لاشك ان ما اعلن مؤخرا حول اشتراك ثلاث جهات حكومية في اعداد احصائية دقيقة عن حجم البطالة في المملكة هو اجراء هام خصوصا بعد التباين الواضح في النسب والارقام والتفاوت والاختلاف الكبير بين ماتعلنه جهة ما من ارقام وما تعلنه جهة اخرى ولا تقتصر اهمية هذا الاجراء على ما يتيحه لنا من كشف عن الحجم الحقيقي للبطالة ولكنه يكشف ايضا عن حجم تجاوب العديد من رجال الاعمال والاقتصاديين مع قضية السعودة بما لها من ابعاد وطنية واستراتيجية هامة حيث باتت تشكل هاجسا امنيا وتطرح قدرا من القلق الاجتماعي الذي يثير الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام. ولعله من الامور السخيفة ان يخرج علينا احد المحسوبين على رواد ميدان القطاع الخاص ليتحدث لنا عن السعودة بينما شركاته لاترى فيها من السعوديين الا القلة القليلة التي تعد على اصابع اليد الواحدة مع انه يكثر من تصريحاته ومطالبته بالسعودة التي يدعو اليها كمطلب وطني وانساني وحقيقة الامر ان السعوديين حمل ثقيل وغصة في حلوقهم ولا يقدمون لهم الا التشدق بالكلام وترديد الشعارات قولا بلا عمل وبعض الشركات تمارس نوعا من المهانة والتعنت ازاء العاملين السعوديين بهدف (تطفيشهم) من اعمالهم وقطع ارزاقهم ليصبحوا بلا عمل وعالة على اسرهم ومجتمعهم. ومن اساليب ووسائل (التطفيش) التي يلجأ اليها هؤلاء المتشدقون بالسعودة تخفيض رواتب المواطنين الى حد لايطاق والى ارقام لا تتناسب مع الظروف المعيشية ومنها ايضا تقديم الاغراءات والمزايا المختلفة في بداية الالتحاق بالعمل ثم سحب هذه الاغراءات والمزايا من المواطن السعودي بعد فترة من عمله بالشركة او المؤسسة. والاغرب من ذلك ان معظم اعلانات طلب الوظائف المنشورة في الصحف المحلية هي كلام في كلام وبتشجيع بعض الجهات التي تطرح مناقصات وتشترط مايثبت توظيف سعوديين ولذلك فهم يكتفون بنشر اعلانات في احدى الصحف تزعم الشركة او المؤسسة بعدها انه لم يتقدم للوظائف التي اعلنت عنها الفرد المناسب وليس امامها الا الاستعاضة عن العمالة الوطنية بآخرين من العمالة الوافدة ولاشك ان هذه اللعبة كلها مكشوفة ومعروفة وهي ليست الا (تمثيلية) هزلية يراد لها ان تكون غطاء غير مشروع للفوز بالمناقصة. والسؤال الآن: الى متى يبقى المواطن السعودي اسيرا لهذه الشعارات الوهمية التي لاتسمن ولا تغني من جوع؟!