محافظ محايل يبحث تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين    المودة عضواً مراقباً في موتمر COP16 بالرياض    قبل مواجهتي أستراليا وإندونيسيا "رينارد" يستبعد "العمري" من قائمة الأخضر    شرعيّة الأرض الفلسطينيّة    «الاختبار الأصعب» في الشرق الأوسط    حديقة ثلجية    «الدبلوماسية الدولية» تقف عاجزة أمام التصعيد في لبنان    البنك المركزي السعودي يخفّض معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس    الهلال يهدي النصر نقطة    رودري يحصد ال«بالون دور» وصدمة بعد خسارة فينيسيوس    لصوص الثواني !    مهجورة سهواً.. أم حنين للماضي؟    «التعليم»: تسليم إشعارات إكمال الطلاب الراسبين بالمواد الدراسية قبل إجازة الخريف    لحظات ماتعة    محمد آل صبيح ل«عكاظ»: جمعية الثقافة ذاكرة كبرى للإبداع السعودي    فراشة القص.. وأغاني المواويل الشجية لنبتة مريم    جديّة طرح أم كسب نقاط؟    الموسيقى.. عقيدة الشعر    في شعرية المقدمات الروائية    الهايكو رحلة شعرية في ضيافة كرسي الأدب السعودي    ما سطر في صفحات الكتمان    متى تدخل الرقابة الذكية إلى مساجدنا؟    وزير الصحة يتفقد ويدشّن عدداً من المشاريع الصحية بالقصيم    فصل الشتاء.. هل يؤثّر على الساعة البيولوجية وجودة النوم؟    منجم الفيتامينات    نعم السعودية لا تكون معكم.. ولا وإياكم !    أُمّي لا تُشبه إلا نفسها    جودة خدمات ورفاهية    أنماط شراء وعادات تسوق تواكب الرقمنة    كولر: فترة التوقف فرصة لشفاء المصابين    الأزرق في حضن نيمار    ترسيخ حضور شغف «الترفيه» عبر الابتكار والتجديد    الناس يتحدثون عن الماضي أكثر من المستقبل    من توثيق الذكريات إلى القصص اليومية    قوائم مخصصة في WhatsApp لتنظيم المحادثات    الغرب والقرن الأفريقي    الحرّات البركانية في المدينة.. معالم جيولوجية ولوحات طبيعية    الاتحاد يتغلب على العروبة بثنائية في دوري روشن للمحترفين    ضبط شخصين في جدة لترويجهما (2) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر    المربع الجديد يستعرض آفاق الابتكار الحضري المستدام في المؤتمر العالمي للمدن الذكية    أمير القصيم يرعى حفل تدشين 52 مشروعا صحيا بالمنطقة بتكلفة بلغت 456 مليون ريال    فقيه للرعاية الصحية تحقق 195.3 مليون ريال صافي ربح في أول 9 أشهر من 2024 بنسبة نمو 49%    رحيل نيمار أزمة في الهلال    مبادرة لتشجير مراكز إسعاف هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة حفر الباطن    نائب أمير الشرقية يطلع على جهود اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    المريد ماذا يريد؟    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    الدولار يقفز.. والذهب يتراجع إلى 2,683 دولاراً    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    ليل عروس الشمال    التعاطي مع الواقع    التكامل الصحي وفوضى منصات التواصل    الداخلية: انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    سلام مزيف    همسات في آذان بعض الأزواج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأديب الموظف الحكومي
نشر في أنباؤكم يوم 24 - 05 - 2012


سطام عبدالعزيز المقرن - الوطن السعودية
للتأديب في الوظيفة الحكومية دور مهم في إرساء الانضباط الوظيفي وضمان عدم الخروج عن سير العمل لتمكين الإدارة من تحقيق أهدافها، لكن ينبغي ألا يكون ذلك على حساب حقوق الموظفين وذلك بتوقيع جزاءات بلا ضوابط قانونية
كثيراً ما تصدر بعض الجهات الحكومية قرارات عجيبة، لا يوجد أي تفسير لها، إلا أن يكون تفسيراً بيروقراطياً، ومن هذه القرارات ما يتعلق بتأديب الموظفين والذي قد يتحول إلى وسيلة انتقامية بحق الموظف، فقد نجد قراراً يتعلق بفرض عقوبة قاسية على موظف ما، لارتكابه مخالفة صغيرة أو تافهة، وكثيراً ما تبرر هذه العقوبات بالنظام أو المصلحة العامة، لذا فليس من المستغرب إحجام كثير من الموظفين عن القيام بأعباء وظيفتهم على نحو ما ينبغي، خشية الوقوع في خطأ يعاقبون عنه بجزاء مبالغ في شططه.
صحيح أن نظام تأديب الموظفين أعطى للإدارة سلطة تقديرية في توقيع العقوبة على الموظف العام (الحكومي)، وهذه السلطة ترتبط مع روح النظام ومبادئه العامة، ولكن للأسف الشديد فإن سلطة الإدارة في تقدير الجزاء والعقوبات في بعض الجهات الحكومية تكاد تكون جزافية تحكمية أو مطلقة وغير مقيدة، وهذا ما يفسّر كثرة قضايا التظلم والطعون في القرارات الإدارية في ديوان المظالم.
وتجدر الإشارة هنا إلى وجود مفاهيم خاطئة لدى بعض الموظفين بخصوص العقوبات الإدارية بسبب جهلهم بالأنظمة واللوائح، مما ساهم كثيراً في تعسّف بعض الإدارات الحكومية، فعلى سبيل المثال يعتقد البعض أن قرار النقل من منطقة إلى أخرى أو قرار عدم الترقية هو نوع من العقوبات المقررة في النظام، كما يعتقد البعض أيضاً أن القرارات في مجملها تتوافق مع الأنظمة والتعليمات، لذا يذعن البعض لمثل هذه القرارات دون اعتراض.
إضافةً إلى ما سبق، تعمد بعض الجهات الحكومية إلى أسلوب التخويف والترهيب من خلال إجراءات التحقيق، وحتى يكون قرار العقوبة نظامياً تعمل على جمع الأدلة لأية مخالفة صادرة عن الموظف حتى وإن كانت قديمة، ويسلك التحقيق سبل خداع المتهم بالكذب عليه، فيتم توجيه أسئلة إيحائية إليه، وهي تلك الأسئلة التي تحمل في طياتها الإجابة التي يسعى إليها المحقق للحصول عليها ومن الأساليب الأخرى، إيهام الموظف بالتدخل لتخفيف العقاب عنه أو حفظ التحقيق، بقصد الحصول على اعتراف منه، وقد يصل الأمر إلى إملاء الإجابة عليه من قبل المحقق حتى يخرج من هذه القضية بسلام!.
في الحقيقة لدينا مشكلة معقدة بخصوص القرارات الجزائية في الجهات الحكومية تتمثل في غياب السبب والتبرير الرسمي لها، فكما رأينا آنفاً فإن القرار حتى يصبح نظامياً فإنه يستند على مصطلح (المصلحة العامة) وهي عبارة مطاطية لا تستند على أية معايير واضحة أو مكتوبة، بالإضافة إلى استخدام أسلوب التحقيق الجائر الذي يفتقر إلى الحيدة والموضوعية.
فقد يعترض أحد الموظفين على قرار إداري يخالف الأنظمة والتعليمات، أو أنه لا يطيع رئيسه طاعة عمياء، أو قد يبلغ عن قضية فساد في جهته، وقد يكون هذا الموظف من الأكفاء ويؤدي عمله على الوجه المطلوب، ولكن مثل هذا الموظف غير مرغوب فيه وحتى يذعن للإدارة، يتم الإيقاع به بأبسط المخالفات، فيوجَّه إليه إنذارٌ رسميٌ بأنه يخالف التعليمات، ولا يلتزم بتنفيذ الأوامر، ثم يأخذ التحقيق مجراه، ثم تفرض عليه العقوبة الإدارية حتى تكون وصمة عار في ملفه، ثم تتوالى عليه القرارات التعسفية الأخرى مثل إيقاف الحوافز والتجميد على وظيفته، وهذا ما يفسر تصريحات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بخصوص التكفل بحماية المبلغين عن قضايا الفساد والحفاظ على سرية هوية المبلغ.
وعلى أية حال فإن غياب تبرير القرارات الإدارية بشكل عام، والإخفاق في توضيح السبب، أو تجنب الأسباب القانونية والحقيقية التي ينطلق منها أي قرار إداري دليل على وجود قصور وخلل في عملية اتخاذ القرار الذي لا يستند على بند قانوني أو لائحة تشريعية، تترك الموظف دون فهم للإجراء الذي خضع له، ولأن الموظف لا يفهم القرار، فسيكون غير قادر على مناقشته أمام ديوان المظالم أو هيئة الرقابة والتحقيق.
صحيح أن للتأديب في الوظيفة الحكومية دور مهم في إرساء الانضباط الوظيفي وضمان عدم الخروج عن سير العمل لتمكين الإدارة من تحقيق أهدافها، لكن ينبغي ألا يكون ذلك على حساب حقوق الموظفين وذلك بتوقيع جزاءات بلا ضوابط قانونية، مما يفقدهم الطمأنينة والأمان مما ينعكس سلباً على أدائهم الوظيفي.
وفي المملكة اهتمت حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بحقوق الموظف وواجباته، فأصدرت الأنظمة والقوانين التي تكفل حقه، وتكفل عدم المساس بحريته، ووضعت الإجراءات التي تحميه من التصرفات الإدارية التعسفية والانتقامية القهرية.
فإذا ثبت ارتكاب الموظف لأية مخالفة نظامية، فإن ذلك يمنح سلطة التأديب حق الجزاء إلا أنها ليست سلطة مطلقة أو عشوائية، حيث إن لهذا الجزاء ضوابط تشكل في ذاتها ضمانات استقاها القضاء الإداري من النظام ومبادئه العامة، فإذا غابت هذه الضوابط فإن قرار العقوبة يصبح باطلاً، والتحدي هنا يكمن في كيفية إلزام الجهات الحكومية بالضوابط القانونية للقرار الإداري؟.
من هذا المنطلق ينبغي على الموظف فهم وإدراك حقوقه وواجباته الوظيفية وفهم المسؤولية القانونية لها، وينبغي على الإدارة الحكومية أن توازن ما بين مبدأي ضمان الحقوق وفاعلية تطبيق الجزاءات دون انحياز أو تفريط، ويجب أن يكون القرار الإداري مبنياً على قواعد نظامية وقانونية، وأن يشير القرار إلى الكيفية والسبب في كون تلك القواعد القانونية القائمة بدورها على الحقائق المذكورة قد أدت إلى ذلك القرار.
كما يتطلب الأمر أيضاً رصد القضايا المرفوعة في ديوان المظالم والمتعلقة بالطعون والتظلمات من القرارات الإدارية بهدف الوصول إلى مؤشرات ومعطيات يمكن من خلالها تحديد الجهات الحكومية التي لا تلتزم بالضوابط القانونية في اتخاذ القرار ومن ثم مساءلتها ومحاسبتها على ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.