريراً متلفزاً عن مشروع ايراني مفترض لشن اعتداءات في الولاياتالمتحدة ضد مراكز نووية وضلوع دبلوماسية فنزويلية في ميامي فيه بأنه «مقلق جداً». واعتبرت المحطة التليفزيونية «يونيفيجن» الناطقة باللغة الاسبانية ان ليفيا انتونيتا اكوستا، قنصل فنزويلا في فلوريدا (جنوب شرق) هي شريكة في هذا المخطط الذي تشارك فيه كوبا ايضاً. وقال المتحدث باسم الخارجية مارك تونر ان ادارة الرئيس باراك اوباما تدرس هذه العناصر «المقلقة جداً» وهي «تقيم الاعمال التي يمكن ان نقوم بها». واضاف: «ليس لدينا حتى الآن معلومات لتأكيد» معلومات محطة التليفزيون «يونيفيجن». وحسب هذه المحطة ومقرها في ميامي، فان اكوستا شاركت في المؤامرة المفترضة عندما كانت السكرتيرة الثانية في سفارة فنزويلا في مكسيكو عام 2007. واشارت الى ان الاعتداءات التي يمكن ان تترافق مع هجمات الكترونية من المقرر ان تستهدف مواقع حيوية بالنسبة لأمن الولاياتالمتحدة مثل مراكز نووية ومطار كينيدي في نيويورك. ومن ناحيته اعرب السناتور الديمقراطي روبرت ماننديز عن تأثره من هذا التقرير الذي خصص لمدى النفوذ المتزايد لإيران في امريكا اللاتينية. واوضح تونر «نأخذ بجدية النشاطات التي تقوم بها ايران في القارة الامريكية ونراقب هذه النشاطات عن كثب».