توصل الكونجرس والبيت الأبيض إلى اتفاق لرفع سقف الدين الفدرالي الأمريكي البالغ حاليا 14294 مليار دولار بما لا يقل عن 2100 مليار دولار، وذلك بموازاة تخفيضات في النفقات بالحجم ذاته. رفع سقف الدين أفاد مسؤول أمريكي قريب من المفاوضات (طالبا عدم كشف اسمه) أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس الأول يرفع سقف الدين بما لا يقل عن 2100 مليار دولار من أجل «إبعاد الشكوك» التي تحيط بالاقتصاد الأمريكي. وسيسمح هذا الإجراء للخزانة الأمريكية بمواصلة مدفوعاتها حتى العام 2013 أي بعد انتخابات نوفمبر 2012. اقتطاعات في النفقات يترافق رفع سقف الدين الفدرالي الأمريكي مع اقتطاعات في النفقات على مرحلتين، الأولى بقيمة ألف مليار دولار على عشر سنوات، ويتم بموجب الاتفاق تشكيل لجنة خاصة تضم عددا متساويا من الأعضاء من الحزبين في الكونجرس تكلف وضع توصيات بحلول عيد الشكر في نهاية نوفمبر لتحديد اقتطاعات إضافية في الإنفاق العام الفدرالي بمستوى 1500 مليار دولار على عشر سنوات. ويتم التصويت على هذه الاقتراحات في مجلسي النواب والشيوخ بحلول 23 ديسمبر المقبل ولا يعود من الممكن بعدها للكونجرس تعديلها. وهذه المرحلة الثانية ستتضمن اقتطاعات في عدد من قطاعات الإنفاق الفدرالي بما فيها بعض البرامج الاجتماعية. كما ستدرس اللجنة إصلاحا ضريبيا يسمح بتحقيق عائدات إضافية. إنفاق الدفاع تنص الخطة على اقتطاع 230 مليار دولار من ميزانية الدفاع على عشر سنوات كجزء من المرحلة الأولى من التخفيضات في الإنفاق. وقال مسؤول في البيت الابيض إن أوباما طالب بأن يحدد نصف الاقتطاعات مبدئيا في ميزانية الدفاع غير أنه لم يطرح ذلك رسميا للمرحلة الثانية من الاقتطاعات. وبلغت ميزانية القوات الأمريكية العام الماضي نحو 700 مليار دولار وهي الأعلى في العالم بفارق كبير، غير أن هذا المبلغ سينخفض بالتأكيد مع انسحاب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان، واعترض بعض الجمهوريين على أي اقتطاع حاد في ميزانية الدفاع. الآلية الملزمة في حال تعثر عمل اللجنة الخاصة تطبق بشكل تلقائي آلية ملزمة تفرض اعتبارا من 2013 اقتطاعات بالقيمة ذاتها تتوزع بالتساوي بين النفقات العسكرية والنفقات غير العسكرين باستثناء برنامج ميديكير (ضمان صحي للمسنين) والضمان الاجتماعي بحسب البيت الأبيض. وقد تعثرت المفاوضات في الأيام الأخيرة عند هذه النقطة تحديدا. الضرائب أعلن باينر أن الاتفاق لا يضم أي زيادة في الضرائب، وأبدى الجمهوريون حزما بهذا الشأن، فيما اعتبر بعض الديموقراطيين أن مثل هذه الزيادة في الدين تتطلب زيادة في مداخيل الدولة. وقال البيت الأبيض إنه ما زال في وسع أوباما العمل على زيادة الضرائب على الأكثر ثراء والشركات الكبرى ما سيؤمن نحو ألف مليار دولار من المداخيل للدولة. وكان سلف أوباما الجمهوري جورج بوش أقر تخفيضات ضريبية للأثرياء في إجراء تنتهي مدته بنهاية 2012. تعديل الدستور ينص الاتفاق على أن يصوت الكونجرس بنهاية العام على تعديل للدستور الأمريكي يفرض ميزانية متوازنة، وفق اقتراح يطرحه الجمهوريون المحافظون منذ زمن، معتبرين أن على البلاد أن تضبط ماليتها، وفي حال صادق الكونجرس على هذا التعديل، يسمح لأوباما المطالبة بزيادة إضافية في سقف الدين بقيمة 1.5 مليار دولار. ويرى العديد من الديموقراطيين أن مسالة تعديل الدستور ذريعة لن تجدي في أي أزمة قد تطرأ في المستقبل، وتعديل الدستور الأمريكي عملية شاقة تتطلب أصوات ثلثي كل من مجلسي الكونجرس، فضلا عن إقرارها في برلمانات 38 على الأقل من الولايات الخمسين.
