أرفض وصف الصناعة العربية بالمتخلفة وتعبير «غير متطورة» يناسبها

«الرياض»: ما هي أهم التحديات التي تواجهها الصناعة العربية في وضعها الراهن، وما هو تقييمكم لهذا الواقع؟
- إن أهم التحديات التي تواجه الصناعة العربية بشكل عام يتمثل في تدني الوضع التنافسي لقطاع الصناعة العربية في مواجهة الاقليميات الاخرى، وان هذا الوضع يحتاج إلى مواجهة سريعة حتى يستطيع الوطن العربي مواكبة التطورات العالمية المتسارعة في مجال تحرير التجارة الدولية والتحديات الكبيرة الناشئة عن ذلك فالعالم يموج بالتكتلات الاقتصادية المتسارعة والشركات العالمية ذات التحالفات الاستراتيجية الكبيرة التي تفوق في قوتها الاقتصادية قدرات حكومات الدول النامية هو إذا ما واجهتها على نحو فردي، فهذه المواجهة أصبحت شديدة التكلفة نتيجة للتطورات التكنولوجية الهائلة المتلاحقة التي تغذي العمليات التصنيفية والمنتجات الصناعية، على نحو أصبحت مواجهته تعجز عنها قدرات أي دولة، وهو ما دفع دول العالم إلى التكتل في اقليميات من أجل تعزيز قدراتها التكنولوجية وتنسيق عمليات الاستثمار المرتبطة بالتنمية التكنولوجية مثل الحث والتطوير للمنتجات والعمليات الصناعية ومثل الابتكار والاختراع وتنمية المهارات التكنولوجية للعامل والمنشأة، وهي أمور أصبحت في مجملها محل سياسات صناعية واضحة ومشتركة داخل كل عمل اقليمي متميز مثل الأسيان والاتحاد الاوروبي.
اما بالنسبة للتقييم فأنا لا أعتقد أن الصناعة العربية متخلفة فكلمة تخلف تعني أنها بدأت في نفس الوقت الذي بدأت فيه الدول الصناعية ولهذا يمكن استخدام اصطلاح غير متطورة بدلاً من متخلفة وعليه فإن الصناعة العربية تعتبر غير متطورة في العديد من قطاعاتها أو فروعها إذا ما قورنت بالدول الصناعية المتقدمة ويعود ذلك إلى العديد من التحديات التي تعاني منها الصناعة العربية على الصعيدين القطري والاقليمي، فعلى الصعيد القطري يمكن تعداد الاسباب التالية:
- انتهاج سياسة التوجه الداخلي، فقد انتهجت أغلب الدول العربية غير النفطية سياسة الاحلال محل الواردات والانتاج للسوق الداخلي كأسلوب مفضل للتصنيع منذ بداية مسيرته في تلك البلدان مستندة في ذلك على سياسة تجارية حمائية.
- ارتفاع الأعباء الجمركية وغير الجمركية، حيث كانت السياسة التجارية الحمائية في أغلب الدول العربية إحدى مشاكل الصناعة العربية لما يترتب عليها من ارتفاع تكلفة الانتاج وانخفاض القدرة التنافسية للمنتج العربي محليا وعالميا.
- ضعف العلاقات التشابكية الصناعية، حيث تعاني أغلب الصناعات العربية من انخفاض درجة التشابك الصناعي (وعلى الأخص التشابكات الخلفية) ما يؤدي إلى توجه النشاط الصناعي المحلي نحو التزود من الخارج مما يترتب عليه حرمان الانتاج الصناعي من فرص للنمو الصناعي والتشغيل، ويؤدي إلى استنزاف الثروات الطبيعية للدول العربية دون مردود مرتفع على القيمة المضافة والنمو الصناعي المستدام.
- ضعف الالتزام بمعايير ونظم الجودة والمواصفات القياسية والبيئية للسلع والمنتجات الصناعية، الأمر الذي يترتب عليه انخفاض قدرة الصناعة العربية على النفاذ إلى أسواق الدول المتقدمة، وكذلك تراجع قدرة الصناعة العربية على الصمود أمام منافسة المنتجات الأجنبية.
- ضعف القدرة التكنولوجية العربية وعدم استكمال نظم التطوير الداخلي، حيث أضحت الميزة التنافسية للصناعة في الوقت الراهن تعتمد بالدرجة الأول على قدرتها على الابتكار والإبداع على نحو متواصل، إلا أن أغلب الصناعات العربية اعتمدت في الابتكار على حقوق المعرفة المقدمة من الشركات العالمية ومشروعات تسليم المفتاح. وفي نفس الوقت لم تهتم أغلب الصناعات العربية بمراكز البحث والتطوير ومراكز التصميمات، الشيء الذي أدى إلى عجز الصناعة العربية عن مواكبة التطور التكنولوجي السريع وفقدها أحد المقومات الأساسية لبناء القدرة التنافسية الديناميكية.
- ضعف مناخ الاستثمار، حيث تدل المؤشرات الاقتصادية على ضآلة مساهمة القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية من جهة مساهمته في الإنتاج والاستثمار في الدول العربية، وهذا يعود بشكل أساسي إلى ضعف جاذبين المنطقة العربية للاستثمار بصفة عامة والاستثمار الصناعي بصفة خاصة الأمر الذي حال دون توسيع قاعدة الصناعة العربية.
- أما الصعيد الإقليمي فيمكن تعداد الأسباب التالية:
- تماثل هياكل الإنتاج والصادرات: تعكس هياكل الصادرات العربية درجة عالية من التشابه مع اتباع معظم الدول العربية لسياسات التوجه الداخلي وسياسة الأنماط الصناعية التي تخدم السوق المحلي في الأساس إضافة إلى انخفاض درجة التكامل الداخلي واللجوء إلى استيراد مستلزمات الإنتاج من العالم الخارجي، فتتماثل إلى حد كبير الهياكل الإنتاجية الصناعية للدول العربية النفطية، وكذلك الحال بالنسبة للدول غير النفطية.
- تباين القواعد الإنتاجية الصناعية بين الدول العربية: يتضح من أرقام القيمة المضافة بالدول العربية التباين الكبير في حجم القاعدة الصناعية التحويلية، حيث تتركز معظم القيمة المضافة الصناعية للقطاع التحويلي في الوطن العربي في عدد محدود من الدول العربية.
- تباين القاعدة التشريعية المتعلقة بالاستثمار: يشكل تباين التشريعات المتعلقة بالاستثمار فيما بين الدول العربية أحد المعوقات أمام نجاح محاولات التعاون والتنسيق في المجالات الاقتصادية وخاصة في المجال الصناعي، على اعتبار أن مواءمة تلك التشريعات يمثل صورة من التعاون والتنسيق يمهد بالتالي لمراحل أعلى من التكامل والاندماج.
ودعنا نأخذ السعودية كمثال لتطور الصناعة العربية يشهد قطاع الصناعة بالمملكة تطورا ملحوظا ومطردا. ويعد هذا القطاع أحد روافد الدخل القومي السعودي من خلال مساهمته في الناتج المحلي. وتشير الأرقام إلى أن إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي بلغ 10,4٪ عام 2002م، ويحقق هذا القطاع أعلى معدل بين القطاعات الاقتصادية غير النفطية المساهمة في الناتج المحلي كما انه يساهم بشكل كبير في زيادة الصادرات السعودية وحققت الصناعات المعتمدة على المنتجات البترولية مثل صناعات الأسمدة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية تقدما ملحوظا وأصبحت تنافس المنتجات العالمية وعلى سبيل المثال نجد أن شركة سابك ارتفعت صادراتها إلى أكثر من 39 ألف مليون ريال سعودي وتمثل حوالي 70٪ من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية بالمملكة
وتحتل الشركة المرتبة الحادية عشرة ضمن أكبر الشركات البتروكيماوية العالمية والمركز الأول على المستوى العالمي في صناعة اليوريا الحبيبية. كما شهد الاستثمار في القطاع الصناعي في الآونة الأخيرة إقبالا كبيراً بفضل ما تقدمه الحكومة من تسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع، حيث حقق زيادة ما بين عامي 1423، 1424، 2,5٪ وشهد ضخ استثمارات بقيمة 6,3 آلاف مليون ريال في مصانع جديدة، وتحتوي المملكة على عدد كبير من المدن الصناعية العملاقة كالجبيل وينبع.
كما وفر القطاع الصناعي فرص عمالة ويعتمد القطاع على العمالة المدربة والمؤهلة والاستخدام الأفضل للتقنية.
الرياض: ماهي الانعكاسات المتوقعة على الصناعة في الدول العربية في ظل منظمة التجارة العالمية؟
- إن القطاع الصناعي العربي كغيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى سيتأثر بدوره بالتطورات والتوجهات التي أفرزتها ظاهرة العولمة ولاسيما توجهات منظمة التجارة العالمية التي تفرض واقعا جديداً يقوم على تغيير قواعد المنافسة وتكريس التحرير الشامل للتجارة وانفتاح الأسواق العالمية وحرية حركة رأس المال، وعولمة الإنتاج وبالتالي فان هذه التطورات المتسارعة تفرض على الدول العربية التهيؤ لمواجهة الأوضاع التي سوف تستجد نتيجة لتطبيق قواعد النظام الجديد للتجارة القائم على التبادل الحر وتحرير الأسواق. إذن فان الفرص المتاحة للصناعة العربية لاستفادة مما تتيحه العولمة وتحرير التجارة من مزايا اقتصادية مرهونة بوجود بنية صناعية عربية متكاملة قادرة على تمكين القطاع الصناعي من التنافس محليا ودوليا، إذن فالتكامل الصناعي العربي أصبح ضرورة حتمية تمليها المتغيرات العالمية الراهنة.
الرياض: إلى أي مدى تهتم المنظمة بالبحث العلمي الصناعي؟.
- يبدو أن قضية البحث العلمي الشغل الشاغل والقضية الكبرى التي يدور حولها النقاش في الوطن العربي اليوم. أن ردم الفجوة العلمية والمعرفية التي تفصلنا عن العالم المتقدم يتطلب الاعتماد على الذات والبحث العلمي هو الاعتماد على الذات في حل كثير من المشاكل ووضع الخطط وتطوير القدرات المحلية كما أن نقل وتوطين التكنولوجيا لايمكن أن يتم بدون البحث العلمي المحلي.
فالبحث التكنولوجي يهدف إلى تطوير منتجات جديدة وتحسين المنتجات الموجودة.
وتولي المنظمة الأهمية اللازمة لإيجاد الآليات والوسائل التي تأمل من خلالها دعم أنشطة البحث والتطوير في مجال الصناعة بالدول العربية فأنشأت في نطاقها لجنة للتنسيق بين الجهات المعنية بالبحث العلمي في الدول العربية وهي لجنة ذات اسم (لجنة التنسيق لمراكز البحوث الصناعية في الدول العربية) وهي لجنة ذات طبيعة فنية استشارية تتكون من مسؤولي مراكز البحوث الصناعية في الدول العربية تهدف إلى تحقيق التنسيق والتعاون بين مراكز البحوث الصناعية في الدول العربية والعمل على الربط بين جهات الإنتاج الصناعي ومراكز البحوث، وحيث أن من أهم المشاكل التي تواجه البحث العلمي في الدول العربية مشكلة الإنفاق على البحث العلمي فقد قامت المنظمة بإعداد دراسة لإنشاء الصندوق العربي لدعم البحث والتطوير التكنولوجي في مجال الصناعة، كما تقوم المنظمة حالياً بإعداد دراسة لانشاء مركز عربي للبحث والتطوير التكنولوجي في مجال الصناعة من بين مهامه تمويل أنشطة البحث العلمي استنادا إلى دراسة الصندوق العربي لدعم البحث والتطوير التكنولوجي في مجال الصناعة السالفة الذكر وسيتم الترويج لهذا المشروع لدى القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذه.
الرياض: مامدى إسهام المنظمة في تطوير القطاع الصناعي على المستوى العربي.
الجواب:
انطلاقاً من أهداف المنظمة في تحقيق التنسيق والتعاون والتكامل الصناعي العربي والإسهام في تنمية وتطوير الاقتصاد العربي، وتعضيد قدراته في مجالات الصناعة والتعدين والتقييس في ظل المتغيرات والمستجدات الاقتصادية الاقليمية والدولية. فقد قامت المنظمة وما زالت تقوم بتنفيذ العديد من البرامج والانشطة والتي يمكن حصر أهمها بما يلي:
٭ إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة باستراتيجية التنمية الصناعية في الدول العربية، وتنمية الثروة المعدنية والمواصفات والمقاييس، إضافة الى الدراسات الفنية والاقتصادية بأنواعها المختلفة.
٭ تقديم الاستشارات والمعونات الفنية للمشاريع العربية القائمة.
٭ إعداد ملفات المشاريع ودراسات ما قبل الاستثمار، والترويج لاقامة المشاريع الصناعية والتعدينية العربية المشتركة.
٭ تنمية الموارد البشرية من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض وإقامة الدورات التدريبية القطرية والقومية.
٭ وضع المواصفات القياسية العربية الموحدة، وذلك لتنمية التجارة العربية البينية للسلع والمنتجات.
٭ بناء قواعد المعلومات الصناعية وتقديم الشبكة العربية للمعلومات الصناعية (اعرفونت).
٭ التنسيق بين الصناعات العربية القائمة من خلال عقد اجتماعات دورية لمسؤولين عن أجهزة التقييس والتعدين ومراكز البحوث الصناعية في الدول العربية.
٭ المساهمة في وضع القواعد الفنية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
٭ إعداد قواعد المنشأ التفصيلية للسلع الصناعية العربية.
٭ وتعمل المنظمة كبيت خبرة في مجالات اختصاصها لصالح الهيئات والمؤسسات الصناعية والتمويلية والتعدينية العربية في القطاعين العام والخاص.
«الرياض»: تطبيق المواصفات القياسية أصبح له تأثير كبير في التبادل التجاري على المستوى الدولي، كيف تنظرون لذلك على المستوى العربي، خاصة بعد قرار قمة تونس بإلزامية تطبيق المواصفات القياسية العربية؟
- إن قرار القمة العربية في تونس باعتماد الزامية المواصفات القياسية جدد الحرص على إزالة كافة المعوقات التي تعترض التجارة البينية سواء كانت في شكل تشريعات او إجراءات قطرية، كما ان قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الأخيرة والتي عقدت بعدن (فبراير 2005) كلفت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بمتابعة إلزام الدول العربية بتطبيق قرار القمة العربية في تونس والمتعلقة باعتبار المواصفات القياسية العربية الموحدة ملزمة لكافة الدول العربية في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مع التأكيد على ضرورة قيام المنظمة باستكمال إعداد المواصفات القياسية للسلع العربية.
وبلا شك فإن الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية العربية يحقق عدة أمور منها تسهيل التبادل التجاري البيني وزيادته من خلال توفير قاعدة مشتركة للمنافسة العادلة وضمان سلامة المنتجات والتحسين المستمر لجودتها لتلبية متطلبات المستهلكين المتزايدة، كما ان تطبيق المواصفات يعني بالضرورة توفرها، اضافة الى توفير نظم قياس وأنظمة فحص واختبار متفق عليها لتقييم مدى مطابقة السلع والمنتجات والخدمات لهذه المواصفات، ومن ثم اعتماد شهادات المطابقة من جهات اختصاص محايدة والاعتراف المتبادل بها، ومن هنا جاء انشاء مجلس عربي تنسيقي للاعتماد وإنشاء لجنة استشارية للاعتماد مكونة من مسؤولي أجهزة الاعتماد في الوطن العربي.
ويعتبر عدد المواصفات في كل دولة مقياساً لدرجة تطورها وكفاءة اقتصادها فمثلاً نجد ان لدى الدول الصناعية المتطورة حوالي عشرين الف مواصفة، اما في الدول العربية فيتراوح هذا العدد بين بضع مئات الى حوالي ستة آلاف مواصفة وطنية، فهل تستطيع الدول العربية منفردة ان تغطي احتياجات تجارتها من المواصفات او الوصول الى مصاف الدول المتطورة في المدى المنظور سؤال يطرح نفسه على جميع العاملين والمتخصصين في هذا المجال والاجابة بالقطع نعم بشرط ان يساهم الجميع في الانخراط
في العمل الإقليمي العربي وتوحيد جهود أجهزة التقييس العربية عندئذ سنتمكن مجتمعين من إعداد المواصفات التي تلبي متطلبات تجارتنا البينية والدولية وكذلك مواءمة مواصفاتنا مع المواصفات الدولية وجعلها تتضمن متطلباتنا.
«الرياض»: احتضنت مدينة جدة مؤخراً أول ندوة من نوعها في العالم العربي لتنمية الاستثمارات العربية التعدينية. كيف ترون مستقبل قطاع التعدين وإمكانيات الاستغلال الأمثل له؟
- إن مستقبل قطاع التعدين في العالم العربي، هو مستقبل واعد بالنظر لتنوع المعادن التي حباها الله للأرض العربية التي تتميز بمساحاتها الشاسعة وتنوع بيئاتها الجيولوجية والتي تبشر باكتشاف المزيد من الخامات المعدنية.
وإن إمكانات الاستغلال المثل لهذا القطاع تعتمد بالدرجة الأولى على التنسيق والتعاون العربي لتنشيط عمليات الاستكشاف والتنقيب عن المعادن وللرفع من القيم المضافة لهذه المنتجات عن طريق تصنيعها وتحقيق تكاملها مع القطاعات الصناعية الأخرى، اضافة إلى ايجاد البيئة الاستثمارية الملائمة ووضع التشريعات المنجمية الجاذبة للاستثمار ودعم أنشطة البحث والتطوير وتكوين الكوادر الفنية اللازمة في جميع مراحل استكشاف هذه الثروات واستغلالها وتصنيعها. وانطلاقاً من ذلك قامت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بإعداد مشروع مبادرة عربية للشراكة المعدنية يهدف إلى دمج قطاع التعدين في اقتصاديات الدول العربية وتعظيم مساهماته في التنمية الاقتصادية العربية الشاملة، وزيادة حجم المبادلات التجارية العربية في هذا المجال، وتنشيط عمليات الاستكشاف والتحري المعدني في الدول العربية، وتشجيع الاستثمارات التعدينية بالإضافة إلى التنمية المستديمة للثروات المعدنية العربية وجمع وتنسيق المعلومات المتعلّقة بقطاع التعدين في الدول العربية ودعم أنشطة البحث والتطوير في قطاع التعدين، وقد أحيل إلى كافة الدول إبداء ملاحظاتها وآرائها حول المشروع ليتسنى صياغتها بالشكل النهائي، وسيتم إصدار الإعلان عن هذه المبادرة في المؤتمر العربي التاسع للثروة المعدنية الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يحفظه الله ورعاه - أواخر عام 2006م بإذن الله.