طالبت مديرة الإدارة العامة النسائية بمجلس الغرف السعودية هيفاء الحسيني بالنظر في الدراسة التفصيلية التي قام بها المجلس حول مقترح تأسيس هيئة بمسمى (الهيئة السعودية لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة)، مشددة على أن أهمية تفعيل المقترح تنبع من ضرورة وجود جهة مستقلة تعنى بشؤون القطاع وتعالج قضاياه المختلفة. وقالت بأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل 90% من المنشآت العاملة وتمثل القوى العاملة نسبة %82، وهو ما يؤكد أهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني وما يمكن أن تساهم به في حل مشكلة البطالة من خلال فتح مزيد من فرص العمل أمام الشباب والشابات, داعية لتضافر كافة الجهود من أجل دعم وتطوير هذا القطاع ليضطلع بدوره المأمول في دعم الاقتصاد الوطني وعملية التوطين والتوظيف. وأشارت الحسيني في ورقة عمل قدمتها في ملتقى التوظيف الثاني الذي نظمته مؤخراً وحدة التوظيف والتدريب ونادي الخريجات بجامعة الملك سعود بكلية إدارة الأعمال تحت شعار "نلتقي لنرتقي" أن المجلس استحدث جملة معايير كمية لتعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث يعاني القطاع غياب التعريف المحدد لهذه المنشآت, مضيفة أن المجلس ولمعالجة مشكلة التمويل قام بعمل حصر لكافة البدائل التمويلية المطبقة في مجال تمويل المنشآت الصغيرة، كما أُعد برنامج تدريبي وتأهيلي لأصحاب المنشآت الصغيرة سيتم رفعه لصندوق تنمية الموارد البشرية لتبنيه وهو ما سيساعد على سد النقص في الكفاءة الإدارية والتخطيطية لأصحاب تلك المنشآت. واستعرضت الحسيني في ورقتها التي حملت عنوان "دور الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص في تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة", دور المجلس كجهة مؤسسية في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ومن ذلك دوره كحلقة وصل بين جميع الجهات المعنية بعملية تطوير هذه المنشآت، بالإضافة لتنظيمه أول برنامج تدريبي متخصص لتطوير قدرات المختصين في الغرف عن خدمة القطاع وتقديم خدمات التوجيه والإرشاد للمستثمرين الناشئين، وإعداد العديد من الدراسات وأوراق العمل التي تهتم بتحليل متطلبات تنمية تلك المنشآت إضافة لتوقيع اتفاقيات مع صندوق تنمية الموارد البشرية وبنك التسليف السعودي لدعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتطرقت هيفاء الحسيني في ورقتها لدور الغرف التجارية على مستوى المملكة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال معالجة المشاكل وتذليل العقبات، توفير الظروف ووسائل الدعم المناسبة لتنميتها وتطوير فعاليتها الإنتاجية والتجارية، وتحسين نصيبها في الاستثمارات وفي فعاليات الإنتاج والتصدير، ومعاونتها في الحصول على المعلومات والمعرفة التقنية وعلى اكتساب المهارات والخبرات الإدارية لأصحابها وتعزيز البناء الفني والمهني للعاملين فيها.
