أكدت اللجنة الزراعية بغرفة الرياض في اجتماعها الأخير برئاسة سمير قباني عدم استقرار وثبات آلية التعامل مع موضوع الشعير وتكرار أزماته، حيث باتت المملكة أكبر مستورد للشعير في العالم، بما يقارب 50% من المتداول في السوق العالمي من الشعير مع تكرار أزمات الاستيراد والتوزيع والبيع والأسعار، وما أصبحت تشكله قيمة فاتورة الاستيراد والدعم من عبء متنام. واستعرضت اللجنة مستجدات مقترح إعداد دراسة عن رؤية اللجنة الزراعية حول مستقبل الشعير وسياسة دعمه وبدائله. كما ناقش الاجتماع البرنامج التحفيزي لتوطين الوظائف "نطاقات" الذي أقرته وزارة العمل أخيراً، وتأثيره على القطاع الزراعي. وأشاد رئيس اللجنة الزراعية سمير قباني بتفاهم وزير العمل مع وزير الزراعة، الذي نتج عنه تشكيل فريق عمل يضم وكلاء الوزارتين ومشاركة ممثلي الأنشطة الزراعية المختلفة، لدراسة طبيعة الوظائف في القطاع الزراعي الممكن توطينها والأسلوب الأمثل، لتطبيق برنامج نطاقات في القطاع الزراعي، ورفع توصيات بذلك لوزير العمل. وقد بدأ الفريق عمله بالفعل. ورأت اللجنة أنه من الضروري أن يكون هناك توزيع أكبر لأنواع الأنشطة الزراعية عما ورد في برنامج فريق العمل مع الاطلاع على تفاصيل ونوعية المهن المتاحة والقابلة للتوطين، مقارنة مع الوظائف الحرفية، التي تغلب على أكثر الأعمال والأنشطة الزراعية، التي تكون خارج المدن وفي مناطق نائية وبرواتب متدنية، كما أن العديد منها موسمية. واطلع الاجتماع على دعوة فريق البحث العلمي في المجال الزراعي بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية لقيام اللجنة بزيارة الجامعة والوقوف على مستجدات الأبحاث المتعلقة بالمياه والزراعة، خصوصاً في استخدامات مياه البحر المالحة لإنتاج محاصيل زراعية مهمة، حيث رحبت اللجنة بالدعوة وترتيب الزيارة عقب عطلة عيد الأضحى المبارك.