دعم السياحة في الأحساء ب 17 مشروعا بقيمة 3.5 مليارات ريال    جمعية الإعلام السياحي راعياً إعلامياً في «معرض تعاوني للتدريب»    الإدارة الأصلية والدراسة العصرية    صدارة وتأهل    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جنوب أفريقيا    7 أجانب ضمن قائمة الهلال لمواجهة السد    الرخصة المهنية ومعلم خمسيني بين الاجلال والإقلال    مُحافظ الطائف يطَّلع على مشروع التحول في حوكمة إدارة مكاتب التعليم    الوداد لرعاية الأيتام توقع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للإحصاء    بنان يوسع مشاركات الحرفيين المحليين والدوليين    "جائزة القلم الذهبي" تحقق رقمًا قياسيًا بمشاركات من 49 دولة    المكتبة المتنقلة تطلق جولتها القرائية في الشرقية    ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة يعبرون عن امتنانهم لمملكة.    ملتقى الأوقاف يؤكد أهمية الميثاق العائلي لنجاح الأوقاف العائلية    الحُب المُعلن والتباهي على مواقع التواصل    بعد تصريحاته المثيرة للجدل.. هل يغازل محمد صلاح الدوري السعودي؟    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    أمير تبوك يستقبل وزير النقل والخدمات اللوجيستية    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    تعليم جازان يحتفي باليوم العالمي للطفل تحت شعار "مستقبل تعليمي أفضل لكل طفل"    الباحة تسجّل أعلى كمية أمطار ب 82.2 ملم    توصية بعقد مؤتمر التوائم الملتصقة سنويًا بمبادرة سعودية    قطاع ومستشفى بلّحمر يُقيم فعالية "الأسبوع الخليجي للسكري"    كايسيد وتحالف الحضارات للأمم المتحدة يُمددان مذكرة التفاهم لأربعة أعوام    «حساب المواطن»: بدء تطبيق معايير القدرة المالية على المتقدمين والمؤهلين وتفعيل الزيارات الميدانية للأفراد المستقلين    وكيل إمارة المنطقة الشرقية يستقبل القنصل العام المصري    أمير حائل يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة    مدير فرع وزارة الصحة بجازان يفتتح المخيم الصحي الشتوي التوعوي    311 طالبًا وطالبة من تعليم جازان يؤدون اختبار مسابقة موهوب 2    ترسية المشروع الاستثماري لتطوير كورنيش الحمراء بالدمام (الشاطئ الغربي)    السند يكرِّم المشاركين في مشروع التحول إلى الاستحقاق المحاسبي    حسين الصادق يستقبل من منصبه في المنتخب السعودي    "نايف الراجحي الاستثمارية" تستحوذ على حصة استراتيجية في شركة "موضوع" وتعزز استثمارها في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي    السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي واستعمال أوراق نقدية مقلدة والترويج لها    الجامعة العربية بيت العرب ورمز وحدتهم وحريصون على التنسيق الدائم معها    وزير الاستثمار: 1,238 مستثمرًا دوليًا يحصلون على الإقامة المميزة في المملكة    تعطل حركة السفر في بريطانيا مع استمرار تداعيات العاصفة بيرت    NHC تطلق 10 مشاريع عمرانية في وجهة الفرسان شمال شرق الرياض    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    «كل البيعة خربانة»    مشاكل اللاعب السعودي!!    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    الأهل والأقارب أولاً    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    انطلق بلا قيود    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأديب الموظف الحكومي
نشر في أنباؤكم يوم 24 - 05 - 2012


سطام عبدالعزيز المقرن - الوطن السعودية
للتأديب في الوظيفة الحكومية دور مهم في إرساء الانضباط الوظيفي وضمان عدم الخروج عن سير العمل لتمكين الإدارة من تحقيق أهدافها، لكن ينبغي ألا يكون ذلك على حساب حقوق الموظفين وذلك بتوقيع جزاءات بلا ضوابط قانونية
كثيراً ما تصدر بعض الجهات الحكومية قرارات عجيبة، لا يوجد أي تفسير لها، إلا أن يكون تفسيراً بيروقراطياً، ومن هذه القرارات ما يتعلق بتأديب الموظفين والذي قد يتحول إلى وسيلة انتقامية بحق الموظف، فقد نجد قراراً يتعلق بفرض عقوبة قاسية على موظف ما، لارتكابه مخالفة صغيرة أو تافهة، وكثيراً ما تبرر هذه العقوبات بالنظام أو المصلحة العامة، لذا فليس من المستغرب إحجام كثير من الموظفين عن القيام بأعباء وظيفتهم على نحو ما ينبغي، خشية الوقوع في خطأ يعاقبون عنه بجزاء مبالغ في شططه.
صحيح أن نظام تأديب الموظفين أعطى للإدارة سلطة تقديرية في توقيع العقوبة على الموظف العام (الحكومي)، وهذه السلطة ترتبط مع روح النظام ومبادئه العامة، ولكن للأسف الشديد فإن سلطة الإدارة في تقدير الجزاء والعقوبات في بعض الجهات الحكومية تكاد تكون جزافية تحكمية أو مطلقة وغير مقيدة، وهذا ما يفسّر كثرة قضايا التظلم والطعون في القرارات الإدارية في ديوان المظالم.
وتجدر الإشارة هنا إلى وجود مفاهيم خاطئة لدى بعض الموظفين بخصوص العقوبات الإدارية بسبب جهلهم بالأنظمة واللوائح، مما ساهم كثيراً في تعسّف بعض الإدارات الحكومية، فعلى سبيل المثال يعتقد البعض أن قرار النقل من منطقة إلى أخرى أو قرار عدم الترقية هو نوع من العقوبات المقررة في النظام، كما يعتقد البعض أيضاً أن القرارات في مجملها تتوافق مع الأنظمة والتعليمات، لذا يذعن البعض لمثل هذه القرارات دون اعتراض.
إضافةً إلى ما سبق، تعمد بعض الجهات الحكومية إلى أسلوب التخويف والترهيب من خلال إجراءات التحقيق، وحتى يكون قرار العقوبة نظامياً تعمل على جمع الأدلة لأية مخالفة صادرة عن الموظف حتى وإن كانت قديمة، ويسلك التحقيق سبل خداع المتهم بالكذب عليه، فيتم توجيه أسئلة إيحائية إليه، وهي تلك الأسئلة التي تحمل في طياتها الإجابة التي يسعى إليها المحقق للحصول عليها ومن الأساليب الأخرى، إيهام الموظف بالتدخل لتخفيف العقاب عنه أو حفظ التحقيق، بقصد الحصول على اعتراف منه، وقد يصل الأمر إلى إملاء الإجابة عليه من قبل المحقق حتى يخرج من هذه القضية بسلام!.
في الحقيقة لدينا مشكلة معقدة بخصوص القرارات الجزائية في الجهات الحكومية تتمثل في غياب السبب والتبرير الرسمي لها، فكما رأينا آنفاً فإن القرار حتى يصبح نظامياً فإنه يستند على مصطلح (المصلحة العامة) وهي عبارة مطاطية لا تستند على أية معايير واضحة أو مكتوبة، بالإضافة إلى استخدام أسلوب التحقيق الجائر الذي يفتقر إلى الحيدة والموضوعية.
فقد يعترض أحد الموظفين على قرار إداري يخالف الأنظمة والتعليمات، أو أنه لا يطيع رئيسه طاعة عمياء، أو قد يبلغ عن قضية فساد في جهته، وقد يكون هذا الموظف من الأكفاء ويؤدي عمله على الوجه المطلوب، ولكن مثل هذا الموظف غير مرغوب فيه وحتى يذعن للإدارة، يتم الإيقاع به بأبسط المخالفات، فيوجَّه إليه إنذارٌ رسميٌ بأنه يخالف التعليمات، ولا يلتزم بتنفيذ الأوامر، ثم يأخذ التحقيق مجراه، ثم تفرض عليه العقوبة الإدارية حتى تكون وصمة عار في ملفه، ثم تتوالى عليه القرارات التعسفية الأخرى مثل إيقاف الحوافز والتجميد على وظيفته، وهذا ما يفسر تصريحات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بخصوص التكفل بحماية المبلغين عن قضايا الفساد والحفاظ على سرية هوية المبلغ.
وعلى أية حال فإن غياب تبرير القرارات الإدارية بشكل عام، والإخفاق في توضيح السبب، أو تجنب الأسباب القانونية والحقيقية التي ينطلق منها أي قرار إداري دليل على وجود قصور وخلل في عملية اتخاذ القرار الذي لا يستند على بند قانوني أو لائحة تشريعية، تترك الموظف دون فهم للإجراء الذي خضع له، ولأن الموظف لا يفهم القرار، فسيكون غير قادر على مناقشته أمام ديوان المظالم أو هيئة الرقابة والتحقيق.
صحيح أن للتأديب في الوظيفة الحكومية دور مهم في إرساء الانضباط الوظيفي وضمان عدم الخروج عن سير العمل لتمكين الإدارة من تحقيق أهدافها، لكن ينبغي ألا يكون ذلك على حساب حقوق الموظفين وذلك بتوقيع جزاءات بلا ضوابط قانونية، مما يفقدهم الطمأنينة والأمان مما ينعكس سلباً على أدائهم الوظيفي.
وفي المملكة اهتمت حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بحقوق الموظف وواجباته، فأصدرت الأنظمة والقوانين التي تكفل حقه، وتكفل عدم المساس بحريته، ووضعت الإجراءات التي تحميه من التصرفات الإدارية التعسفية والانتقامية القهرية.
فإذا ثبت ارتكاب الموظف لأية مخالفة نظامية، فإن ذلك يمنح سلطة التأديب حق الجزاء إلا أنها ليست سلطة مطلقة أو عشوائية، حيث إن لهذا الجزاء ضوابط تشكل في ذاتها ضمانات استقاها القضاء الإداري من النظام ومبادئه العامة، فإذا غابت هذه الضوابط فإن قرار العقوبة يصبح باطلاً، والتحدي هنا يكمن في كيفية إلزام الجهات الحكومية بالضوابط القانونية للقرار الإداري؟.
من هذا المنطلق ينبغي على الموظف فهم وإدراك حقوقه وواجباته الوظيفية وفهم المسؤولية القانونية لها، وينبغي على الإدارة الحكومية أن توازن ما بين مبدأي ضمان الحقوق وفاعلية تطبيق الجزاءات دون انحياز أو تفريط، ويجب أن يكون القرار الإداري مبنياً على قواعد نظامية وقانونية، وأن يشير القرار إلى الكيفية والسبب في كون تلك القواعد القانونية القائمة بدورها على الحقائق المذكورة قد أدت إلى ذلك القرار.
كما يتطلب الأمر أيضاً رصد القضايا المرفوعة في ديوان المظالم والمتعلقة بالطعون والتظلمات من القرارات الإدارية بهدف الوصول إلى مؤشرات ومعطيات يمكن من خلالها تحديد الجهات الحكومية التي لا تلتزم بالضوابط القانونية في اتخاذ القرار ومن ثم مساءلتها ومحاسبتها على ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.