تظاهر مئات من المصريين في ميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة الجمعة احتجاجاً على مطالبات بالعفو عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك وعائلته. حسني مبارك مع زوجته سوزان وأكد متظاهرون أن تلك المطالبات «تهدم الثورة وتئد أهدافها وتشق الصف بين أبناء الشعب المصري»، مشدّدين على أن كل بيت مصري به «شهيد» من ضحايا النظام السابق. واعتبر المتظاهرون أن كل المشكلات التي تشهدها مصر حالياً وتعاني منها، بما فيها الفتنة الطائفية التي تظهر بين الحين والآخر من آثار النظام السابق وأفعاله. وانتقدوا النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود والمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لما اعتبروه «تباطؤاً» في محاسبة الرئيس السابق ونظامه. وأكد المتظاهرون ضرورة الاسراع بمحاسبة الرئيس السابق ونظامه «من أجل اقرار العدل وعودة الحق للشعب المصري ومحاسبة المخطئين». وكانت قوى سياسية مصرية قد دعت جموع الشعب المصري للخروج الجمعة في مسيرات عقب صلاة الجمعة لتأكيد رفض الشعب المصري لأي مطالب بالصلح مع مبارك ونظامه. وتأتى الدعوة التى وقع عليها ممثلو الأحزاب والحركات السياسية لرفض الصلح مع «القتلة والمجرمين ولصوص المليارات»، كما وصفهم البيان الصادر عن تلك القوى. وأكد ائتلاف «ثورة مصر الحرة» و»الجمعية الوطنية للتغيير» والأحزاب الوطنية أنه لا مجال لأي «نوع من أنواع المساومة» بشأن التصالح مع من أهدروا حقوق الشعب المصري لمدة ثلاثين عاماً. وكانت صحيفة «الشروق» المصرية قد نشرت الثلاثاء الماضي خبراً عن خطاب يجري إعداده وقد يسجّله مبارك قريباً ليتم بثه صوتياً عبر قنوات مصرية وعربية، يقدم فيه الرئيس السابق اعتذاراً عن نفسه وعن اسرته عما يكون قد بدر منه من اساءة لابناء الوطن، غير أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير الأمور في مصر نفى في بيان له في اليوم التالي لنشر الخبر نيته العفو عن مبارك وأكد أنه «لا يتدخّل بصورة أو بأخرى في الإجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة رموز النظام السابق وأن هذه الإجراءات خاضعة للقضاء المصري». وأصدر النائب العام المصري قراراً بانتداب لجنة طبية متخصصة لإعادة توقيع الكشف على مبارك لبيان ما انتهت إليه حالته الصحية ومعاينة المستشفى الخاص بسجن ليمان طره وسجن المزرعة.
