الجيش الأوكراني: روسيا تنشر معلومات كاذبة بشأن هجوم صاروخي    "كريستيانو رونالدو" يعلق على تسجيله هدفين في " الديربي" أمام الهلال    العراق يدين استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستودع طبي ومدرسة في غزة    رونالدو يعزز صدارته لهدافي دوري روشن للمحترفين    "أخضر الناشئين"يفتح ملف مواجهة تايلاند في كأس آسيا    بعد رسوم ترمب.. الصين توقف إبرام اتفاق بيع تيك توك مع أميركا    أموريم: لست مجنوناً لأفكر في فوز مانشستر يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي    مدرب الهلال يعلن تحمل مسؤولية الخسارة    ضبط (3) يمنيين في عسير لتهريبهم (66) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    «سلمان للإغاثة» يوزّع سلالًا غذائية في عدة مناطق بلبنان    رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية    التعاون يتفوق على الخلود والأخدود يغادر مراكز الهبوط    القبض على 8 إثيوبيين في جازان لتهريبهم (144) كجم «قات»    "دايم السيف"... الإرث والثراء الخالد    دي بروين يعلن رحيله عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم وفولفسبورج يغازله    محمد واحمد الشعيفاني يحتفلان بزفافهما بالقصيم    إمام المسجد الحرام: الثبات على الطاعة بعد رمضان من علامات قبول العمل    إمام المسجد النبوي: الأعمال الصالحة لا تنقطع بانقضاء المواسم    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    جمعية «شريان» بجازان تعايد مرضى مستشفى الأمير بن ناصر    قطار الرياض يحسّن تجربة السياح داخل العاصمة    العماد والغاية    نهضة وازدهار    إقبال كبير على الجناح السعودي في معرض بولونيا الدولي للكتاب    رؤية متكاملة لتنظيم سوق العقار    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    شكراً ملائكة الإنسانية    النوم أقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من معدل الإصابة بالسمنة    بريد القراء    المَلّة والعريكة.. تزينان موائد عيد الطائف    ولي العهد والرئيس الإيراني يبحثان في اتصال هاتفي تطورات الأحداث في المنطقة    فرع هيئة الصحفيين بحفر الباطن يقيم حفل معايدة للإعلاميين والإعلاميات بالفرع    نجوم الفن العربي يتألقون في ليلة دايم السيف اليوم بجدة    السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    الجيش اللبناني يغلق معبَرين غير شرعيَّين مع سوريا    الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية    الأونكتاد: سوق الذكاء الاصطناعي يقترب من 5 تريليونات دولار    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    احتفالات مركز نعام بعيد الفطر المبارك 1446ه    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأديب الموظف الحكومي
نشر في أنباؤكم يوم 24 - 05 - 2012


سطام عبدالعزيز المقرن - الوطن السعودية
للتأديب في الوظيفة الحكومية دور مهم في إرساء الانضباط الوظيفي وضمان عدم الخروج عن سير العمل لتمكين الإدارة من تحقيق أهدافها، لكن ينبغي ألا يكون ذلك على حساب حقوق الموظفين وذلك بتوقيع جزاءات بلا ضوابط قانونية
كثيراً ما تصدر بعض الجهات الحكومية قرارات عجيبة، لا يوجد أي تفسير لها، إلا أن يكون تفسيراً بيروقراطياً، ومن هذه القرارات ما يتعلق بتأديب الموظفين والذي قد يتحول إلى وسيلة انتقامية بحق الموظف، فقد نجد قراراً يتعلق بفرض عقوبة قاسية على موظف ما، لارتكابه مخالفة صغيرة أو تافهة، وكثيراً ما تبرر هذه العقوبات بالنظام أو المصلحة العامة، لذا فليس من المستغرب إحجام كثير من الموظفين عن القيام بأعباء وظيفتهم على نحو ما ينبغي، خشية الوقوع في خطأ يعاقبون عنه بجزاء مبالغ في شططه.
صحيح أن نظام تأديب الموظفين أعطى للإدارة سلطة تقديرية في توقيع العقوبة على الموظف العام (الحكومي)، وهذه السلطة ترتبط مع روح النظام ومبادئه العامة، ولكن للأسف الشديد فإن سلطة الإدارة في تقدير الجزاء والعقوبات في بعض الجهات الحكومية تكاد تكون جزافية تحكمية أو مطلقة وغير مقيدة، وهذا ما يفسّر كثرة قضايا التظلم والطعون في القرارات الإدارية في ديوان المظالم.
وتجدر الإشارة هنا إلى وجود مفاهيم خاطئة لدى بعض الموظفين بخصوص العقوبات الإدارية بسبب جهلهم بالأنظمة واللوائح، مما ساهم كثيراً في تعسّف بعض الإدارات الحكومية، فعلى سبيل المثال يعتقد البعض أن قرار النقل من منطقة إلى أخرى أو قرار عدم الترقية هو نوع من العقوبات المقررة في النظام، كما يعتقد البعض أيضاً أن القرارات في مجملها تتوافق مع الأنظمة والتعليمات، لذا يذعن البعض لمثل هذه القرارات دون اعتراض.
إضافةً إلى ما سبق، تعمد بعض الجهات الحكومية إلى أسلوب التخويف والترهيب من خلال إجراءات التحقيق، وحتى يكون قرار العقوبة نظامياً تعمل على جمع الأدلة لأية مخالفة صادرة عن الموظف حتى وإن كانت قديمة، ويسلك التحقيق سبل خداع المتهم بالكذب عليه، فيتم توجيه أسئلة إيحائية إليه، وهي تلك الأسئلة التي تحمل في طياتها الإجابة التي يسعى إليها المحقق للحصول عليها ومن الأساليب الأخرى، إيهام الموظف بالتدخل لتخفيف العقاب عنه أو حفظ التحقيق، بقصد الحصول على اعتراف منه، وقد يصل الأمر إلى إملاء الإجابة عليه من قبل المحقق حتى يخرج من هذه القضية بسلام!.
في الحقيقة لدينا مشكلة معقدة بخصوص القرارات الجزائية في الجهات الحكومية تتمثل في غياب السبب والتبرير الرسمي لها، فكما رأينا آنفاً فإن القرار حتى يصبح نظامياً فإنه يستند على مصطلح (المصلحة العامة) وهي عبارة مطاطية لا تستند على أية معايير واضحة أو مكتوبة، بالإضافة إلى استخدام أسلوب التحقيق الجائر الذي يفتقر إلى الحيدة والموضوعية.
فقد يعترض أحد الموظفين على قرار إداري يخالف الأنظمة والتعليمات، أو أنه لا يطيع رئيسه طاعة عمياء، أو قد يبلغ عن قضية فساد في جهته، وقد يكون هذا الموظف من الأكفاء ويؤدي عمله على الوجه المطلوب، ولكن مثل هذا الموظف غير مرغوب فيه وحتى يذعن للإدارة، يتم الإيقاع به بأبسط المخالفات، فيوجَّه إليه إنذارٌ رسميٌ بأنه يخالف التعليمات، ولا يلتزم بتنفيذ الأوامر، ثم يأخذ التحقيق مجراه، ثم تفرض عليه العقوبة الإدارية حتى تكون وصمة عار في ملفه، ثم تتوالى عليه القرارات التعسفية الأخرى مثل إيقاف الحوافز والتجميد على وظيفته، وهذا ما يفسر تصريحات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بخصوص التكفل بحماية المبلغين عن قضايا الفساد والحفاظ على سرية هوية المبلغ.
وعلى أية حال فإن غياب تبرير القرارات الإدارية بشكل عام، والإخفاق في توضيح السبب، أو تجنب الأسباب القانونية والحقيقية التي ينطلق منها أي قرار إداري دليل على وجود قصور وخلل في عملية اتخاذ القرار الذي لا يستند على بند قانوني أو لائحة تشريعية، تترك الموظف دون فهم للإجراء الذي خضع له، ولأن الموظف لا يفهم القرار، فسيكون غير قادر على مناقشته أمام ديوان المظالم أو هيئة الرقابة والتحقيق.
صحيح أن للتأديب في الوظيفة الحكومية دور مهم في إرساء الانضباط الوظيفي وضمان عدم الخروج عن سير العمل لتمكين الإدارة من تحقيق أهدافها، لكن ينبغي ألا يكون ذلك على حساب حقوق الموظفين وذلك بتوقيع جزاءات بلا ضوابط قانونية، مما يفقدهم الطمأنينة والأمان مما ينعكس سلباً على أدائهم الوظيفي.
وفي المملكة اهتمت حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بحقوق الموظف وواجباته، فأصدرت الأنظمة والقوانين التي تكفل حقه، وتكفل عدم المساس بحريته، ووضعت الإجراءات التي تحميه من التصرفات الإدارية التعسفية والانتقامية القهرية.
فإذا ثبت ارتكاب الموظف لأية مخالفة نظامية، فإن ذلك يمنح سلطة التأديب حق الجزاء إلا أنها ليست سلطة مطلقة أو عشوائية، حيث إن لهذا الجزاء ضوابط تشكل في ذاتها ضمانات استقاها القضاء الإداري من النظام ومبادئه العامة، فإذا غابت هذه الضوابط فإن قرار العقوبة يصبح باطلاً، والتحدي هنا يكمن في كيفية إلزام الجهات الحكومية بالضوابط القانونية للقرار الإداري؟.
من هذا المنطلق ينبغي على الموظف فهم وإدراك حقوقه وواجباته الوظيفية وفهم المسؤولية القانونية لها، وينبغي على الإدارة الحكومية أن توازن ما بين مبدأي ضمان الحقوق وفاعلية تطبيق الجزاءات دون انحياز أو تفريط، ويجب أن يكون القرار الإداري مبنياً على قواعد نظامية وقانونية، وأن يشير القرار إلى الكيفية والسبب في كون تلك القواعد القانونية القائمة بدورها على الحقائق المذكورة قد أدت إلى ذلك القرار.
كما يتطلب الأمر أيضاً رصد القضايا المرفوعة في ديوان المظالم والمتعلقة بالطعون والتظلمات من القرارات الإدارية بهدف الوصول إلى مؤشرات ومعطيات يمكن من خلالها تحديد الجهات الحكومية التي لا تلتزم بالضوابط القانونية في اتخاذ القرار ومن ثم مساءلتها ومحاسبتها على ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.