كشف وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار عدنان الشرقي ل«الوطن»، عن مبادرة لإطلاق منصة إلكترونية موحدة، لتقديم كافة الخدمات للمستثمرين، موضحا أن المنصة تستهدف مليونا و200 ألف سجل تجاري قائم. وأضاف الشرقي أن وزارة التجارة والاستثمار تصدر 100 ألف سجل تجاري سنويا. تعمل منظومة التجارة والاستثمار على إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتقديم كافة الخدمات للمستثمرين ورواد الأعمال، لبدء مشاريعهم الاستثمارية وأنشطتهم التجارية دون الحاجة لمراجعة أي جهة حكومية عبر الرابط الإلكتروني بين كافة الجهات المقدمة للخدمات، وذلك ضمن مبادرتها «مراكز الخدمة الشاملة الموحدة»، وهي إحدى مبادرات المنظومة ببرنامج التحول الوطني 2020. وكشف وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار عدنان الشرقي ل«الوطن»، عن أن المنصة تستهدف مليون و200 ألف سجل تجاري قائم، مبينا أن وزارة التجارة والاستثمار تصدر 100 ألف سجل تجاري سنويا، موضحا في الوقت ذاته أن المبادرة سوف تقوم بتغطية جزء كبير من هذه السجلات. اختصار الوقت بين الشرقي، أن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف عملية الربط بين وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والتأمينات الاجتماعية، والدفاع المدني، متوقعا استكمال الربط مع نهاية العام الحالي 2017 ليتم إتاحة الخدمات للعملاء بشكل تدريجي، مشيرا إلى أن المنصة تستهدف كافة المستثمرين سواء المحلي أو الأجنبي لتسهيل مزاولة الأنشطة وتقليص فترة إصدار التراخيص اللازمة من 15 يوما كما هو مدون في البنك الدولي إلى يومي عمل بعد إطلاق هذه المبادرة. تدشين المراكز تعمل المنظومة على التوسع في تأسيس مراكز للخدمة الشاملة في المناطق والمدن التي يحتاج فيها المستثمرون ورواد الأعمال لخدمات المركز، حيث تستهدف المنظومة ضمن هذه المبادرة إطلاق 15 مركزا للخدمة الشاملة خلال الفترة المقبلة. ودشنت المنظومة خلال الأشهر الماضية 5 مراكز للخدمة الشاملة في كل من الرياض والمدينة المنورة والدمام والجبيل وجدة تقدم خدماتها للمستثمرين ورواد الأعمال. مراكز نموذجية تهدف المبادرة إلى توفير جميع الخدمات الحكومية للمستثمرين ورواد الأعمال في مراكز خدمة موحدة نموذجية، وتبسيط إجراءات مزاولة الأنشطة التجارية وإزالة أي عقبات في طريق تأسيس المنشآت التجارية والاستثمارية لبدء النشاط، كما توفر هذه المبادرة منصة واحدة يجد فيها المستثمر كل ما يحتاجه من خدمات، مما يسهم في تيسير الإجراءات وأتمتتها بشكل كامل لتحفيز الاستثمار في السوق السعودي. تحسين المراتب تعد هذه المبادرة ذات أهمية كبرى كونها ستسفر عن المساهمة في تحسين مرتبة المملكة عالميا في مؤشر سهولة بدء النشاط الاستثماري، وتعزز رفع عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي من 20% إلى 35%، كما ستسهم في تحقيق عدد من أهداف المنظومة الاستراتيجية خصوصا في رفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة نسبة رضا المستثمرين المحليين والأجانب. خدمات متعددة توفر مراكز الخدمة الشاملة الموحدة أكثر من 70 خدمة مختلفة للمستثمرين ورواد الأعمال تقدمها عدد من الجهات الحكومية، وهي منظومة التجارة والاستثمار، وزارة العدل، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، مصلحة الزكاة والدخل، الجوازات، وصندوق الموارد البشرية «هدف».
