لم تعد وحدها كافية من قبل كثير من الدول في الشرق والغرب، بل لابد من تنسيق دولي فاعل لمواجهة هذه الآفة التي استفحل خطرها وبدأ اخطبوطها يزحف الى كل مكان، فظاهرة الارهاب لا وطن لها ولا مكان ولا زمان، وبالتالي فان مكافحتها لابد ان تتحول الى عمل دولي جماعي لاحتوائها واجتثاثها من جذورها، وهذا يعني ان استنكار دول العالم جريمة تقع هنا وهناك من جرائم الإرهابيين لم يعد كافيا وحده للتصدى لتلك الظاهرة الخطيرة، بل لابد من تعزيز وترسيخ الجهود الجماعية من كافة اقطار وامصار العالم في سبيل وضع الآليات والطرائق الكفيلة باحتواء رموز الارهاب والحيلولة دون تمدد اخطبوطه في العالم، وقد دعت المملكة مرارا وتكرارا الى اهمية تضافر الجهود الدولية للتصدي لتلك الظاهرة ونبهت الى اخطارها الوخيمة منذ وقوع تلك الاعمال الارهابية في كبريات مدنها وقبل احداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م بالولايات المتحدة، وهي اول دولة نادت باهمية وضع الاستراتيجية الدولية المناسبة لمكافحة الارهاب بشكل جماعي، فاذا كان الموقف العالمي يرفض رفضا قاطعا اي شكل من اشكال الارهاب ويدينه ويشجبه بشدة بعد كل حادث، فان المطلوب في الظروف العصيبة التي تواجه فيها جميع دول العالم دون استثناء هذه الظاهرة المقيتة ان يتحول الرفض الى صيغة عملية مشهودة على ارض الواقع لمكافحة الارهاب، وتلك مهمة آن الاوان للاضطلاع بها وتحمل مسؤولياتها وأعبائها من قبل الاسرة الدولية كلها، فالخطر لا يحدق بدولة بعينها بل الجميع معرضون لحوادث ارهابية قد تقع هنا وهناك، ولا يمكن احتواء تلك الظاهرة الا بتنسيق دولي منظم وتعاون مثمر تكون من اهم نتائجه الوصول الى اوكار المخططين لتلك الاعمال الاجرامية، فلابد من تبادل المعلومات والوصول الى اعلى درجات التنسيق العالمي للقضاء على تلك الظاهرة وتخليص العالم من شرورها ومصائبها.