سورية تواجه إدانة أممية وعقوبات جديدة

تونس تستدعي سفيرها من دمشق والأمم المتحدة تقلص وجودها

يضيق الخناق شيئا فشيئا على النظام السوري، بعد ستة أشهر من تصاعد الاحتجاجات المطالبة برحيله، حيث بدأ البساط السياسي ينسحب من تحت أقدامه عبر تقليص دائرة تحركه السياسي، بسلسلة العقوبات الاقتصادية التي فرضت على بعض رموزه، والعقوبات السياسية التي بدأت باستدعاء بعض الدول لسفرائها من دمشق، وكان آخرها تونس، فيما أعلنت الأمم المتحدة أنها سحبت من سورية نحو 25 من موظفيها الدوليين وعشرات من أفراد عائلاتهم.
وتستعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإصدار إعلان مشترك خلال الأيام المقبلة توقع عليه أيضا دول عربية وتركيا، يتضمن إدانة قوية للمذابح التي ترتكبها قوات الأمن السورية ضد المحتجين وإقرارا لحزمة جديدة من العقوبات التي تنال من قطاع الطاقة السوري.
وقالت تقارير أميركية إن هناك اتفاقا على مدى العقوبات المتوقعة إلا أن تركيا لا تزال تبدي قدرا من التردد في التوقيع على البيان. وتبدي إدارة الرئيس باراك أوباما حذرا في التعامل مع دعوات دفعها إلى إقرار عقوبات لا تؤثر أو المطالبة برحيل الرئيس بشار الأسد فورا دون أن يكون ذلك ممكنا على المدى الزمني المرئي.
أمنيا، استمرت عمليات القتل في اللاذقية وحمص إذ قتل أمس 7 أشخاص، فيما استبعدت تركيا إقامة منطقة عازلة مع سورية.