قال رئيس شرطة جزيرة بالي الاندونيسية امس انه لن يؤكد او ينفي تقريرا بان عضوا سابقا بالسلاح الجوي اعترف بصنع قنابل قتلت 182 شخصا في الانفجارات التي هزت الجزيرة في مطلع الاسبوع. واضاف بودي ستياوان قائلا للصحفيين (هذه المعلومات سيجري التحقيق فيها في وقت لاحق. سأقدمها للمحققين). وسئل هل يمكنه ان يؤكد او ينفي التقرير الذي نشرته صحيفة واشنطن بوست فقال (سنحقق في ذلك). وارجعت الصحيفة معلوماتها التي تربط العضو السابق بالسلاح الجوي الاندونيسي بالانفجارات الى مسؤول امني اندونيسي لم تذكر اسمه.ولم تعلن اي جماعة المسؤولية عن التفجيرات التي وقعت ليل السبت واسفرت عن مقتل 182 شخصا معظمهم سياح اجانب واصابة 300 آخرين لكن داي بختيار رئيس الشرطة الاندونيسية قال للصحفيين ان السلطات تستجوب بشكل مكثف اثنين من الاندونيسيين. وربطت اندونيسيا يوم الاثنين للمرة الاولى بين الانفجارات وبين تنظيم القاعدة بزعامة اسامة بن لادن وقال الرئيس الامريكي جورج بوش انه يعتقد ان القاعدة ضالعة في التفجيرات. من جانبها اكدت الولاياتالمتحدةالامريكية ان حادث الانفجار بجزيرة (بالي) الاندونيسية لا يدع مجالا امام الحكومة الاندونيسية للتظاهر بعد الآن بعدم وجود نشاط ارهابى فيها. وقال كولن باول وزير الخارجية الامريكى فى تصريح له موجها حديثه الى الحكومة الاندونيسية ندرك الآن انه لااستثناء بالنسبة لكم.. ولا يمكن التظاهر بعدم وجود الارهاب فى بلادكم.. بل انه فى كل مكان حيث تسمح الظروف وتتاح الفرصة للمنظمات الارهابية. ونفى باول ما يشاع من ان تركيز الحكومة الامريكية على تجريد العراق من اسلحة الدمار الشامل يشتت الانتباه بعيدا عن مكافحة الارهاب 00مشيرا الى ان بلاده تتعقب الارهابيين والانظمة التى تدعمهم وتحاول تطويق اسلحة الدمارالشامل. وقالت صحيفة (واشنطن بوست) نقلا عن ماوصفته بمصادر امنية اندونيسية ان الشرطة اوقفت ضابطا سابقا فى سلاح الجو اعترف بانه صنع القنبلة المستخدمة فى اعتداء (بالي) وان المشتبه به أسف للعدد الكبير للضحايا لكنه لم يذكر الجهة التى صنع لها هذه القنبلة. وقالت الصحيفة ان المشتبه تعلم استخدام المتفجرات عندما كان فى القوات الجوية التى طرد منها بسبب سوء سلوكه. وكانت نظرية المؤامرة التى سادت اندونيسيا فى اعقاب احداث الحادى عشر من سبتمبر واتهام وشنطن بانها وراء هذا الحادث قد ظهرت مجددا فى الصحف الاندونيسية.. كما اتهم عدد من زعماء المنظمات الاسلامية الولاياتالمتحدة بانها تقف وراء الحادث وذلك لتبرير اتهامها لاندونيسيا بانها وكر للارهاب. من ناحية اخرى زادت أستراليا امس من ضغوطها على إندونيسيا لحملها على مكافحة الارهاب في أعقاب الهجوم التفجيري الذي وقع في عطلة الاسبوع الماضي في جزيرة بالي السياحية. وقال رئيس الوزراء جون هاورد إنه سيدفع بمطالبته بوضع الجماعة الاسلامية التي تتخذ من جاوا مقرا لها على قائمة الاممالمتحدة للمنظمات الارهابية. وقال هاورد لمحطة إذاعية محلية: أعتقد أننا سنحصل على دعم مجلس الامن. سأصاب بالذهول إذا رفضت الاممالمتحدة وضع تلك المنظمة على قائمة المنظمات الارهابية. وسوف يسمح إدراج تلك المنظمة في القائمة الدولية للمنظمات الارهابية لاستراليا بسجن أي أسترالي ينتمي لعضوية الجماعة الاسلامية فضلا عن تجميد كافة أرصدتها في أستراليا. يذكر أن كلا من سنغافورة وماليزيا والفلبين وأسترالياوالولاياتالمتحدة تحث منذ فترة جاكرتا على حظر الجماعة الاسلامية. غير أن الرئيسة الاندونيسية ميجاواتي سوكارنوبوتري أحجمت عن ذلك خشية أن يؤدي ذلك لرد فعل عنيف بين المسلمين المعتدلين الذين يشكلون أغلبية سكان إندونيسيا البالغ عددهم 215 مليون نسمة. وقد اقترح هاورد تشكيل مجموعة عمل مشتركة لمكافحة الارهاب مع إندونيسيا، وقد بعث بوزير خارجيته ورئيس الشرطة الاسترالي فضلا عن رئيس الاستخبارات الاسترالية لجاكرتا لحث الحكومة الاندونيسية على الحملة على المتهمين بالارهاب.