في الوقت الذي تترقب فيه سوق الاتصالات بالمملكة تطبيق قرار ربط شحن شرائح الهاتف المتنقل بهوية المستخدم، قال أصحاب متاجر اتصالات ومستهلكون إن الشرائح المجهولة لا تزال قيد التداول في الأسواق، مشيرين إلى ضعف الرقابة على المتاجر والشركات المشغلة لخدمة الجوال بالمملكة، مما ساهم في استمرار تلك الظاهرة، موضحين أن أغلب المتضررين هم من الجهات الأمنية بسبب البلاغات الكاذبة، إلى جانب تلقي المعاكسات من أرقام لا يمكن تتبع حامليها. ولكن تطبيق قرار الشحن بهوية المستخدم سيحد من وجود الشرائح المجهولة في الأسواق. وكان محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله الضراب أبلغ "الوطن" مؤخرا أن الهيئة أصدرت قرارا يقضي بعدم إعادة شحن الشريحة إلا بإدخال المستخدم لرقمين، الأول يتعلق برقم بطاقة الشحن التي قام بشرائها من نقاط البيع، والآخر بإدخال رقم هوية المستخدم الحقيقية، وهو ما يعني تفعيل قيمة الشحن في حال تطابق رقم الهوية مع الشريحة المستخدمة، وعدم الشحن إذا لم يتطابقا، مؤكدا أنه على شركات الاتصالات في المملكة أن تبرمج أنظمتها لتطبيق القرار والمساهمة في القضاء على الشرائح المجهولة. وقال عثمان سليمان البائع بمتجر اتصالات في الرياض إن منع تداول الشرائح المجهولة لم يطبق على أرض الواقع، كاشفاً عن قيام مندوبي شركات مشغلة لخدمة الجوال ببيع شرائح مجهولة للمتاجر بالخفاء. فيما وصف مالك أحد المتاجر بحي المرسلات (فضل عدم ذكر اسمه) متابعة الجهات الرقابية لتداول وبيع تلك الشرائح بأنه ليس في محله، إذ إن المتابعة يجب أن تكون لشركات الاتصالات، وليس المتاجر، لأن شركات الاتصالات هي التي تصدرها، وهي التي ساعدت على انتشار الشرائح "المجهولة. وأوضح أن هناك شركات اتصالات تقوم بطباعة وإصدار شرائح بأسماء شركات أو مؤسسات أوعمال وهميين ويتم طرحها في السوق، مؤكدا أن الحل الأمثل للقضاء على ذلك يكمن في متابعة شركات الاتصالات ووضع أجندات معينة على مسألة إصدار الأرقام ومراقبة الموظفين، بحيث لا تجري طباعة رقم أو إصدار شريحة إلا لمن يستخدمها شخصياً، وليس لمن يتاجر بها. وحول الفئة الأكثر استخداما للشرائح المجهولة، قال إن المدينين للشركات المشغلة هم الأكثر اقتناء لتلك الشرائح المجهولة لأنه لن تصدر أرقام بأسمائهم طالما هم مدينون، إضافة إلى رفض الأشخاص لإصدار أرقام باسمهم لن يستخدموها شخصياً خشية من وقوع أسمائهم ضمن قوائم المدينين. بدوره، أوضح أحمد السيف (مستهلك) أن ضعف عدم متابعة الإجراءات التنفيذية لقرار منع بيع الشرائح المجهولة الصادر عن هيئة الاتصالات شجع على تداول الشرائح المجهولة، منوها إلى خطر تلك الشرائح لصعوبة تتبعها من قبل الجهات الأمنية، إضافة إلى انتشار السلوكيات التي قد تصدر من مقتني تلك الشرائح المجهولة كالمعاكسات والتهديدات لكون أغلبية مقتنيها من فئة "المراهقين". من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتصالات سلطان المالك في تصريح إلى "الوطن" أن الهيئة غرمت وأغلقت كثيرا من المتاجر التي خالفت تعليمات الهيئة ببيع شرائح مجهولة، إضافة إلى تغريمها لشركات مشغلة لخدمة الجوال مبالغ وصلت إلى 100 مليون ريال، مؤكدا أن الرقابة صارمة في هذا الخصوص ولا تهاون بها. وأوضح أن الهيئة لا تزال تراقب أعمال متاجر الاتصالات بشكل مستمر بمشاركة عدة جهات رقابية تضم إمارات المناطق ومراكز الشرطة، معترفا بوجود حالات عدم تحديث بيانات الشرائح المجهولة من جانب الشركات المشغلة لخدمة الجوال، إلا أن هذه الحالات قليلة لكون الهيئة لديها ما يثبت التحديثات المستمرة التي تجريها تلك الشركات. وأهاب المالك بالمواطنين تبليغ الهيئة أو الجهات الأمنية عن أي مخالفة تتعلق بالشرائح المجهولة. وفي سياق متصل، قال نائب الرئيس للاتصال والعلاقات العامة بشركة "موبايلي" حمود الغبيني ل"الوطن" إن الشركة تساهم في الحد من انتشار ظاهرة الشرائح التي لم تستوف بياناتها، وتعمل دائماً إلى إشعار مشتركيها بضرورة تحديث البيانات عن طريق مراجعة فروع الشركة. كما قامت بفصل الخدمة عن الأرقام التي لم يحدثها أصحابها، مؤكداً أن الشركة دائماً تُذكّر مشتركيها بأهمية الحصول على منتجات الشركة من فروعها المعتمدة. وأضاف أن "موبايلي" أطلقت عام 2008 حملة كبرى لتحديث البيانات تحت مسمى "هويتي"، التي تدعو فيها مشتركيها إلى تحديث بيانات المشتركين عن طريق تعبئة نموذج التحديث.
