تأتي رعاية صندوق تنمية الموارد البشرية لهذا الملتقى من قناعة راسخة بأهمية الدور الكبير لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتأثيرها في النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل واعدة, لذلك فان مثل هذه الملتقيات يمكن من خلالها تسليط الضوء على واقع هذه المنشآت والاستفادة من الأوراق العلمية والمناقشات الجادة في الملتقى بما يخدم هذا القطاع وبما يساهم في توفير ارضية جيدة ودافع قوي للجهات المعنية بتفعيل السياسات والاجراءات التي تسهم في دعم هذا القطاع للنمو والازدهار. كما أن دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية كأحد السياسات التي تهدف الى خلق فرص عمل لتوظيف الشباب السعودي ونشر مفهوم العمل الحر لدى الشباب وذلك من خلال الدور الحيوي لهذه المنشآت في توفير فرص العمل وتوسيع مجالات الاستثمار. حيث تشير كثير من الاحصائيات الى ان المنشآت الصغيرة تشكل نسبة 73% من اجمالي عدد المنشآت الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية, كما ان المؤسسات الفردية تمثل نحو 94.8% من اجمالي عدد السجلات التجارية وهذا يبرر الاهتمام بهذا القطاع والتعويل عليه في توفير فرص العمل للشباب السعودي. وتنطلق المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها اهداف الصندوق في معالجة هذه المشكلة من الهدف العام للصندوق المتمثل في (دعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها بالقطاع الخاص). لذا فإن المحاور تتناول التركيز على قضايا التدريب للشباب السعودي وتأهيلهم للعمل في القطاع الخاص حيث يمثل هذا الجانب البوابة الرئيسية للتوظيف في القطاع الخاص والذي يركز على النوعية والكفاءة لمن سيتم استقطابهم, كما ان هناك العديد من الجهود التي يقوم بها الصندوق لفتح مجال اوسع لتوظيف الشباب السعودي في القطاع الخاص تتمثل بما يلي: * تقديم الاعانات من اجل تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها وتوظيفها في القطاع الخاص, وذلك من خلال دعم تكاليف التدريب, وكذلك تحمل نسبة من راتب من يتم توظيفه في منشآت القطاع الخاص. * تحفيز منشآت القطاع الخاص للاستفادة من دعم الصندوق وتوظيف الشباب وذلك من خلال تطور آليات دعم التدريب والتوظيف بحيث تكون محفزة لطالب العمل وكذلك لأصحاب العمل. * التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية كوزارة العمل ومجلس القوى العاملة والمؤسسة العامة للتأهيل الفني والتدريب المهني والغرف التجارية بالمملكة للتعاون مع الصندوق في تحقيق رسالته. * تقديم الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويسعى صندوق تنمية الموارد البشرية جاهدا الى التنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة بهذا النشاط بهدف دعمه والوصول به الى واقع ملموس فهناك تنسيق من خلال الاجتماع التنسيقي لمسئولي تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالجهات الحكومية والخاصة بالمملكة الذي يشرف عليه مجلس الغرف السعودية. وأما ما يتعلق بتأسيس الحاضنة التقنية بغرفة المنطقة الشرقية فان التنسيق مع الغرفة قائم وان المشروع تحت الدراسة لدى المختصين بالصندوق ونتمنى ان شاء الله ان تخرج الى النور قريبا. ومن الإنصاف ان يذكر دائما العمر القصير للصندوق عندما تتم مقارنته مع حجم نشاطه وأثره الايجابي الذي بدأ بالظهور على مستوى التدريب وبيئة العمل ومستوى الرواتب وتطبيق انظمة العمل, الا انه يتم بشكل دوري تقويم لبرامج الصندوق من خلال المتابعة المستمرة لأداء هذه البرامج ومستوى التدريب والتوظيف لدى المنشآت المستفيدة, وكذلك متابعة التسرب, إضافة الى حرص الصندوق على الالتقاء بأصحاب الأعمال والاستماع الى مرئياتهم لتطوير آليات عمل الصندوق. أما عن الدور الذي يمكن ان يلعبه الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية الاخرى بهذا الشأن مثل مجلس القوى العاملة والغرف بالمملكة فان الصندوق يسعى كواحد من الجهات المناط بها هدف تقليل معدلات البطالة, ومع تضافر الجهود نحرص على تحقيق الاهداف من خلال التوظيف المبني على التدريب وليس التوظيف لمجرد التوظيف, حتى نكون بذلك قد قدمنا الشاب السعودي المؤهل للعمل بالقطاع الخاص من خلال ثلاثة برامج رئيسية, تتمثل في التدريب المرتبط بالتوظيف, والتنظيم الوطني للتدريب المشترك, وبرامج ومشاريع المناطق بالمملكة. وما يختص بسؤالك عن النية في إشراك الغرف التجارية فما هنالك شك في ادراكنا للدور المهم الذي تقدمه الغرف التجارية ونحرص على الاستفادة من انتشارها على مستوى مناطق المملكة من خلال قيامها بدور الوسيط بين طالبي العمل واصحاب العمل لتساعد في تسهيل تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الشركات المدعومة من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية وهي تباشر هذا الدور من خلال التنظيم الوطني للتدريب المشترك, والتعاون والتنسيق قائم مع مجلس القوى العاملة في كافة المجالات كجهة مسئولة عن التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة. ولا شك ان دعم فكر العمل الحر يوليه الصندوق اهتماما كبيرا وهو كما ذكرت سابقا يعول عليه الصندوق كثيرا في خلق فرص التوظيف, ولكن هناك كثيرا من الجهود الرسمية المطروحة في الساحة من خلال ما تم إقراره بشأن الدور الذي سيقوم به صندوق التنمية الصناعي في هذا الجانب, وكذلك الدور المتوقع من بنك التسليف السعودية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة, لذا فان الصندوق سوف يكون دوره مكملا لهذه الجهود ورافدا لها.