أعلن وزير الطاقة والصناعة القطري محمد بن صالح السادة أمس اعتماد قائمة للاقتصادات الصناعية مكونة من الدول التي تبلغ القيمة المضافة للتصنيع فيها أكثر من ألفين و500 دولار دولي للفرد، وعبر في هذا الإطار عن سعادته ب «دخول قطر إلى تلك القائمة، بالإضافة إلى الكويت، والإمارات والبحرين». وأكد رئيس وحدة الإحصاءات الصناعية في «منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية» (يونيدو) شيام أوبديا أن أربع دول من دول مجلس التعاون الخليجي تصنف من الدول الصناعية، واثنان من بينها يصنفان في فئة الاقتصادات الصناعية الناشئة، وقال إن السعودية تؤمن قرابة نصف الإنتاج الصناعي لدول المجلس، في حين أن الاقتصاد القطري هو الأكثر تقدماً في مجموعة دول المجلس. جاء ذلك في حفلة إطلاق «الكتاب السنوي الدولي للإحصاءات الصناعية» الذي تعده «يونيدو» وجرى الإعلان عن ذلك للمرة الأولى في قطر في مقر «منظمة الخليج للاستشارات الصناعية» (جويك)، وحضر الحفلة الأمين العام ل «جويك» عبدالعزيز بن حمد العقيل، ورئيس جهاز الإحصاء في قطر الشيخ حمد بن جبر وسفراء خليجيون ومديرو شركات كبرى في الدوحة. وشدد السادة على «أننا في قطر نولي اهتماماً بالغاً لقطاع الصناعات التحويلية انطلاقاً من الرؤية والثوابت التي حددها أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لمستقبل أفضل الوطن وأبنائه»، وقال «إن حكومة قطر تعمل من خلال سياسة اقتصادية واضحة على بناء قاعدة إنتاجية صناعية عريضة لتنويع مصادر الدخل، ومواصلة النمو الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على القطاع الهيدروكربوني كمصدر وحيد للدخل، كما نعمل على تحقيق الاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية من خلال تنمية القطاع الصناعي والتحويلي وتمكينه من الاندماج في النظام الاقتصادي العالمي خاصةً في مجالي البتروكيماويات والمواد الكيميائية المتخصصة». وأشار إلى أن «قدرة الاقتصاد القطري على التحول من الاعتماد في نموه على القطاع الهيدروكربوني إلى مساهمة كبيرة وفاعلة للقطاعات غير النفطية يشكل مظهراً هاماً لقوة أدائه وتنافسيته، وقدرته على تحقيق النمو المستدام». وأكد السادة أن نسبة النمو في حجم التحويل الصناعي العالمي بعد أكثر من أربعة أعوام على الأزمة الاقتصادية العالمية تبقى منخفضةً بسبب استمرار الركود في الدول الصناعية، واستمرار الآثار السلبية لهذا الركود على الاقتصادات الصناعية النامية والناشئة، ونمت مخرجات التصنيع العالمي بنسبة 2.2 في المئة بدلا من 3.1 في المئة المتوقعة. وأضاف أن التقارير التي نشرتها «يونيدو» تشير إلى ارتفاع القيمة المضافة للتصنيع في الدول الصناعية خلال العام الماضي ولكن بمعدلات أقل من المتوقع بكثير، على الرغم من حركة نشطة في أميركا الشمالية وشرق آسيا، ومقابل ذلك، حافظت الاقتصادات الصناعية النامية والناشئة في شكل عام على نمو قوي في قيم التصنيع المضافة خلال العام الماضي على الرغم من تباطؤ الإنتاج الصناعي بسبب انخفاض الطلب على الصادرات. ولفت إلى «تزامن إطلاق الكتاب مع زيادة ملحوظة في التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية في مجال الإحصاءات الصناعية، خاصةً في ما يتعلق بمساهمات إدارات الإحصاء الوطنية والوزارات المعنية في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى». ونبه العقيل إلى «الأهمية المتزايدة للإحصاءات الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي التي تعاني من عدم إعطائها الاهتمام الكافي، وذلك على الرغم من أهميتها في مساندة القرارات الاقتصادية والاستثمارية في شكل واسع»، وقال إن الدراسات السابقة بينت أن العديد من بلدان المنطقة يعاني عدم توافر قواعد بيانات تفصيلية يعتمد عليها عن الأنشطة الصناعية وعن المؤشرات ذات العلاقة، بسبب غياب المنهجيات المناسبة لجمع تلك البيانات وتحليلها ونشرها في الوقت المناسب، لذا فإن عدم القدرة على توفير إحصاءات صناعية محدثة في تلك البلدان يؤثر سلباً على قدرات صانعي القرار في القطاعين العام والخاص في المجالات الصناعية والاستثمارية. وأوضح أوبديا أن قطر جاءت في المرتبة الأولى مع 4122 دولار، ثم الإمارات بمعدل 3087 دولار، فالكويت مع 2323 دولار، ثم البحرين مع 1884 دولار، فالسعودية مع 1405 دولار، وأخيرا عمان مع 1362 دولار. وأعتبر أن « الكتاب السنوي للإحصاءات الصناعية 2013» دليل منهجي لعرض الإحصائيات لوضع التصورات العالمية وتسهيل المقارنة بين البلاد، وأنه كتيب لمجتمع الأعمال للاطلاع على هيكل الصناعة التحويلية في العالم.
