شهدت جلسة أمس (الإثنين) انتقاداً واسعاً من بعض أعضاء مجلس الشورى تجاه مشروع نظام الحماية من الإيذاء، الذي قدمته لجنة الشؤون الاجتماعية والشباب في المجلس، ويهدف المشروع إلى ضمان الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، وإلى تقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية اللازمة للمساعدة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته. كما يهدف المشروع إلى نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه، ومعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء، وإيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء بحالاته المتعددة. من جانبه، أكد عضو المجلس الدكتور خضر القرشي في مداخلته أن «تعريف كلمة الإيذاء الجنسي في النظام تعريف فضفاض، وهو بحاجة إلى تحديد، على عكس التعريف الموجود في مشروع الحكومة، الذي كان محدداً وواضحاً». وقال العضو الدكتور عبدالرحمن العطوي إن النظام لم ترد فيه كلمة استغلال، الذي يعتبر نوعاً من أنواع الإيذاء. من جهته، لفت العضو الدكتور سعود السبيعي إلى أن «النظام يحمي الضحية وخلق مشكلات أخرى من خلال نقل الضحية من كنف أسرتها إلى دور إيواء، وهذا يزيد الوضع سوءاً، وفي الوقت نفسه يترك المعتدي في منزله حتى إثبات إدانته، وأن النظام يحمي المرأة من الإيذاء الجنسي في المنزل والعمل، فماذا عن الأماكن العامة والأسواق؟» وقال الدكتور فهاد الحمد إن النظام غير واضح ومتداخل مع العديد من الأنظمة المعمول بها لذلك فإن النظام فقد هويته، وهو بحاجة إلى بوصلة لتحديد تلك الهوية. وطالب الدكتور عبدالله الدوسري أن يكون عنوان النظام «الحماية من الإيذاء والتحرش الجنسي»، وتابع: «النظام لا يوجد فيه أي مواد تتحدث عن العقوبات في حق المعتدي، وهذا يشبه الفك بلا أسنان». وأوضح المجلس في بيان له أن «مواد مشروع النظام تنبع من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، الذي تحكمه المملكة في مختلف شؤونها وأنظمتها، كما يأتي انسجاماً مع التزام المملكة بالاتفاقات الدولية، التي انضمت إليها مثل اتفاق حقوق الطفل، واتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، والاتفاق الدولي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاق مناهضة التعذيب». وأشار المجلس إلى أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب قد عقدت من أجل مناقشة الموضوع اجتماعات عدة، استضافت خلالها العديد من مندوبي ومندوبات القطاعين الحكومي والأهلي المهتمين بهذا الشأن لاستطلاع آرائهم، لافتاً النظر إلى أن النظام قد تناول جوانب مهمة تكفل حق الحماية لمن وقع عليه الإيذاء كواجبات من يطلع على حالات العنف، وإجراءات الإبلاغ عنها، وآلية استقبال البلاغات والتعامل معها، وحماية المبلغ، ومساءلة المخالف لأحكام النظام مما يكفل الحماية لمن يتعرض للإيذاء. وشددت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب على أهمية هذا النظام في حماية الفئات التي يقع عليها الإيذاء، بخاصة بعد ظهور مؤشرات العنف الأسري، وتأثيرها السلبي على الفرد والمجتمع، وأكدت اللجنة أن من يقع عليهم العنف بحاجة إلى وسيلة فعالة للدفاع عنهم باتخاذ الإجراءات الوقائية والنظامية لضمان توفير الحماية والحد من الإيذاء والتصدي له. وحددت لجنة الأسرة والشباب الجهة المختصة بتنفيذ النظام بوزارة الشؤون الاجتماعية لأن لديها الإمكانات البشرية من باحثين وباحثات والمؤسسات الإيوائية، والخبرة التراكمية، وعرفت اللجنة الإيذاء بأنواعه، وهو ما يتناول حالات الإيذاء الجسدي، والإيذاء الجنسي والإيذاء النفسي كالسب والاستهزاء أو التحقير واللعن، كما أدخلت اللجنة الامتناع عن توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر يترتب عليه شرعاً أو نظاماً إعطاء تلك الحقوق له من قبيل الإيذاء الذي يعاقب عليه مشروع النظام. كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع اتفاق التعاون الأمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا. وقد وافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاق الذي يأتي تأكيداً على جهود المملكة في محاربة الجريمة بمختلف أنواعها، ومكافحة الأنشطة الإرهابية بالمشاركة مع الدول الشقيقة والصديقة. ثم استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن إلغاء تحفظ المملكة على بعض فقرات مشروع انضمام المملكة العربية السعودية إلى معاهدة التعاون في شأن البراءات، ولائحتها التنفيذية المعقودة في واشنطن. وبعد المداولات وافق المجلس على إلغاء التحفظ على الفقرتين، التي ستتيح لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية العمل في إطار هاذين الاتفاقين على المستوى الدولي. كما استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن مشروع مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الصحة بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. وقد وافق المجلس على مشروع المذكرة، التي تتألف من سبع فقرات تهدف إلى ترسيخ وتوثيق التعاون بين البلدين في المجال الصحي على أسس المساواة والمنفعة المتبادلة، وتزيد من إمكان اكتساب الخبرات، التي ترفع من قدرة الوزارة على تحسين وتطوير الخدمات الصحية، والارتقاء بها في جوانب الخدمة والبحوث وتبادل الخبرات الطبية، وتطوير الكوادر الطبية.
