محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية يرفع التهنئة للقيادة    "الرياض" ضيف شرف معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    وزير التعليم يرفع التهنئة للقيادة بما تحقق من منجزات تعليمية    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    بيان مشترك لوزير المالية ومدير عام صندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي بشأن سوريا    أبها تتغطى بغطاءها البنفسجي    مواقع أجنبية: الهلال يبعث برسالة تهديد لرونالدو    وزير الصحة: تطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديث أسهم في رفع متوسط عمر الإنسان في المملكة إلى 78.8 عامًا    تركي بن محمد بن فهد يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة ما تحقق من إنجازات في مسيرة رؤية المملكة 2030 بعامها التاسع    ريال مدريد ينتقد اختيار الحكم الذي سيدير نهائي كأس إسبانيا    للمرة الثالثة على التوالي ..الخليج بطلاً لممتاز كبار اليد    بيراميدز يحقق ما عجز عنه الأهلي    زيلينسكي: أوكرانيا تريد ضمانات أمنية أمريكية كتلك التي تمنحها لإسرائيل    وزير "البيئة" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة صدور التقرير السنوي لرؤية المملكة وما تضمنه من إنجازات    مجلس الأعمال السعودي - الأمريكي يستضيف فعالية تواصل استثمارية رفيعة المستوى    الرئيس التونسي يزور جناح جامعة نايف بمعرض تونس للكتاب ويشيد بجهودها في تعزيز الأمن العربي    «أماني» تحصد الدكتوراه برسالة متميزة    القبض على باكستانيين في المنطقة الشرقية لترويجهما «الشبو»    محمد العرفج يُفجع بوفاة والدته    الاتحاد السعودي للطيران الشراعي يُقيم معسكرًا لفئة النخبة    نائب أمير تبوك: رؤية المملكة 2030 حققت قفزات نوعية وإنجازات    موعد مباراة الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة    أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بما حققته رؤية المملكة من منجزات في الأعوام التسعة الماضية    عام 2024 يُسرع خُطى الرؤية السعودية ويسجّل إنجازات استثنائية    بلدية محافظة ضرية تطرح 8 فرص استثمارية    ثانوية الأمير عبدالمحسن تحصد جائزة حمدان بن راشد    قطاع بارق الصحي يُنفّذ مبادرة "صحة الفم والأسنان"    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُقيم فعالية "متلازمة داون"    مستشفى أحد رفيدة يُنفّذ "اليوم العالمي للتوحد"    "عبيّة".. مركبة تحمل المجد والإسعاف في آنٍ واحد    مدرب الأهلي: جماهيرنا سندنا لتخطي بوريرام التايلندي    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    غدًا.. انطلاق أكبر فعالية مشي في المملكة «امش 30»    في الدمام ( حرفتنا حياة ) ضمن مبادرات عام الحرف اليدوية 2025    "حديث المكتبة" يستضيف مصطفى الفقي في أمسية فكرية عن مكتبة الإسكندرية    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    تنفيذ ورشة عمل لاستعراض الخطط التنفيذية للإدارات في جازان    بيولي: هدفنا الآسيوية وجاهزون ليوكوهاما    هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان تستعرض مشروع زراعة أشجار الصندل في "أسبوع البيئة 2025"    مبادرة لرعاية المواهب السعودية في قطاع الجمال    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    مخاطر في الذكاء الاصطناعي    مملكة الخير والإنسانية    تقلص الجليد القطبي    خشونة الورك: الأسباب.. التشخيص.. العلاج.. الوقاية    اللواء الودعاني يدشّن مشاريع تطويرية لتعزيز قدرات حرس الحدود    رئيس نادي الثقافة والفنون بصبيا يكرّم رئيس بلدية المحافظة لتعاونه المثمر    محافظ صبيا يشيد بجهود رئيس مركز العالية ويكرمه بمناسبة انتهاء فترة عمله    محافظ صبيا يكرم رئيس مركز قوز الجعافرة بمناسبة انتهاء فترة عمله    بلدية صبيا تدعو للمشاركة في مسيرة المشي ضمن مبادرة #امش_30    ذكاء اصطناعي للكشف عن حسابات الأطفال في Instagram    بناءً على توجيهات ولي العهد..دعم توسعات جامعة الفيصل المستقبلية لتكون ضمن المشاريع الوطنية في الرياض    أكدا على أهمية العمل البرلماني المشترك .. رئيس «الشورى»ونائبه يبحثان تعزيز العلاقات مع قطر وألمانيا    لبنان.. الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية 24 مايو    ملك الأردن يصل جدة    10 شهداء حرقًا ووفاة 40 % من مرضى الكلى.. والأونروا تحذّر.. الاحتلال يتوسع في جرائم إبادة غزة بالنار والمرض والجوع        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأديب الموظف الحكومي
نشر في أنباؤكم يوم 24 - 05 - 2012


سطام عبدالعزيز المقرن - الوطن السعودية
للتأديب في الوظيفة الحكومية دور مهم في إرساء الانضباط الوظيفي وضمان عدم الخروج عن سير العمل لتمكين الإدارة من تحقيق أهدافها، لكن ينبغي ألا يكون ذلك على حساب حقوق الموظفين وذلك بتوقيع جزاءات بلا ضوابط قانونية
كثيراً ما تصدر بعض الجهات الحكومية قرارات عجيبة، لا يوجد أي تفسير لها، إلا أن يكون تفسيراً بيروقراطياً، ومن هذه القرارات ما يتعلق بتأديب الموظفين والذي قد يتحول إلى وسيلة انتقامية بحق الموظف، فقد نجد قراراً يتعلق بفرض عقوبة قاسية على موظف ما، لارتكابه مخالفة صغيرة أو تافهة، وكثيراً ما تبرر هذه العقوبات بالنظام أو المصلحة العامة، لذا فليس من المستغرب إحجام كثير من الموظفين عن القيام بأعباء وظيفتهم على نحو ما ينبغي، خشية الوقوع في خطأ يعاقبون عنه بجزاء مبالغ في شططه.
صحيح أن نظام تأديب الموظفين أعطى للإدارة سلطة تقديرية في توقيع العقوبة على الموظف العام (الحكومي)، وهذه السلطة ترتبط مع روح النظام ومبادئه العامة، ولكن للأسف الشديد فإن سلطة الإدارة في تقدير الجزاء والعقوبات في بعض الجهات الحكومية تكاد تكون جزافية تحكمية أو مطلقة وغير مقيدة، وهذا ما يفسّر كثرة قضايا التظلم والطعون في القرارات الإدارية في ديوان المظالم.
وتجدر الإشارة هنا إلى وجود مفاهيم خاطئة لدى بعض الموظفين بخصوص العقوبات الإدارية بسبب جهلهم بالأنظمة واللوائح، مما ساهم كثيراً في تعسّف بعض الإدارات الحكومية، فعلى سبيل المثال يعتقد البعض أن قرار النقل من منطقة إلى أخرى أو قرار عدم الترقية هو نوع من العقوبات المقررة في النظام، كما يعتقد البعض أيضاً أن القرارات في مجملها تتوافق مع الأنظمة والتعليمات، لذا يذعن البعض لمثل هذه القرارات دون اعتراض.
إضافةً إلى ما سبق، تعمد بعض الجهات الحكومية إلى أسلوب التخويف والترهيب من خلال إجراءات التحقيق، وحتى يكون قرار العقوبة نظامياً تعمل على جمع الأدلة لأية مخالفة صادرة عن الموظف حتى وإن كانت قديمة، ويسلك التحقيق سبل خداع المتهم بالكذب عليه، فيتم توجيه أسئلة إيحائية إليه، وهي تلك الأسئلة التي تحمل في طياتها الإجابة التي يسعى إليها المحقق للحصول عليها ومن الأساليب الأخرى، إيهام الموظف بالتدخل لتخفيف العقاب عنه أو حفظ التحقيق، بقصد الحصول على اعتراف منه، وقد يصل الأمر إلى إملاء الإجابة عليه من قبل المحقق حتى يخرج من هذه القضية بسلام!.
في الحقيقة لدينا مشكلة معقدة بخصوص القرارات الجزائية في الجهات الحكومية تتمثل في غياب السبب والتبرير الرسمي لها، فكما رأينا آنفاً فإن القرار حتى يصبح نظامياً فإنه يستند على مصطلح (المصلحة العامة) وهي عبارة مطاطية لا تستند على أية معايير واضحة أو مكتوبة، بالإضافة إلى استخدام أسلوب التحقيق الجائر الذي يفتقر إلى الحيدة والموضوعية.
فقد يعترض أحد الموظفين على قرار إداري يخالف الأنظمة والتعليمات، أو أنه لا يطيع رئيسه طاعة عمياء، أو قد يبلغ عن قضية فساد في جهته، وقد يكون هذا الموظف من الأكفاء ويؤدي عمله على الوجه المطلوب، ولكن مثل هذا الموظف غير مرغوب فيه وحتى يذعن للإدارة، يتم الإيقاع به بأبسط المخالفات، فيوجَّه إليه إنذارٌ رسميٌ بأنه يخالف التعليمات، ولا يلتزم بتنفيذ الأوامر، ثم يأخذ التحقيق مجراه، ثم تفرض عليه العقوبة الإدارية حتى تكون وصمة عار في ملفه، ثم تتوالى عليه القرارات التعسفية الأخرى مثل إيقاف الحوافز والتجميد على وظيفته، وهذا ما يفسر تصريحات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بخصوص التكفل بحماية المبلغين عن قضايا الفساد والحفاظ على سرية هوية المبلغ.
وعلى أية حال فإن غياب تبرير القرارات الإدارية بشكل عام، والإخفاق في توضيح السبب، أو تجنب الأسباب القانونية والحقيقية التي ينطلق منها أي قرار إداري دليل على وجود قصور وخلل في عملية اتخاذ القرار الذي لا يستند على بند قانوني أو لائحة تشريعية، تترك الموظف دون فهم للإجراء الذي خضع له، ولأن الموظف لا يفهم القرار، فسيكون غير قادر على مناقشته أمام ديوان المظالم أو هيئة الرقابة والتحقيق.
صحيح أن للتأديب في الوظيفة الحكومية دور مهم في إرساء الانضباط الوظيفي وضمان عدم الخروج عن سير العمل لتمكين الإدارة من تحقيق أهدافها، لكن ينبغي ألا يكون ذلك على حساب حقوق الموظفين وذلك بتوقيع جزاءات بلا ضوابط قانونية، مما يفقدهم الطمأنينة والأمان مما ينعكس سلباً على أدائهم الوظيفي.
وفي المملكة اهتمت حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بحقوق الموظف وواجباته، فأصدرت الأنظمة والقوانين التي تكفل حقه، وتكفل عدم المساس بحريته، ووضعت الإجراءات التي تحميه من التصرفات الإدارية التعسفية والانتقامية القهرية.
فإذا ثبت ارتكاب الموظف لأية مخالفة نظامية، فإن ذلك يمنح سلطة التأديب حق الجزاء إلا أنها ليست سلطة مطلقة أو عشوائية، حيث إن لهذا الجزاء ضوابط تشكل في ذاتها ضمانات استقاها القضاء الإداري من النظام ومبادئه العامة، فإذا غابت هذه الضوابط فإن قرار العقوبة يصبح باطلاً، والتحدي هنا يكمن في كيفية إلزام الجهات الحكومية بالضوابط القانونية للقرار الإداري؟.
من هذا المنطلق ينبغي على الموظف فهم وإدراك حقوقه وواجباته الوظيفية وفهم المسؤولية القانونية لها، وينبغي على الإدارة الحكومية أن توازن ما بين مبدأي ضمان الحقوق وفاعلية تطبيق الجزاءات دون انحياز أو تفريط، ويجب أن يكون القرار الإداري مبنياً على قواعد نظامية وقانونية، وأن يشير القرار إلى الكيفية والسبب في كون تلك القواعد القانونية القائمة بدورها على الحقائق المذكورة قد أدت إلى ذلك القرار.
كما يتطلب الأمر أيضاً رصد القضايا المرفوعة في ديوان المظالم والمتعلقة بالطعون والتظلمات من القرارات الإدارية بهدف الوصول إلى مؤشرات ومعطيات يمكن من خلالها تحديد الجهات الحكومية التي لا تلتزم بالضوابط القانونية في اتخاذ القرار ومن ثم مساءلتها ومحاسبتها على ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.