بدأت عدة جهات من القطاع الخاص وممثلون عن بعض الغرف التجارية نقاشاً حول مقترح لتأسيس هيئة سعودية لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف تذليل العقبات التي تقف أمام هذه المؤسسات، وبالذات على صعيد عملية التوظيف. وكانت الإدارة العامة النسائية بمجلس الغرف السعودية قد عرضت هذا المقترح خلال ملتقى التوظيف الثاني الذي نظمته مؤخراً وحدة التوظيف والتدريب ونادي الخريجات بجامعة الملك سعود (كلية إدارة الأعمال) تحت شعار (نلتقي لنرتقي). وقام المجلس بإعداد دراسة تفصيلية حول مقترح تأسيس الهيئة السعودية لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، موضحاً ضرورة وجود جهة مستقلة تعنى بشؤون القطاع وتعالج قضاياه المختلفة. كما أعد المجلس برنامجاً تدريبياً وتأهيلياً لأصحاب المنشآت الصغيرة سيتم رفعه لصندوق تنمية الموارد البشرية لتبنيه وهو ما سيساعد على سد النقص في الكفاءة الإدارية والتخطيطية لأصحاب تلك المنشآت. وقدمت مديرة الإدارة العامة النسائية بمجلس الغرف السعودية هيفاء بنت عبد العزيز الحسيني ورقة عمل بعنوان "دور الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص في تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة" استعرضت من خلالها دور المجلس كجهة مؤسسية في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة. كما تطرقت الحسيني في ورقتها لدور الغرف التجارية على مستوى المملكة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقالت الحسيني: "المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل 90٪ من المنشآت العاملة وتمثل القوى العاملة نسبة 82٪، وهو ما يؤكد أهميتها بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني وما يمكن أن تساهم به في حل مشكلة البطالة من خلال فتح مزيد من فرص العمل أمام الشباب". يذكر أن ورقة العمل التي قدمتها الإدارة النسائية بمجلس الغرف شهدت مداخلات من المشاركات بغرض التعرف على دور مجلس الغرف والغرف التجارية في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة كما تم توجيه بعض المقترحات الجيدة التي وعدت الإدارة النسائية برفعها للمجلس لدراستها وبحث إمكانية تطبيقها.