ان اهتمام دول المجلس بالصناعة يعود الى سنوات طويلة وذلك انطلاقا من اهتمامها باللحاق والالتحام بمسيرة الحضارة والتنمية وتنويع مصادر الدخل القومي وانطلاقا من ايمانها بالدور الاستراتيجي للصناعة في تنمية اقتصادات بلدانها وازدهار اوطانها ورفعة شأنها في المجتمع الدولي وتحقيق الرفاهية لشعوبها. الا ان كافة بلدان الخليج وجدت نفسها في بداية الامر امام عدة تحديات وتساؤلات مثل هل تملك بالفعل المعطيات والمقومات الاساسية للصناعة والتنمية الصناعية؟ وهل تمتلك الخبرة اللازمة للمضي قدما في مشروعاتها الصناعية؟ وهل تتخلى عن دورها التاريخي كاقتصادات نفطية؟ هل سيؤثر التصنيع على الصناعة النفطية والتجارة والزراعة والبيئة والمجتمع سلبا ام ايجاب؟ هل تمتلك المواد الاولية المطلوبة لحركة التصنيع او تتمكن من استيرادها دون عقبات او تكلفات مرتفعة؟ هل لديها التكنولوجيا والادارة والموارد البشرية اللازمة للتصنيع؟ واذا كانت تمتلك اهم مقومات الصناعة - كالتمويل مثلا - فمن اين تبدأ؟ وليس من قبيل المبالغة في القول ان معظم بلدان الخليج - شأنها شأن كثير من البلدان النامية - لم تمتلك في السابق الاجابة عن كل التساؤلات السابقة بالشكل المقبول، اذ ان كثيرا من بلدان الخليج افتقرت في بداية نهضتها النفطية الى اجهزة تخطيط مركزية واحصاءات وبيانات وقاعدة معلومات او مراكز بحث وتطوير قادرة على بحث ودراسة الحجج والتبريرات المؤيدة او الحجج والتبريرات المضادة لفكرة التصنيع. اضف الى ذلك ان بلدان الخليج لم تكن تمتلك الادارات التنفيذية المتطورة ابان الاربعينيات عندما اكتشف وانتج نفط الخليج. فقد كانت خبرتها محصورة فقط في مجال التجارة مع الشرق وبالذات مع شبه القارة الهندية. ان دول مجلس التعاون ولكي تقوم برسم استراتيجية تصنيع عملية وفعالة يجب ان تجابه عدة تحديات بعضها محلية ربما تمتلك زمام تغييرها للافضل وبعضها خارجية يصعب عليها التغلب عليها دون مرونة وتعاون خارجي خصوصا من الدول الصناعية التي تستورد نفط الخليج او لها مصالح تجارية واستراتيجية في الخليج . ان احد التحديات الاساسية هنا هو الافتقار الى قاعدة معلومات وبيانات واحصاءات عن مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها المعلومات عن العناصر والموارد الانتاجية المتاحة وبالخصوص الموارد البشرية والكفاءات الفنية والادارية الحالية والمستقبلية. وحجم البطالة وماهية المهارات الموجودة لدى القوى البشرية المتعطلة عن العمل ومصادر التعليم والتدريب القادرة على تطويع التعليم والتدريب للصناعة ومدى انسجام المعروض من العمالة والموارد البشرية مع المطلوب منها في سوق العمل في قطاع الصناعة. كما يفتقر المسئول الخليجي الى الاحصائيات والبيانات والدراسات والمؤشرات الاقتصادية حول الطلب المحلي والطلب العالمي على السلعة التي ينوي صناعتها وما القوانين والاعراف والمقاييس والمواصفات الدولية التي تحكم كل صناعة؟ وما مصادر المواد الاولية وانسب الاسعار؟ وما الاذواق والميول الاجنبية المتنوعة التي يتميز بها كل مجتمع وكل سوق من اسواق العالم لكل صناعة ولكل منتج ينوي انتاجه وتصديره؟ وفي الوقت الذي تتوافر فيه قواعد ضخمة ومتنوعة وشفافة من المعلومات والبيانات للمستثمر والمصنع والمسئول عن رسم الاستراتيجية الصناعية في الدول الصناعية فاننا نجد بدرة ملحوظة في غالبية الدول النامية تحد من قدرة المسئول الصناعي على اعداد استراتيجية صحيحة مبنية على قاعدة بيانات متماسكة ومتجددة من المعلومات والاحصاءات.
