في الوقت الذي أقر فيه مدير مكافحة التسول في مكةالمكرمة منصور الحازمي بعجز إدارته عن مطاردة المتسولين وتحميله الجهات الأمنية مسؤولية تعقبهم، أكد الناطق الإعلامي بشرطة العاصمة المقدسة المقدم عبد المحسن الميمان أن تلك المهمة من اختصاص ومهام الشؤون الاجتماعية ممثلةً في مكتبها بمكةالمكرمة الخاص بمكافحة التسول. وأشار الميمان في تصريح ل"الوطن" إلى إمكانية معاونة أفراد الأمن في الشرطة والقطاعات الأُخرى التابعة لها وعناصر الضبط الإداري الجهات المختصة في رصد الظواهر السلبية ومحاربتها وإحالة كل حالة إلى جهة الاختصاص لمباشرتها والتحقيق فيها، لافتا إلى تكامل جهود الجهات الأمنية في حفظ الأمن ومحاربة الجريمة قبل وقوعها. من جهته، أفاد الحازمي بأن دور مكافحة التسول ينحصر في استقبال المقبوض عليهم من المتسولين السعوديين ودراسة حالتهم بالتنسيق مع الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية متى ما ثبتت حاجتهم، للحيلولة دون عودتهم لممارسة أعمال التسول واستجداء الآخرين. وأكد عجز إدارته على مُطاردة المتسولين في مختلف المواقع بالشوارع والميادين العامة، مُشيراً إلى أن الجهات الأمنية ومن منطلق وجودها المستمر ميدانياً جديرة بالقضاء على الظواهر السلبية وضبط المتسولين ومن ثم التعامل معهم حسب النظام. وبين أن لديهم الإمكانات في إحالة الوافدين إلى الترحيل والاكتفاء بتسليم السعوديين لمكتب مكافحة التسول ليتولى مهامه ودراسة حالتهم وإيجاد الحلول لها، لافتاً إلى أن نسبة غير السعوديين من المتسولين تتجاوز ال 97%. وكشف عن أن من بين الحالات المضبوطة مواطنين يحملون بطاقات شخصية منتهية لم يتمكنوا من تجديدها واستخراج هويات وطنية بدلاً عنها مما اضطرهم إلى طرق أبواب التسول، لافتا إلى تمكن إدارة مكافحة التسول من إنهاء إجراءات تجديد هوياتهم الوطنية ومتابعة توظيفهم عبر مكتب العمل. ونفى الحازمي معاملة إدارته للعاملين في دفع العربات بالمسجد الحرام والباعة الجائلين من المواطنين معاملة المتسولين, مُشدداً على متابعة ودراسة وضعهم الاجتماعي والمادي من أجل إيجاد حلول تكفل لهذه الفئة توفير سُبل العيش الكريم من خلال مساعدتهم في الحصول على عمل يتناسب مع مقدراتهم ورغباتهم. إلى ذلك، شدد الناطق الإعلامي بجوازات منطقة مكةالمكرمة المقدم محمد الحسين، على أهمية قيام كل جهة بالمهام المنوطة بها وفقاً للتخصصات الإدارية، لافتاً إلى أن مهام الجوازات تنحصر في القضاء على ظاهرة تخلف العمالة الوافدة والتثبت من عدم مخالفة أنظمة العمل والإقامة ومعاونة الجهات الأُخرى في حال تشكيل لجان رقابية على أن تقوم كل جهة بمهامها وفق اختصاصاتها.