استعرضت اللجنة الزراعية بغرفة الرياض في اجتماعها الاخير برئاسة سمير قباني مستجدات مقترح أعداد دراسة عن رؤية اللجنة الزراعية حول مستقبل الشعير وسياسة دعمه وبدائله ورأت اللجنة ان هناك عدم استقرار وثبات في آلية التعامل مع موضوع الشعير وتكرار أزماته حيث باتت المملكة أكبر مستورد للشعير في العالم وبما يقارب من 50٪ من المتداول في السوق العالمي من الشعير مع تكرار أزمات الاستيراد والتوزيع والبيع والأسعار وما أصبحت تشكله قيمة فاتورة الاستيراد والدعم من عبء متنامٍ. وفي هذا الإطار اعتمدت اللجنة الزراعية المضي قدما في اعداد دراسة علمية وميدانية متخصصة بتكليف مكتب استشاري متخصص بهدف تقديم ورفع توصيات محددة على أساس مهني وعملي لموضوع الشعير والسعي للمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة لمتخذي القرار على المدى الطويل باذن الله للتخفيف من تكرار أزماته . كما ناقش الاجتماع البرنامج التحفيزي لتوطين الوظائف - نطاقات- الذي أقرته وزارة العمل مؤخرا وتأثيره على القطاع الزراعي حيث أشاد رئيس اللجنة بتفاهم معالي وزير العمل مع معالي وزير الزراعة والذي نتج عنه تشكيل فريق عمل يضم وكلاء الوزارتين ومشاركة ممثلي الأنشطة الزراعية المختلفة لدراسة طبيعة الوظائف في القطاع الزراعي الممكن توطينها والأسلوب الأمثل لتطبيق برنامج نطاقات في القطاع الزراعي ورفع توصيات بذلك لوزير العمل وأوضح رئيس اللجنة الزراعية أن فريق العمل بدأ عمله بالفعل وسوف تسعى اللجنة للتعاون مع الأهداف الوطنية الهامه للبرنامج الذي يتميز بمرونته ودراسته لكافة التفاصيل وسيسعى لتحقيق أهداف وطنية هامة اقتصادية وتنموية واجتماعية تعود بالفائدة في النهاية على المجتمع ككل ، حيث رأت اللجنة انه من الضروري أن يكون هناك توزيع أكبر لأنواع الأنشطة الزراعية عما ورد في البرنامج مع الاطلاع على تفاصيل ونوعية المهن المتاحة والقابلة للتوطين مقارنة مع الوظائف الحرفية التي تغلب على أكثر الأعمال والأنشطة الزراعية وتكون خارج المدن وفي مناطق نائية وبرواتب متدنية والعديد منها موسمية . كما اطلع الاجتماع على دعوة فريق البحث العلمي في المجال الزراعي بجامعة كاوست -جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية لقيام اللجنة بزيارة الجامعة والوقوف على مستجدات الأبحاث المتعلقة بالمياه والزراعة وخاصة في استخدامات مياه البحر المالحة لإنتاج محاصيل زراعية هامة حيث رحبت اللجنة بالدعوة وترتيب الزيارة عقب عطلة عيد الأضحى المبارك بإذن الله.