عقد المجلس الأعلى للقضاء مؤخراً اجتماعه الخامس عشر في محافظة الطائف برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وبحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس. وأوضح معالي الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان أنه استناداً إلى المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/78) والتاريخ 19 / 9 /1428ه التي تنص على انعقاد المجلس مرة كل شهرين على الأقل فقد استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومنها: الموضوعات المتعلقة بالتقارير الواردة من التفتيش القضائي ، وأصدر القرارات اللازمة بشأنها وفقاً للمادتين (6/ه ) و (55/2/ب) من نظام القضاء. وبين أن المجلس قد وافق على قواعد رؤساء المحاكم ومساعديهم بعد إجراء التعديلات عليها، كما وافق على قواعد التفرغ للملازمين القضائيين. واوضح الشيخ النشوان أن المجلس درس ما ورد من الإدارة العامة لشؤون المحاكم بشأن دعم محاكم التنفيذ في الرياض ومكة المكرمةوجدة بدوائر إضافية عليها ومدى تناسبها مع حجم العمل وقرر الموافقة عليها . مبينا أن المجلس اطلع على المحضر المعد من الأمانة العامة بشأن افتتاح عددٍ من الدوائر القضائية المتخصصة ( جزائية وأحوال شخصية ) في عددٍ من المحاكم وقرر الموافقة عليها كما تم الاطلاع على ما رفعه فضيلة رئيس التفتيش القضائي بشأن تقارير المفتشين على عمل عددٍ من محاكم ودوائر التنفيذ ووجه باستمرار المتابعة القضائية لتلك المحاكم والدوائر حسبما تقتضيه المصلحة . و اعتمد المجلس حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى وعددهم (19) قاضياً ، ونظر المجلس أيضا في اعتماد حركة توجيه القضاة المعينين حديثاً وعددهم 20 قاضياً ستتم الاستفادة منهم في تغطية عدد من المحاكم والدوائر القضائية الشاغرة. وذكر النشوان ان المجلس اطلع على سير العمل في عددٍ من المحاكم وأثنى على التطور الملحوظ في مستوى الإنجاز . كما نظر المجلس في عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب والترقية وإنهاء الخدمة واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام . وسأل معالي الأمين العام للمجلس الله تعالى لأصحاب المعالي والفضيلة رئيس وأعضاء المجلس التوفيق والسداد ، وأن يجعل فيما تم التوصل إليه من قرارات ما يحقق الأهداف السامية لمرفق القضاء والتطلعات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي عهده – حفظهم الله- في رفعة مرفق القضاء .