صرح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي الشيخ سلمان بن محمد النشوان بأنه استناداً إلى المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/78) والتاريخ 19 / 9 /1428ه والتي تنص على انعقاد المجلس مرة كل شهرين على الأقل فقد عقد المجلس اجتماعه الخامس عشر في محافظة الطائف برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس وذلك في السادس من شهر رمضان المبارك لعام 1436ه، وتم استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومنها : الموضوعات المتعلقة بالتقارير الواردة من التفتيش القضائي، وأصدر القرارات اللازمة بشأنها وفقاً للمادتين (6/ه ) و (55/2/ب) من نظام القضاء.وقد تمت الموافقة على قواعد رؤساء المحاكم ومساعديهم بعد إجراء التعديلات عليها. وكذلك الموافقة على قواعد التفرغ للملازمين القضائيين. وأوضح معاليه ان المجلس درس ما ورد من الإدارة العامة لشؤون المحاكم بشأن دعم محاكم التنفيذ في الرياض ومكة المكرمةوجدة بدوائر إضافية عليها ومدى تناسبها مع حجم العمل وقرر الموافقة عليها. واطلع المجلس على المحضر المعد من الأمانة العامة بشأن افتتاح عددٍ من الدوائر القضائية المتخصصة ( جزائية وأحوال شخصية ) في عددٍ من المحاكم وقرر الموافقة عليها، وتم الاطلاع على ما رفعه فضيلة رئيس التفتيش القضائي بشأن تقارير المفتشين على عمل عددٍ من محاكم ودوائر التنفيذ ووجه باستمرار المتابعة القضائية لتلك المحاكم والدوائر حسبما تقتضيه المصلحة و اعتمد المجلس حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى وعددهم (19) قاضياً تمت تلبيه رغباتهم وهم : (الجدول) ونظر المجلس أيضا في اعتماد حركة توجيه القضاة المعينين حديثاً وعددهم عشرون قاضياً ستتم الاستفادة منهم في تغطية عدد من المحاكم والدوائر القضائية الشاغرة. وذكر النشوان أن المجلس اطلع على سير العمل في عددٍ من المحاكم وأثنى على التطور الملحوظ في مستوى الإنجاز . وقد نظر المجلس في عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب والترقية وإنهاء الخدمة واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام. و ختم معالي الأمين العام للمجلس بأن سأل الله تعالى لأصحاب المعالي والفضيلة رئيس وأعضاء المجلس التوفيق والسداد ، وأن يجعل فيما تم التوصل إليه من قرارات ما يحقق الأهداف السامية لمرفق القضاء والتطلعات الكريمة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي عهده - حفظهم الله- في رفعة مرفق القضاء .
