تظاهر آلاف المصريين في ميدان التحرير أمس في جمعة "رفض التصالح مع أعوان النظام السابق"، احتجاجاً على مطالبات بالعفو عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك وعائلته. وأكد المتظاهرون أن تلك المطالبات "تهدم الثورة وتئد أهدافها وتشق الصف بين أبناء الشعب المصري"، مشددين على أن "كل المشكلات التي تشهدها مصر حالياً وتعاني منها، بما فيها الفتنة الطائفية التي تظهر بين الحين والآخر من آثار النظام السابق وأفعاله". وانتقد المتظاهرون النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي لما اعتبروه "تباطؤاً في محاسبة الرئيس السابق ونظامه". وطالبوا بضرورة "الإسراع بمحاسبة الرئيس السابق ونظامه من أجل إقرار العدل وعودة الحق للشعب المصري ومحاسبة المخطئين". كما طالبوا بإقالة مستشار وزير العدل عاصم الجوهري، ورئيس جهاز الكسب غير المشروع بعدما أصدر العديد من قرارات الإفراج عن رموز النظام السابق وأبرزها الإفراج عن سوزان مبارك مقابل 24 مليون جنيه، كما طالبوا بإقالة النائب العام، ودعوا إلى ثورة الغضب المصرية الثانية يوم الجمعة المقبلة 27 مايو. من جهة أخرى، ألقت قوات الأمن أمس القبض على مثيري الشغب في أحداث "كنيسة العذراء" فى عين شمس، وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات، فيما أعلنت وزارة الصحة عدم وجود إصابات نتيجة الأحداث الطائفية التي صاحبت تحويل مصنع إلى كنيسة. جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين والمرشح "المحتمل" لرئاسة الجمهورية الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أنه سيفتح حساباً بنكياً لتلقي تبرعات من المواطنين لتمويل حملته الانتخابية. وأكد أبو الفتوح أنه استعرض جميع المرشحين لرئاسة الجمهورية، ولم يجد بينهم من يمثل الحالة المصرية، قائلاً "أظن أنني يمكن أن أمثل الحالة المصرية بكل مكوناتها". وأكد أبو الفتوح مجدداً أنه ليس مرشحاً عن جماعة الإخوان وقال "لقد أعلنت مع الإخوان أن الجماعة ليست لديها مرشح للانتخابات الرئاسية، وأنا لا أقبل أن أكون مرشحا لأي حزب أو جماعة، وأفخر أنني مرشح مصر كلها، لكن هذا لا ينفي اعتزازي بالمدرسة الإخوانية التي قدمت نموذج الإسلام الوسطي".
