أنهى المجلس الأعلى للقضاء، اجتماعه السابع عشر، والذي عقد يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وبحضور أعضاء المجلس، وذلك بمقر المجلس بالرياض. وصرح الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان بأن المجلس بدأ بالترحيب من رئيس المجلس بأعضاء المجلس ثم أبدى رئيس المجلس وأعضاؤه استنكارهم للحادث الإجرامي الذي حدث في أحد المساجد في منطقة نجران على يد من يحمل الفكر الداعشي الخارجي الذي راح ضحيته دماء معصومة، مما يؤكد لنا أن وراء هذا الفكر أيد خفية تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في بلادنا وإن شاء الله ستبوء مخططاتهم بالفشل بفضل الله ثم بوقوفنا صفاً واحداً خلف قيادتنا الرشيدة لمحاربة هذا الفكر الخبيث. وسأل أعضاء المجلس الله – عز وجل – أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا من كل مكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان، ثم بعد ذلك استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله تباعاً، ومنها الاطلاع على دراسة افتتاح عدد من الدوائر القضائية المتخصصة في عدد من المحاكم، حيث وافق المجلس عليها وأوصى بإصدار قرار بهذا الشأن كما أقر المجلس حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى، وكذلك أقر حركة توجيه (26) قاضياً من القضاة المعينين حديثاً الى المحاكم وفق ما تقتضيه مصلحة العمل مما سيكون له الأثر على عمل تلك المحاكم وإنجاز أعمالها، وأضاف أن المجلس نظر في الطلبات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من ندب وترقية وإنهاء خدمة وغيرها من الطلبات وأصدر بشأنها القرارات اللازمة. وفي ختام تصريحه سأل الله تعالى أن يجعل فيما توصل إليه أعضاء المجلس من قرارات تحقيق المصلحة العامة وفق التطلعات وبما يحقق الطموح والتطوير للقضاء. رابط الخبر بصحيفة الوئام: «مجلس القضاء» يقرر افتتاح دوائر مختصة بالمحاكم