اعتادت قبة مجلس الشورى على الانتقادات اللاذعة والملاحظات المختلفة والواسعة التي يطلقها أعضاء المجلس تحتها وتطال أنظمة المؤسسات والأجهزة الحكومية، غير أن الذي بدا مختلفا خلال جلسة أمس هو أن يمتد الانتقاد لنظام متكامل والتأكيد بأن نتائجه ستنعكس على أهدافه. هذا ما ذكره الدكتور سعود السبيعي خلال مناقشة مشروع نظام الحماية من الإيذاء وأكد أن النظام يحمي الضحية ويخلق مشاكل أخرى، من خلال نقل الضحية من كنف أسرتها إلى دور إيواء، مؤكدا أن ذلك يزيد من الوضع سوءا وفي الوقت نفسه يترك المعتدي في منزله حتى إثبات إدانته، ولفت السبيعي إلى أن النظام يحمي المرأة من الإيذاء الجنسي في المنزل والعمل، فماذا عن الأماكن العامة والأسواق. وامتد انتقاد الأعضاء للنظام إلى تشبيهه ب"الفك بلا أسنان" بحسب ما جاء على لسان الدكتور عبدالله الدوسري الذي أكد أن النظام لا يوجد فيه أي مواد تتحدث عن العقوبات في حق المعتدي، واقترح أن يكون عنوان النظام الحماية من الإيذاء والتحرش الجنسي. نظام الحماية وكان مجلس الشورى شرع أمس في مناقشة مشروع نظام الحماية من الإيذاء الذي جاء بطلب وزارة الشؤون الاجتماعية ودمج مشروع نظام الإدارة العامة للحماية الاجتماعية بمشروع نظام الإيذاء، ليكونا تحت مسمى "نظام الحماية من الإيذاء". ووجه عدد من أعضاء المجلس انتقادات مختلفة للنظام، وطالب الدكتور فهد العنزي أن يعدل اسم النظام إلى نظام الحماية من الإيذاء غير المشروع، فيما وصف الدكتور خضر القرشي تعريف كلمة الإيذاء الجنسي في النظام بأنه تعريف فضفاض وهو بحاجة إلى تحديد على عكس التعريف الموجود في مشروع الحكومة الذي كان محددا وواضحا. من جهته، أكد الدكتور فهاد الحمد أن النظام فقد هويته وأنه بحاجة إلى بوصلة لتحديد تلك الهوية خاصة أنه يتداخل مع العديد من الأنظمة المعمول بها وغير واضح. واستمع المجلس أمس إلى تقرير من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام الحماية من الإيذاء الذي يتألف من 16 مادة. حالات العنف وأكدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب أنها عقدت عدة اجتماعات استضافت خلالها العديد من مندوبي ومندوبات القطاعين الحكومي والأهلي المهتمين بهذا الشأن لاستطلاع آرائهم من أجل مناقشة الموضوع، وأوضحت اللجنة أن النظام تناول جوانب مهمة تكفل حق الحماية لمن وقع عليه الإيذاء كواجبات من يطلع على حالات العنف، وإجراءات الإبلاغ عنها، وآلية استقبال البلاغات والتعامل معها، وحماية المبلغ، ومساءلة المخالف لأحكام النظام مما يكفل الحماية لمن يتعرض للإيذاء. وشددت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب على أهمية هذا النظام في حماية الفئات التي يقع عليها الإيذاء خاصة بعد ظهور مؤشرات العنف الأسري وتأثيرها السلبي على الفرد والمجتمع. وحددت لجنة الأسرة والشباب الجهة المختصة بتنفيذ النظام بوزارة الشؤون الاجتماعية لأن لديها الإمكانات البشرية من باحثين وباحثات والمؤسسات الإيوائية والخبرة التراكمية. وعرفت اللجنة الإيذاء بأنواعه وهو ما يتناول حالات الإيذاء الجسدي والإيذاء الجنسي والإيذاء النفسي كالسب والاستهزاء أو التحقير واللعن، فيما أدخلت اللجنة نص الامتناع عن توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر يترتب عليه شرعا أو نظاما إعطاء تلك الحقوق له من قبيل الإيذاء الذي يعاقب عليه مشروع النظام. ووافق المجلس في نهاية المناقشة على طلب اللجنة على إعطائها فرصة للرد على مداخلات وملاحظات الأعضاء في جلسة مقبلة. اتفاقية التعاون على صعيد متصل، وافق المجلس أمس على مشروع اتفاقية التعاون الأمني بين حكومة المملكة ونظيرتها الماليزية والتي تأتي تأكيدا على جهود المملكة في محاربة الجريمة بمختلف أنواعها، ومكافحة الأنشطة الإرهابية بالمشاركة مع الدول الشقيقة والصديقة بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأنها. وأقر المجلس إلغاء تحفظ المملكة على فقرتين من مشروع انضمام المملكة إلى معاهدة التعاون في شأن البراءات ولائحتها التنفيذية المعقودة في واشنطن بتاريخ 19 يونيو 1970، ومعاهدة قانون البراءات ولائحتها التنفيذية التي اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي في الأول من يونيو 2000، بعد ذلك استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، التي ستتيح لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية العمل في إطار هاتين الاتفاقيتين على المستوى الدولي. مذكرة تفاهم واستمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن مشروع مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الصحة بين وزارة الصحة في المملكة ووزارة الصحة في المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية. ووافق المجلس على مشروع المذكرة التي تتألف من 7 فقرات.
