وزير الشؤون الاجتماعية الصيني يعلن ارتفاع معدلات الشيخوخة في الصين    البطيخ يزيّن موائد رمضان بإنتاج يتجاوز (613) ألف طن ونسبة الاكتفاء الذاتي (98%)    20 جولة تبخير وتطييب للمسجد الحرام يوميًا خلال رمضان    زيلينسكي يقر بأن جيش أوكرانيا يعاني «وضعا صعبا جدا» في كورسك    نيفيز يغيب عن تدريبات الهلال بسبب أسنانه    رونالدو: كانوا يقولون عني إنني مجنون عندما انتقلت للدوري السعودي    برنامج "نظرة إعلامية" يستضيف إعلاميين مؤثرين في مهرجان ليالي كفو بالأحساء    ارتفاع أسعار الذهب    تشكيل النصر المتوقع أمام الخلود اليوم في دوري روشن    موعد مباراة الاتحاد القادمة بعد الفوز على الرياض    محاريب المسجد النبوي لمسات معمارية إسلامية ميزتها النقوش والزخارف البديعة    السفير المناور يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه سفيرًا لدى المكسيك    منتدى منافع الثالث يعزز الاستدامة والاستثمار في خدمة ضيوف الرحمن    الكشافة يقدمون خدماتهم لزوار المسجد النبوي    جمعية حفظ النعمة تحفظ فائض وجبات الإفطار في المسجد النبوي الشريف    الفتح يتغلب على الرائد بثلاثية    ولي العهد‬⁩ والرئيس الروسي يستعرضان هاتفيا جهود حل الأزمة الأوكرانية    موسم الرياض يرعى نزال كامبوسوس جونيور ضد يوردان.. ونيكولسون تدافع عن لقبها العالمي في أستراليا    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    أمير منطقة المدينة المنورة يطلق حملة "جسر الأمل"    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    تحقيق أممي: الاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين    المملكة ترحب باتفاق ترسيم الحدود بين جمهوريتي طاجيكستان وقرغيزستان    أمانة القصيم تُعلن جاهزيتها لانطلاق مبادرة "بسطة خير السعودية"    اكثر من 100 معاملة يتم إنجازها يومياً بالمنطقة عبر مبادرة الفرع الافتراضي    جمعية العناية بالمساجد " إعمار " تنفذ برنامج " سقيا المصلين "    قطاع ومستشفى بلّحمر يُنفّذ حملة "صُم بصحة"    قطاع وادي بن هشبل الصحي يُفعّل حملة "صُم بصحة"    جامعة الملك عبدالعزيز تحتفل بيوم العلم السعودي بسباق "راية العز"    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    محافظ الطائف يناقش تقرير لجنة الأسواق الشعبية    "بسطة خير السعودية" تنطلق لدعم 80 بائعًا متجولًا بالشرقية    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين وأمام سمو ولي العهد.. السفراء المعينون حديثًا لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة يؤدون القسم    لا منتصر بحرب الرسوم    العلا.. تضاريس ساحرة ونخل باسق    في معنى التأمل    رؤية 2030 عززت دور القطاع غير الربحي    النفوذ الصيني في أعالي البحار يهدد الأمن القومي الأميركي    مجندات الوطن    قوة دعم الحرم للدفاع المدني تواصل جهودها في الحرمين الشريفين    مكة في عهد يزيد بن عبدالملك بن مروان.. استقرار إداري رغم التحديات السياسية    طيبة الطيبة.. مأرز الإيمان    تصدع الأرض ..صمام الأمان    عَلَم التوحيد    المشي في رمضان.. رياضة وصحة    نصائح لمرضى الكلى في رمضان.. يجب الالتزام بأساليب التغذية السليمة    بريد القراء    تزامنًا مع يوم العلم السعودي.. "بِر جازان" تطلق مبادرة "حراس الأمن في عيوننا"    خناقة بمسجد!    افضل تجربة تصوير هاتف في فئته بالعالم: سلسلة CAMON 40 من TECNO    مباحثات جدة الإيجابية "اختراق كبير" في الأزمة الروسية الأوكرانية    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    تعهد بملاحقة مرتكبي انتهاكات بحق وافدين.. العراق يعيد مواطنيه من «الهول» ويرمم «علاقات الجوار»    مشروع الأمير محمد بن سلمان يحافظ على هوية مسجد الجامع في ضباء    ارتفاع الفائض التجاري للمملكة خليجياً    سعوديات يدرن مركز الترميم بمكتبة المؤسس    دلالات عظيمة ليوم العلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كاتب: لدينا مشكلة معقدة بخصوص القرارات الجزائية في الجهات الحكومية
نشر في الوئام يوم 24 - 05 - 2012

كثيراً ما تصدر بعض الجهات الحكومية قرارات عجيبة، لا يوجد أي تفسير لها، إلا أن يكون تفسيراً بيروقراطياً، ومن هذه القرارات ما يتعلق بتأديب الموظفين والذي قد يتحول إلى وسيلة انتقامية بحق الموظف، فقد نجد قراراً يتعلق بفرض عقوبة قاسية على موظف ما، لارتكابه مخالفة صغيرة أو تافهة، وكثيراً ما تبرر هذه العقوبات بالنظام أو المصلحة العامة، لذا فليس من المستغرب إحجام كثير من الموظفين عن القيام بأعباء وظيفتهم على نحو ما ينبغي.
الكاتب سطام عبدالعزيز المقرن قال في مقاله ب”الوطن” (في الحقيقة لدينا مشكلة معقدة بخصوص القرارات الجزائية في الجهات الحكومية تتمثل في غياب السبب والتبرير الرسمي لها، فكما رأينا آنفاً فإن القرار حتى يصبح نظامياً فإنه يستند على مصطلح (المصلحة العامة) وهي عبارة مطاطية لا تستند على أية معايير واضحة أو مكتوبة، بالإضافة إلى استخدام أسلوب التحقيق الجائر الذي يفتقر إلى الحيدة والموضوعية).
لمطالعة المقال:
تأديب الموظف الحكومي
سطام عبدالعزيز المقرن
صحيفة الوطن
للتأديب في الوظيفة الحكومية دور مهم في إرساء الانضباط الوظيفي، وضمان عدم الخروج عن سير العمل لتمكين الإدارة من تحقيق أهدافها، لكن ينبغي ألا يكون ذلك على حساب حقوق الموظفين وذلك بتوقيع جزاءات بلا ضوابط قانونية.
كثيراً ما تصدر بعض الجهات الحكومية قرارات عجيبة، لا يوجد أي تفسير لها، إلا أن يكون تفسيراً بيروقراطياً، ومن هذه القرارات ما يتعلق بتأديب الموظفين والذي قد يتحول إلى وسيلة انتقامية بحق الموظف، فقد نجد قراراً يتعلق بفرض عقوبة قاسية على موظف ما، لارتكابه مخالفة صغيرة أو تافهة، وكثيراً ما تبرر هذه العقوبات بالنظام أو المصلحة العامة، لذا فليس من المستغرب إحجام كثير من الموظفين عن القيام بأعباء وظيفتهم على نحو ما ينبغي، خشية الوقوع في خطأ يعاقبون عنه بجزاء مبالغ في شططه.صحيح أن نظام تأديب الموظفين أعطى للإدارة سلطة تقديرية في توقيع العقوبة على الموظف العام (الحكومي)، وهذه السلطة ترتبط مع روح النظام ومبادئه العامة، ولكن للأسف الشديد فإن سلطة الإدارة في تقدير الجزاء والعقوبات في بعض الجهات الحكومية تكاد تكون جزافية تحكمية أو مطلقة وغير مقيدة، وهذا ما يفسّر كثرة قضايا التظلم والطعون في القرارات الإدارية في ديوان المظالم.
وتجدر الإشارة هنا إلى وجود مفاهيم خاطئة لدى بعض الموظفين بخصوص العقوبات الإدارية بسبب جهلهم بالأنظمة واللوائح، مما ساهم كثيراً في تعسّف بعض الإدارات الحكومية، فعلى سبيل المثال يعتقد البعض أن قرار النقل من منطقة إلى أخرى أو قرار عدم الترقية هو نوع من العقوبات المقررة في النظام، كما يعتقد البعض أيضاً أن القرارات في مجملها تتوافق مع الأنظمة والتعليمات، لذا يذعن البعض لمثل هذه القرارات دون اعتراض.إضافةً إلى ما سبق، تعمد بعض الجهات الحكومية إلى أسلوب التخويف والترهيب من خلال إجراءات التحقيق، وحتى يكون قرار العقوبة نظامياً تعمل على جمع الأدلة لأية مخالفة صادرة عن الموظف حتى وإن كانت قديمة، ويسلك التحقيق سبل خداع المتهم بالكذب عليه، فيتم توجيه أسئلة إيحائية إليه، وهي تلك الأسئلة التي تحمل في طياتها الإجابة التي يسعى إليها المحقق للحصول عليها ومن الأساليب الأخرى، إيهام الموظف بالتدخل لتخفيف العقاب عنه أو حفظ التحقيق، بقصد الحصول على اعتراف منه، وقد يصل الأمر إلى إملاء الإجابة عليه من قبل المحقق حتى يخرج من هذه القضية بسلام!.في الحقيقة لدينا مشكلة معقدة بخصوص القرارات الجزائية في الجهات الحكومية تتمثل في غياب السبب والتبرير الرسمي لها، فكما رأينا آنفاً فإن القرار حتى يصبح نظامياً فإنه يستند على مصطلح (المصلحة العامة) وهي عبارة مطاطية لا تستند على أية معايير واضحة أو مكتوبة، بالإضافة إلى استخدام أسلوب التحقيق الجائر الذي يفتقر إلى الحيدة والموضوعية.فقد يعترض أحد الموظفين على قرار إداري يخالف الأنظمة والتعليمات، أو أنه لا يطيع رئيسه طاعة عمياء، أو قد يبلغ عن قضية فساد في جهته، وقد يكون هذا الموظف من الأكفاء ويؤدي عمله على الوجه المطلوب، ولكن مثل هذا الموظف غير مرغوب فيه وحتى يذعن للإدارة، يتم الإيقاع به بأبسط المخالفات، فيوجَّه إليه إنذارٌ رسميٌ بأنه يخالف التعليمات، ولا يلتزم بتنفيذ الأوامر، ثم يأخذ التحقيق مجراه، ثم تفرض عليه العقوبة الإدارية حتى تكون وصمة عار في ملفه، ثم تتوالى عليه القرارات التعسفية الأخرى مثل إيقاف الحوافز والتجميد على وظيفته، وهذا ما يفسر تصريحات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بخصوص التكفل بحماية المبلغين عن قضايا الفساد والحفاظ على سرية هوية المبلغ.وعلى أية حال فإن غياب تبرير القرارات الإدارية بشكل عام، والإخفاق في توضيح السبب، أو تجنب الأسباب القانونية والحقيقية التي ينطلق منها أي قرار إداري دليل على وجود قصور وخلل في عملية اتخاذ القرار الذي لا يستند على بند قانوني أو لائحة تشريعية، تترك الموظف دون فهم للإجراء الذي خضع له، ولأن الموظف لا يفهم القرار، فسيكون غير قادر على مناقشته أمام ديوان المظالم أو هيئة الرقابة والتحقيق.
صحيح أن للتأديب في الوظيفة الحكومية دور مهم في إرساء الانضباط الوظيفي وضمان عدم الخروج عن سير العمل لتمكين الإدارة من تحقيق أهدافها، لكن ينبغي ألا يكون ذلك على حساب حقوق الموظفين وذلك بتوقيع جزاءات بلا ضوابط قانونية، مما يفقدهم الطمأنينة والأمان مما ينعكس سلباً على أدائهم الوظيفي.وفي المملكة اهتمت حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بحقوق الموظف وواجباته، فأصدرت الأنظمة والقوانين التي تكفل حقه، وتكفل عدم المساس بحريته، ووضعت الإجراءات التي تحميه من التصرفات الإدارية التعسفية والانتقامية القهرية.
فإذا ثبت ارتكاب الموظف لأية مخالفة نظامية، فإن ذلك يمنح سلطة التأديب حق الجزاء إلا أنها ليست سلطة مطلقة أو عشوائية، حيث إن لهذا الجزاء ضوابط تشكل في ذاتها ضمانات استقاها القضاء الإداري من النظام ومبادئه العامة، فإذا غابت هذه الضوابط فإن قرار العقوبة يصبح باطلاً، والتحدي هنا يكمن في كيفية إلزام الجهات الحكومية بالضوابط القانونية للقرار الإداري؟.
من هذا المنطلق ينبغي على الموظف فهم وإدراك حقوقه وواجباته الوظيفية وفهم المسؤولية القانونية لها، وينبغي على الإدارة الحكومية أن توازن ما بين مبدأي ضمان الحقوق وفاعلية تطبيق الجزاءات دون انحياز أو تفريط، ويجب أن يكون القرار الإداري مبنياً على قواعد نظامية وقانونية، وأن يشير القرار إلى الكيفية والسبب في كون تلك القواعد القانونية القائمة بدورها على الحقائق المذكورة قد أدت إلى ذلك القرار.كما يتطلب الأمر أيضاً رصد القضايا المرفوعة في ديوان المظالم والمتعلقة بالطعون والتظلمات من القرارات الإدارية بهدف الوصول إلى مؤشرات ومعطيات يمكن من خلالها تحديد الجهات الحكومية التي لا تلتزم بالضوابط القانونية في اتخاذ القرار ومن ثم مساءلتها ومحاسبتها على ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.