أرسلت الشركات المشغلة لخدمة الهاتف «الجوال» بالمملكة رسائل نصية لجميع مستخدمي الشرائح مسبقة الدفع، حول عزمها فصل الخدمة ما لم يتم ربط إعادة شحن الشرائح بإدخال رقم الهوية للمستفيد أو الإقامة المطابقة للرقم الذي يتم بموجبه الاشتراك في هذه الخدمة، وطالبت مستخدمي شرائح اتصالات مسبقة الدفع بتحديث بياناتهم الشخصية خلال المهلة المحددة والمنتهية في 31 يوليو الحالي من قبل هيئة الاتصالات. يأتي هذا الإجراء بعد تلقي الشركات خطابات مشددة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة، في محاولة من الهيئة للحد من انتشار شرائح الاتصالات مسبقة الدفع غير النظامية وفقا للقرار 325 ، والمتضمن ربط شحن شرائح الاتصالات مسبقة الدفع للهاتف المتنقل أو إعادة شحنها أو تحويل رصيدها برقم الهوية الذي تم بموجبه الاشتراك في الخدمة، بعد أن تم استكمال الترتيبات والإجراءات اللازمة لتطبيق هذا القرار. حماية ويرجع السبب الرئيسي لاتخاذ هذا القرار إلى سعي هيئة الاتصالات إلى الحد من شكاوى المواطنين من جراء الإزعاجات التي ترد إلى هواتفهم خاصة وحمايتهم من الآثار المترتبة على هذه الاتصالات المجهولة الهوية، خاصة وأن الضرر يمتد إلى جهات حكومية وأمنية ويتسبب في إزعاج السلطات والتقدم ببلاغات كاذبة تصرف القائمين على الجهات المعنية التحقق من مسؤولياتها، وتنتشر الشرائح مسبقة الدفع في الأسواق السعودية، ويمكن الحصول عليها مباشرة من دون قيد أو شرط يلزم التثبت من الهوية الشخصية للمستفيد من تلك البطاقات، وهي أحد الأركان التي يعتمد عليها في تنفيذ عمليات إجرامية مختلفة النوع والكيف، والتي صعب معها رصد تحركات الجناة بعد الاستفادة منها وإتلافها. رصد وتتسبب الشرائح مسبقة الدفع وفقاً لمتعاملين في سوق الاتصالات في إزعاج الجهات الحكومية من خلال البلاغات الزائفة أو تعطيل المصالح والادعاء، فيما يعاني كثير من سكان المملكة من المضايقات أو ما يطلق عليه «المعاكسات» والاتصال في أوقات متأخرة على الهواتف الثابتة أو المحمولة، وإن تم رصد الرقم الوارد على الجهاز الآخر فإنه لا يمكن متابعته ومعاقبته وفق ما تنص عليه الأنظمة. وقد ترتب على هذا القرار بعض النتائج وردود الأفعال، فقد استغلت العمالة زيادة الطلب على شراء البطاقات تمهيداً لتسجيلها رسمياً من قبل المشترين فيما بعد والاستفادة من عروض شركات الاتصالات المختلفة برفع أسعار هذه البطاقات وتحقيق هوامش ربحية عالية غير مشروعة، وطالب البعض بوضع أنظمة خاصة بشراء العمالة شرائح الجوال ومراقبتها، لكي لا يمكن الالتفاف عليه من خلال العمالة التي تشتري شرائح الجوال باسمها ثم تعيد بيعها على مجهولين بأسعار مرتفعة دون الاكتراث بالعواقب القانونية مستقبلاً. وعلى النقيض بدأت بمتاجر المملكة ظاهرة السوق السوداء للبطاقات مسبقة الدفع بهدف التخلص من الكميات الموجودة لديها بأقل من نصف القيمة، مستغلة بذلك عمال محطات الوقود والمتاجر الصغيرة والمطاعم في ترويج بطاقاتها على مرتاديها رغم تأكيد المسئولين على أن هذه الظاهرة ستنقضي فور تطبيق القرار، لأنه لن يكون لتلك البطاقات فائدة دون إدخال رقم الهوية الوطنية أو الإقامة للتأكد من بيانات المشترك، وطالب البعض هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بضرورة إصدار قرار يمنع صرف أكثر من شريحة لأي مقيم من جميع مقدمي الخدمة في المملكة، وكذلك ربط خروج المقيم "نهائيا" بتسليم الشريحة لمقدم الخدمة أو من خلال الربط الآلي بين مديرية الجوازات ومقدمي الخدمة لإيقاف جميع أرقام الهواتف المتنقلة المسجلة باسم المقيم، في حال طلب الحصول على طلب خروج نهائي من المملكة، مشيرين إلى أن تلك الخطوة من شأنها الحد من الشرائح المجهولة، لا سيما أن معظم الشرائح المجهولة مسجلة بأسماء مقيمين غادروا المملكة. كما أن قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تضمن ثغرة واضحة يتمكن الكثيرون من استغلالها في تداول الشرائح من خلال توفير رقم الهوية الوطنية أو الإقامة بتسجيل "يدوي" دون الحصول على المستندات الرسمية بعد خطوة التأكد من صحة تلك الأرقام من خلال شحن الشريحة بمبلغ مالي بسيط قبل شرائها، مؤكداً أن هذه الثغرة الواضحة، التي يجب على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التدخل بشكل سريع في تداركها، ستسهم في رفع أسعار الشرائح المجهولة بعد الحصول على أرقام الهوية، وبذلك يكون القرار خدم ضعاف النفوس في تحقيق ربح مالي. وفي النهاية يجب على هيئة الاتصالات بحث هذه السلبيات لتفاديها عقب تطبيق القرار حتى يحقق الفائدة المرجوة التي تصب في الصالح العام.
