استدعت النيابة العامة في السعودية عدداً من المغردين بتهمة «الإساءة إلى النظام العام من خلال التأثير في سلامة واعتدال المنهج الفكري للمجتمع، بمشاركات ضارة سلكت جادة التطرف المفضي إلى مشايعة حَمَلَة الفكر الضال»، وأكدت أن من «تم استدعاؤهم ستطبق بحقهم الإجراءات الشرعية والنظامية». وكان النائب العام الشيخ سعود المعجب، أعلن أمس أن «أي مشاركة تحمل مضامين ضارة بالمجتمع، مهما كانت مادتها وذرائعها ووسائل نشرها، ستكون محل مباشرة النيابة ، وفق نطاقها الولائي، وبحسب المقتضى الشرعي والنظامي، ومن ذلك منشورات الوسائط الإعلامية ووسائل التواصل والمحاضرات والخطب والكتب ونحوها». واضاف في بيان أن ذلك» يأتي لما للكلمة من أهمية بالغة تتطلب من النيابة العامة متابعة خطورتها متى تجاوزت سقف حريتها المشروع والواسع، إلى الإفضاء بأفعال ضارة تُهدد بحرف الاعتدال المجتمعي إلى وجهة التشدد والتطرف، ومن ذلك إثارة نعرات الكراهية والطائفية والتصنيفات الفكرية والمذهبية ومحاولات تضليل الرأي العام، تأسيساً على ما للنيابة العامة من ولاية عامة تخولها تحريك الدعاوى الجزائية في جميع الجرائم، وفق المواد (13 - 15 - 17) من نظام الإجراءات الجزائية». وأوضح أن «النيابة العامة، إذ تؤكد احترام حرية الرأي، وحماية حصانتها المشروعة التي أثْرى عطاؤها ونقدها الهادف وطنياً، وعلمياً، وتوعوياً، وفكرياً، وصار للسعودية بتلك المساهمات الصادقة والواعية والجريئة حضور عالمي صُنِّف ضمن طلائع المشاركات في تعدادها المنافس وتفاعلها المستنير، منسجماً مع نافذة التوجه الإصلاحي المتحضر، لن يرضى كل صادق مخلص بالإساءة إلى تلك المكتسبات، سواء على مستوى مصادرة حريتها المشروعة، أو الانحراف بها عن جادة وعيها وانضباطها».