صرحت وزارة الخارجية الأمريكية أن إعلان الرئيس محمود أحمدي نجاد بأن بلاده نجحت في انتاج مستويات أعلى من تخصيب اليورانيوم يوضح أن نوياها "ليست سلمية على الاطلاق" . وقال أحمدي نجاد إن العلماء نجحوا في انتاج كمية من اليورانيوم عالي التخصيب الذي كانت قد حققته من قبل. والكمية كافية لادارة مفاعل الطاقة النووية ولكنها ما زالت أقل من المستويات المطلوبة لانتاج يورانيوم خاص بصناعة الاسلحة. ولكن طموحات إيران النووية ما زالت تثير المخاوف من جانب الولاياتالمتحدة والحلفاء الأوروبيين الذين يخشون من احتمال قيام إيران بالسعي للحصول على القدرة على انتاج أسلحة نووية . وقد رفضت إيران المبادرات الدبلوماسية لحسم القضية كما تتحدى قرار مجلس الامن الدولي الذي يطالبها بوقف تخصيب اليورانيوم وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية بي جيه كراولي "إذا ما واصلت إيران السير في المسار الخطأ فسوف يكون لذلك تداعيات". وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما الثلاثاء إن الولاياتالمتحدة تعمل على فرض عقوبات دولية ضد إيران لرفضها وقف تخصيب اليورانيوم أو الدخول في مفاوضات لتبديد المخاوف إزاء طبيعة أنشطتها النووية. على ذات الصعيد تقدم اعضاء في مجلس الشيوخ الاميركي ينددون بانتهاكات حقوق الانسان التي يرتكبها النظام الايراني بحق مواطنيه، الخميس بمشروعي قانونين لمعاقبة الاشخاص الضالعين في اعمال القمع ومساعدة المعارضين. وتقدم عضوا مجلس الشيوخ الجمهوريان جون كورنين وسام براونباك بمشروع قانون يهدف الى مساعدة المعارضين للنظام الايراني عبر طلب الموافقة على مساعدة غير عسكرية للمعارضة الديموقراطية الايرانية ومساعدة انسانية ل"ضحايا النظام الحالي". وقال كورنين ان "قضية الحرية باتت اكثر الحاحا من اي وقت"، داعيا مجلس الشيوخ الى التصويت سريعا على هذا المشروع "من اجل الحرية والديموقراطية في ايران". كذلك، تقدم السناتور الجمهوري جون ماكين وزميله جون كيل والمستقل جو ليبرمان والديموقراطي ايفان باي الخميس بمشروع قانون يستهدف المسؤولين الايرانيين عن القمع. وقال ماكين خلال مؤتمر صحافي "على هؤلاء الايرانيين ان يعلموا ان العالم الحر واميركا يدعمانهم في قضيتهم المحقة". واكد اعضاء مجلس الشيوخ ان مشروع القانون سيتم اقراره سريعا لانه يتمتع حتى الان بتأييد عشرة اعضاء. ويدعو المشروع الرئيس باراك اوباما الى اعداد لائحة باسماء اشخاص يشاركون في انتهاكات حقوق الانسان في ايران بحق المواطنين الايرانيين او عائلاتهم. وستنشر اللائحة على الموقعين الالكترونيين لوزارة الخارجية ووزارة الخزانة. واضاف ماكين "سنكشف على الملأ اسماء المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان وسنشهر بهم على جرائمهم". وينص المشروع على فرض عقوبات تهدف الى تجميد اموال هؤلاء الاشخاص ومنعهم من الحصول على تأشيرات اميركية. وقال السناتور الديموقراطي ايفان باي "من مصلحة اميركا القومية ومن اجل امنها ان تسهل تحولا لهذه الحكومة (الايرانية) نحو السلام".
