أصدرت النيابة العامة أمرا باستدعاء مجموعة من المغردين ممن رُصِدَت عليهم اتهامات جنائية بالإساءة للنظام العام، وأكدت النيابة العامة أن من تم استدعاؤهم هم قيد توصيف الاتهام الجنائي، وستطبق بحقهم الإجراءات الشرعية والنظامية للمتهمين. وأكد النائب العام سعود المعجب في بيان للنيابة العامة، أن أي مشاركة تحمل مضامين ضارة بالمجتمع أياً كانت مادتها وذرائعها ووسائل نشرها فإنها ستكون محل مباشرة النيابة العامة وفق نطاقها الولائي بحسب المقتضى الشرعي والنظامي، ومن ذلك منشورات الوسائل الإعلامية ووسائط التواصل الاجتماعي والمحاضرات والخطب والكتب ونحوها. وبين أن النيابة العامة على وعي تام باحترام حرية الرأي وحماية حصانتها انسجاما مع التوجه الإصلاحي المتحضر، وأنه لن يرضى كل صادق مخلص بالإساءة لتلك المكتسبات سواء على مستوى مصادرة حريتها المشروعة أو الانحراف بها. تجاوز سقف الحرية أوضح المعحب أن ذلك يأتي لما للكلمة من أهمية بالغة تتطلب من صلاحيات النيابة العامة متابعة زاويا خطورتها، متى تجاوزت سقف حريتها المشروع إلى الإفضاء بأفعال ضارة تُهدد بحرف الاعتدال المجتمعي لوجهة التشدد والتطرف، ومن ذلك إثارة نعرات الكراهية والطائفية والتصنيفات الفكرية والمذهبية ومحاولات تضليل الرأي العام، وتأسيسا على ما للنيابة العامة من ولاية عامة تخولها تحريك الدعاوى الجزائية في جميع الجرائم وفق نظام الإجراءات الجزائية. مضامين تلاحقها النيابة * تجاوز سقف الحرية إلى التهديد * تضليل الرأي العام * التشدد والتطرف * نعرات الكراهية والطائفية * التصنيفات الفكرية والمذهبية