أشاع اعلان الرئيس الأمريكى باراك اوباما التوصل لاتفاق لرفع سقف الدين في الولاياتالمتحدة ارتياحا في الاسواق العالمية حيث ارتفع مؤشر بورصة طوكيو بنسبة 1,7 بالمائة خلال تداولات الاثنين ،كما سجلت أسواق الأسهم الأوروبية ارتفاعا طفيفا في بداية التعاملات ، وارتفع الدولار مقابل الين والفرنك السويسري مع تخلي المستثمرين عن العملات التي تعد ملاذا آمنا. وكان الرئيس باراك اوباما قد اعلن في وقت متأخر من مساء الاحد ان قادة الحزبين الجمهوري والديموقراطي في الكونغرس توصلوا الى اتفاق يجنب الولاياتالمتحدة كارثة التخلف عن سداد الدين ويخفض العجز العام ، وقال اوباما خلال تصريح مقتضب في البيت الابيض ان المسؤولين في الحزبين في كلا المجلسين (النواب والشيوخ) توصلوا الى اتفاق سيخفض العجز العام ويجنب التخلف عن سداد الدين، وهو تخلف كانت لتكون نتائجه مدمرة على اقتصادنا» ، واضاف في قاعة الصحافة بالبيت الابيض ان الاتفاق يجب ان يقره الكونغرس على شكل مشروع قانون «في غضون الايام القليلة المقبلة»، ويتيح رفع سقف الدين لوزارة الخزانة استئناف الاقتراض بعد الثاني من آب/اغسطس. وبحسب مسؤول اميركي كبير طلب عدم الكشف عن اسمه فإن الاتفاق ينص ايضا على خفض الانفاق الفدرالي بمقدار الف مليار دولار وتشكيل لجنة خاصة لخفض الانفاق يكون عدد اعضائها متساويا من كلا الحزبين ومهمتها تحديد اماكن الانفاق التي ستشملها الاقتطاعات بغية توفير 1500 مليار دولار اضافية ، وقال المصدر ان الاتفاق يرفع سقف الدين العام الفدرالي بمقدار 2100 مليار دولار على الاقل ويخفض النفقات بمقدار 2500 مليار على مرحلتين ، واضاف ان المرحلة الاولى من خفض النفقات قيمتها الف مليار دولار على مدى عشر سنوات وستبدأ فور اقرار الاتفاق وستشمل قطاع الدفاع وقطاعات اخرى، على ان تكون حصة نفقات الدفاع من هذا الخفض بمقدار 350 مليار دولار على عشر سنوات، بينما ستتولى لجنة خاصة في الكونغرس تحديد اقتطاعات المرحلة الثانية ، واوضح المصدر ان المرحلة الثانية تبلغ قيمتها 1500 مليار دولار على مدى عشر سنوات ايضا، وستتولاها لجنة خاصة في الكونغرس مؤلفة من عدد متساو من اعضائه الديموقراطيين والجمهوريين تكون مهمتها تحديد اماكن الانفاق التي ستشملها الاقتطاعات الاضافية. وينص الاتفاق على وجوب ان تتوصل هذه اللجنة الى تحديد القطاعات والبرامج التي ستشملها اقتطاعات المرحلة الثانية بحلول 23 تشرين الثاني/نوفمبر، على ان يجتمع الكونغرس بمجلسيه لاقرارها على شكل مشروع قانون بحلول 23 كانون الاول/ديسمبر.و في حال تعثر عمل اللجنة الخاصة تطبق بشكل تلقائي آلية ملزمة تفرض اعتبارا من 2013 اقتطاعات بالقيمة ذاتها تتوزع بالتساوي بين النفقات العسكرية والنفقات غير العسكرية باستثناء برنامج ميديكير (ضمان صحي للمسنين) والضمان الاجتماعي بحسب البيت الابيض. وقد تعثرت المفاوضات في الايام الاخيرة عند هذه النقطة تحديدا. من جانبه قال الجمهورى جون باينر رئيس مجلس النواب ان الاتفاق لا يضم اي زيادة في الضرائب. وابدى الجمهوريون حزما بهذا الشأن فيما اعتبر بعض الديموقراطيين ان مثل هذه الزيادة في الدين تتطلب زيادة في مداخيل الدولة. وقال مصدر ان الاتفاق يرفع سقف الدين العام الفدرالي بمقدار 2100 مليار دولار على الاقل ويخفض النفقات بمقدار 2500 مليار على مرحلتين ، واضاف ان المرحلة الاولى من خفض النفقات قيمتها الف مليار دولار على مدى عشر سنوات وستبدأ فور اقرار الاتفاق وستشمل قطاع الدفاع وقطاعات اخرى، على ان تكون حصة نفقات الدفاع من هذا الخفض بمقدار 350 مليار دولار على عشر سنوات وقال البيت الابيض انه ما زال في وسع اوباما العمل على زيادة الضرائب على الاكثر ثراء والشركات الكبرى ما سيؤمن حوالى الف مليار دولار من المداخيل للدولة. وكان سلف اوباما الجمهوري جورج بوش اقر تخفيضات ضريبية للاثرياء في اجراء تنتهي مدته بنهاية 2012. وكان زعيم الاكثرية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الاميركي هاري ريد قد سبق الرئيس بلحظات في الاعلان عن هذا الاتفاق، في كلمة امام المجلس قال فيها انه تم التوصل الى اتفاق «تاريخي» لرفع سقف الدين العام وتجنيب البلاد حالة التخلف عن السداد ، وقال ريد «يسرني ان يكون زعماء الحزبين تقاربوا لما فيه مصلحة اقتصادنا من اجل التوصل الى اتفاق تاريخي بين الحزبين ينهي هذا المأزق الخطير»، مؤكدا ان «التسوية التي توصلنا اليها مميزة ليس فقط بما انجزته بل بما تمنع حصوله: اول تخلف عن سداد الدين الاميركي». واضاف «في النهاية تمكن اناس عقلاء من الاتفاق على ما يلي: الولاياتالمتحدة لا يمكنها ان تتحمل مخاطر التخلف عن السداد، ما يهدد بانهيار النظام المالي الاميركي وبكساد عالمي» . بدوره خرج زعيم الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل من المجلس باسما، وقال اثر اعلان ريد عن التوصل الى الاتفاق ان «هذه لحظة مهمة لبلدنا ونحن سعداء بان الحزبين تمكنا من الاجتماع وانتاج الخطوط العريضة» للاتفاق. ووصل الدين الاميركي الى حده الاقصى وقدره 14294 مليار دولار في 16 ايار/مايو ولجأت الخزانة الى ترتيبات محاسبية لمواصلة دفع المستحقات غير انها لن تتمكن من الاستمرار في تغطية المدفوعات بعد الثاني من اب/اغسطس. وكان قادة المال والاعمال حذروا من ان التخلف عن السداد قد يضر بالنمو الهش الذي يشهده الاقتصاد الاميركي والذي ما زال يعاني من نسبة بطالة مرتفعة تقدر حاليا ب 9,2 بالمائة بعد الازمة الاقتصادية العالمية عام 2008. ولو لم يتم التوصل الى الاتفاق لكانت الحكومة الاميركية ستكون امام خيارين احلاهما مر: إما التخلف عن سداد الديون واما وقف تمويل برامج اجتماعية لمساعدة الفقراء والمعوقين والمسنين والمرضى.
