ذكرت صحيفة يوميوري ان واشنطن تعتبر انه من الصعب حصول كوريا الشمالية على القطع اللازمة لبناء الأقسام الرئيسية من المفاعلات النووية طالما لم توقع بيونغ يانغ على بروتوكول ينص على دفع تعويضات على خسائر ناجمة عن حوادث محتملة. ونقلت الصحيفة الواسعة الانتشار هذه المعلومات عن مصادر حكومية لم تسمها. وكان العمل في بناء المفاعلات قد بدأ في اغسطس بموجب اتفاق ابرم العام 1994 بين كوريا الشماليةوالولاياتالمتحدة بهدف وقف برنامج كوريا الشمالية للأسلحة النووية. وكانت منظمة تطوير الطاقة في شبه الجزيرة الكورية (كيدو) التي تشارك فيها الولاياتالمتحدةوكوريا الجنوبيةواليابان والاتحاد الاوروبي انشأت للقيام ببناء محطة تبلغ كلفتها خمسة مليارات دولار تحتوي على مفاعلين للماء الخفيف بقوة الف ميغاواط. وتنتج هذه المفاعلات مواد نووية اقل من تلك التي يمكن انتاجها من جانب مفاعل نووي قديم بني خلال الحقبة السوفياتية. وقالت الصحيفة ان كوريا الجنوبية حثت الولاياتالمتحدة على مواصلة المشروع. الا ان اليابان تميل الى تعليق المشروع مؤقتا حتى توافق كوريا الشمالية على توقيع البروتوكول وتظهر استعدادها لحل الازمة التي اندلعت بسبب برنامجها النووي من خلال محادثات متعددة الاطراف. من جهة أخرى قال رئيس كوريا الجنوبية روه مو هيون امس ان الوقت حان لوقف تحقيق فيما يتعلق بتقديم الحكومة السابقة في سول مساعدات مالية سرية قدرها 500 مليون دولار لكوريا الشمالية. وكان روه الذي يملك سلطة الاعتراض على التحقيق ووقفه على تهديد من الحزب الوطني الكبير المعارض بوقف التعاون مع البرلمان اذا لم يستمر التحقيق. وقال في اجتماع مع مساعدين بارزين طلبت من مكتب المدعي الخاص اغلاق التحقيق في واقعة تقديم مساعدات مالية لكوريا الشمالية. ورفض روه تهديد المعارضة بوقف التعاون مع البرلمان قائلا البرلمان للشعب وليس أداة للمنازعات السياسية. الا انه اضاف انه يتعين استمرار تحقيق منفصل فيما يتعلق بمزاعم بشأن حصول البعض على عمولات من وراء تقديم اموال لكوريا الشمالية. وتختلف احزاب كوريا الجنوبية بشدة بشأن ما اذا كان يتعين تمديد عمل المحقق الخاص بعد انتهاء مدة التفويض الممنوح له وهي 70 يوما في 25 من الشهر الحالي. ويريد حزب الالفية الديمقراطي الحاكم حماية مؤسسه الرئيس السابق كيم داي جونج من اجباره على الادلاء بشهادته فيما يتعلق بهذه القضية. واعتذر كيم للامة قبل انتهاء ولايته في فبراير شباط الماضي بعدما كشف مسؤولون عن دور للحكومة في تقديم أموال بصورة سرية الى كوريا الشمالية قبل قمة تاريخية عقدها مع كيم جونج ايل زعيم كوريا الشمالية في عام 2000 .وقال معارضون ان الشطر الشمالي من شبه الجزيرة الكورية وافق على القمة التي كانت تعد انجازا مهما يدعم رئاسة كيم داي جونج لاجل المال فقط. والقت السلطات القبض على بارك جيي وون احد المساعدين المقربين للرئيس السابق في الاسبوع الماضي بتهم تتعلق باساءة استخدام سلطاته. وهو ثالث عضو في ادارة الرئيس السابق تلقي السلطات القبض عليه منذ بدء التحقيق في ابريل للكشف عن المخالفات التي ربما شابت عملية تقديم مساعدات مالية لكوريا الشمالية.