قال زعماء فريق تفاوضي من مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين أمس إنهم اتفقوا على مشروع قانون وسط يقضي بفرض عقوبات جديدة تستهدف بنك إيران المركزي وذلك على الرغم من تحفظات حكومة الرئيس باراك أوباما بشأن هذا المشروع، وقالوا إنهم يأملون إقراره هذا الأسبوع. وقال المشرعون وهم من قادة لجان القوات المسلحة من الحزبين السياسيين الرئيسيين إنهم أجروا بعض التعديلات التي طلبها البيت الأبيض على مشروع القانون، وقال السناتور الديمقراطي كارل ليفين إن هذه التعديلات أضافت بعض المرونة على معاملة المؤسسات الأجنبية التي تتعامل مع بنك إيران المركزي. وقال ليفين إن مشروع القانون يطابق بنسبة 96 %التشريع الذي أقره مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي. ويقضي المشروع بمعاقبة المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع بنك إيران المركزي وهو السبيل الرئيسي لتوصيل عائدات إيران من تصدير النفط.