رغم نفي التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، لاستخدامه الذخائر العنقودية ضد أطفال اليمن، إلا أنَّ الأممالمتحدة بقيادة الفاشل بان كي مون، تعاونها قوى الشر، وعدد من المنظمات الغربية، التي تدعي الدفاع عن الطفولة وحقوق الإنسان، مازالت تصر على أن السعودية تستخدم هذا النوع، وذهبت إحداها وهي (هيومن رايتس ووتش) إلى حد تحريض الولاياتالمتحدةالأمريكية على عدم إرسال الذخائر العنقودية إلى السعودية، كنوع من العقاب – من وجهة نظرها – للدول التي لا تخضع للإملاءات الأمريكية، ولا تراعي توازنات، ومصالح، واشنطن في منطقة الشرق الأوسط. وبينما تعجب العالم من إدراج الأمين العام للأمم المتحدة، التحالف العربي والحوثيين معًا على قائمة سوداء تضم الدول التي تنتهك حقوق الأطفال في الصراعات الدولية، متهمًا الجانبين بقتل مئات الأطفال في اليمن على حد زعمه، إلا أنَّ "هيومن رايتس" و"العفو الدولية" وجهات أخرى كانت أكثر "تبجحًا" وهي تدعي وقوع ضرر على المدنيين بسبب استخدام الذخائر العنقودية. ويرى مراقبون أن هذه الموجة العدائية، من الأممالمتحدة، ضد المملكة، جزء من مخطط كبير، تدعمه قوى إقليمية ودولية داخل الأممالمتحدة، لإيجاد نوع من الضغط والإحراج الدولي للقيادة السعودية، ولفت الأنظار عما يحدث فوق الأراضي السعودية الآن، من جهود كبيرة لتقوية الدولة السعودية سياسيًا واقتصاديًا، وبما يجعلها قادرة على صناعة مستقبل شعبها، دون الاعتماد على أمريكا أو غيرها. فرغم انشغال القيادة السعودية بالحرب على الحوثيين أو ما يسمى "جماعة أنصار الله"، تسير الأمور داخليًا بشكل جيد، أو كما يقول الخبراء في طريقها الصحيح، دون اتكالية أو اعتماد دائم على الآخرين. وكما يؤكد دائمًا ولي ولي العهد وزير الدفاع محمد بن سلمان، لقد انطلقت كل قوى، وأجهزة، ومؤسسات المملكة نحو سعودية جديدة، قوية بقيادتها، ومواردها، واستقلالية قرارها، وهو أمر يزعج السيد "كي مون"، والمفوضية العليا لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة، والتي تحركها القوى العالمية وفقًا لمصالحها وأيدولوجياتها. وتحاول هذه الجهات والمنظمات المغرضة الاستفادة من عدم إنكار السعودية لاستخدام قنابل "سي بي يو-105" بنظام الاستشعار، مرة واحدة، في أبريل 2015، "ضد مركبات حوثية مدرعة". وتعمل في كل مناسبة على الإشارة إلى تلك المرة الوحيدة، زاعمة أنها تكررت أكثر من مرة، محملة المملكة المسؤولية عن 60% من حصيلة أطفال يمنيين قتلوا، وأصيبوا في المناطق القريبة من مسرح العمليات العسكرية، وهو ما نفاه واستنكره تمامًا المتحدث باسم قوات التحالف العربي. ومع أن هذه المنظمات نجحت في إقناع البيت الأبيض الأمريكي أن يتعهد بإيقاف توفير هذه الذخيرة العنقودية للسعودية، إلا أن المتابعين لما يجري في كواليس صناعة القرار في واشنطن يؤكدون أن ما يجري الآن ما هو إلا مناورة مكشوفة من الأممالمتحدة وأذرعها في الإدارة الأمريكية؛ لتشويه صورة المملكة إنسانيًا، وإظهارها على أنها دولة قاتلة للأطفال، للتأثير سلبًا على مكانتها الدينية، والدولية، وإثارة نار الفتنة بين الشعبين السعودي، واليمني لصالح أهداف مخطط النظام، الإيراني في المنطقة، والذي دخل حاليًا مرحلة مختلفة من العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية مع واشنطن. ولا تكاد تمر مناسبة يأتي فيها الكلام عن عاصفة الحزم، التي تقودها المملكة لاسترداد الشرعية في اليمن، إلا وحذر فيها بان كي مون من كارثة إنسانية في اليمن، متجاهلًا ما يقوم به الحوثيون من تجنيد هؤلاء الأطفال في الحرب، واستغلالهم كدروع بشرية، مخالفين بذلك كل الأعراف، والمواثيق، والاتفاقات الدولية. ولا يستبعد خبراء في الاستراتيجيات العسكرية أن تكون هذه التقارير "الأممية" متعمدة ومقصودة؛ للتمويه وصرف الأنظار عما تقوم به ميلشيات علي عبدالله صالح الرئيس السابق لليمن، من اختراقات وعمليات عسكرية تسقط يمنيين مدنيين بالجملة، في تعز وغيرها من المدن اليمنية، مؤكدين أن المنظمة الدولية فقدت مصداقيتها، وباتت تكيل بمكيالين؛ لتحقيق مصالح قوى دولية وإقليمية بعينها. لافتين إلى أن بان كي مون، لم يعد لديه ما يخشاه قبيل رحيله خالي الوفاض من الأممالمتحدة، يجر أذيال الخيبة والعجز عن تحقيق ولو وعد واحد مما تعهد به إبان توليه هذا المنصب الدولي المهم، ويبدو أن فشل الرجل في إثبات جدارته بهذا المنصب جعله يبث من كأسه المسمومة تقارير مخالفة للواقع والحقيقة، وكأن ما ينظمه سكان تعز من مظاهرات احتجاج على قصف الحوثيين وأنصارهم للمدينة، وقتلهم للأطفال والمدنيين لا يعنيه، أو يحدث في كوكب آخر، لا يمكنه رؤيته من مقر المنظمة الدولية بنيويورك. يشار إلى أن قوات التحالف – من الأيام الأولى لبدء عملياتها في اليمن – أولت العمل الإنساني أهمية كبرى، وشكلت خلية للإجلاء والأعمال الإنسانية تتولى المهام ذات العلاقة بالعمل الإنساني كافة، والتنسيق مع المنظمات الدولية سواء الحكومية أو غير الحكومية؛ لضمان رفع المعاناة عن الشعب اليمني، وتوفير المستلزمات الضرورية سواء من المواد الغذائية، أو الدوائية، وكذلك تسهيل الخروج الآمن لمن يرغب من المدنيين، والبعثات الدبلوماسية العاملة في اليمن، وتنسيق جميع تحركات القوافل الإنسانية للمنظمات الدولية؛ لضمان سلامتها خلال العمليات العسكرية، وذلك بالتنسيق المباشر، والمستمر مع الحكومة اليمنية الشرعية. وأصدرت قوات التحالف 3133 تصريحًا حتى نهاية شهر مارس 2016 م، وحرصت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن على التقيد بقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان كافة، في جميع عملياتها العسكرية، وذلك التزامًا منها بواجب حماية المدنيين، وتجنيبهم آثار الصراع، ووضعت القوات قيودًا صارمة تم بلورتها على شكل قواعد اشتباك طبقًا لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني.