يرى عدد من خبراء الاقتصاد أن الاقتصاد العالمي لن يشهد الانكماش الذي تخشاه الأسواق بفضل الأداء الاقتصادي الجيد للدول الناشئة، غير أنه قد يسجل تباطؤاً في أعقاب أزمة ديون الدول. وقال ايلي كوهن الأستاذ في معهد الدراسات السياسية في باريس إن "توقعات النمو تراجعت عما كانت عليه في مطلع السنة، لكننا لا نواجه خطر انكماش عالمي". وأوضح أن سبب تفاؤله أنه "عندما تضعف الدول الغربية، وهي الحال حالياً، فإن الصين والهند وغيرهما من الدول الناشئة تواصل أداءها الممتاز"، مضيفاً "لا يتوقع أحد بالتالي انكماشاً عالمياً، بل تباطؤاً". وأضاف أنه على ضوء التحليلات الدقيقة للأوضاع فإن الولاياتالمتحدة ستشهد عاماً "رديئاً جداً جداً" يقارب فيه النمو 1%، مشيراً إلى أن فرنسا خفضت توقعاتها للنمو من 2.5% إلى 2%، لكن النسبة الحقيقية بنظره "ستراوح عند مستوى 1.5%". وأفاد مصرف ناتيكسيس للاستثمار عن التوقعات ذاتها معتبراً أنه "لسنا عشية انهيار في الأسعار أو انكماش عالمي"، متوقعاً في المقابل "تباطؤاً في النشاط الاقتصادي العالمي". وتوقع صندوق النقد الدولي في يونيو الماضي نمواً بنسبة 3.4% في العالم و2% في منطقة اليورو للعام الجاري. وقال رينيه ديفوسي الخبير الاقتصادي لدى ناتيكسيس: "على الصعيد المحلي، هناك دول أوضاعها ممتازة"، مضيفاً "لا نتوقع انكماشاً في الولاياتالمتحدة ولا في منطقة اليورو ولا على المستوى العالمي". وقال إن تراكم الأنباء السيئة القادمة من الولاياتالمتحدة حول النمو والوظائف والسوق العقارية يعني "ليس هناك اي احتمال بتحقيق نمو كاف حتى يستقر الدين" خصوصاً. وتوصل الجمهوريون والديموقراطيون الأميركيون في اللحظة الأخيرة في بداية أغسطس الجاري بعد مفاوضات طويلة وشاقة إلى اتفاق لرفع سقف ديون الدولة، ما جنب البلاد التعثر في سداد مستحقاتها. غير أن الولاياتالمتحدة لم تنج من تخفيض في تصنيفها الائتماني مع إعلان وكالة ستاندارد اند بورز حرمانها من التصنيف الممتاز "AAA" لأول مرة في تاريخها وتخفيضه درجة إلى "+AA". وأدى القرار إلى تسارع تراجع حاد بدأ يسجل في البورصات العالمية قبل ذلك بعشرة أيام، إلى حد قارب الانهيار. فالوضع في الولاياتالمتحدة اقترن بالمخاوف بشأن منطقة اليورو حيث باتت أزمة الديون تطاول عدة دول (اليونان وإيطاليا وأسبانيا) وتثير خلافات في صفوف الاتحاد. ونتيجة تلك المشكلات والأرقام المقلقة عادت المخاوف إلى الأسواق المالية من حصول انكماش اقتصادي جديد.