أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أن الوطن العربي يعد من أهم مناطق العالم في معادلة الإنتاج والاستهلاك العالمي من البترول من حيث الاحتياطات الضخمة المكتشفة وغير المكتشفة. وأكد حاجة المنطقة إلى الاستثمار في مختلف مراحل الصناعية البترولية لاستمرار النمو الاقتصادي ولتحقيق متطلبات الحياة الأساسية. جاء ذلك في كلمة ألقاها أمس حول مستقبل الطاقة في العالم العربي في ملتقى "مستقبل الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الذي تنظمه الشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب" في العاصمة البحرينية المنامة. استهلاك البترول في العالم العربي بين النعيمي أن حجم استهلاك البترول في العالم العربي يبلغ نحو 9 ملايين برميل يوميا، أو ما يقارب 10% من إجمالي الاستهلاك العالمي. وقال: "في هذا الوقت الذي تشهد فيه بعض الدول العربية أوضاعا سياسية غير مستقرة، فإن أهمية العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي تتضاعف، وبالذات في مجال صناعة البترول، خاصة أن الوطن العربي يمتلك أكثر من 56% من الاحتياطي العالمي المعروف من البترول، وأكثر من 27% من الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي، وهي احتياطيات مرشحة للزيادة خلال السنوات القادمة، من خلال الاكتشافات الجديدة، وتطور تقنيات الاكتشاف والإنتاج". وأضاف: كما تعرفون فإن اقتصادات الدول العربية كافة بما في ذلك الدول غير المنتجة للبترول مرتبطة ارتباطا وثيقا فيما بينها، وفي مختلف الجوانب مثل التجارة والاستثمار والسياحة وحركة العمالة ما يعني ارتباط اقتصاداتها بالبترول والغاز، وهذا الارتباط من المتوقع أن يستمر لعدة عقود ما يعني أهمية تطوير الصناعة البترولية وتوسعها، والتي تتطلب توفير الحلول التمويلية المناسبة التي من شأنها استمرار وتيرة الإنتاج وزيادته ورفع الاحتياطيات من البترول.
الحلول الداعمة لنمو قطاع الطاقة تأسست أبيكورب من أجل إيجاد الحلول التمويلية الداعمة لنمو قطاع الطاقة العربي، وذلك بهدف إيجاد كيان عربي يسهم في دعم هذا القطاع الحيوي من خلال تقديم الحلول التمويلية المتنوعة للمستثمرين في هذا القطاع الهام، وباشرت "أبيكورب" أعمالها في عام 1975.وزاد النعيمي قائلا : كما تعلمون فإن مصادر الطاقة وعلى رأسها البترول والغاز هي من أساسيات الاقتصاد العالمي الحديث من حيث كونها مصدرا للطاقة باستخداماتها المختلفة من جهة، ومصدرا لتصنيع مئات المنتجات النهائية الأساسية والكمالية للحياة الحديثة من جهة أخرى. وتطرق النعيمي إلى الحاجة المتنامية للاستثمار في البترول بقوله: "يمر الاقتصاد العالمي بما في ذلك اقتصادات البترول والطاقة بوضع غير مستقر خلال العام الماضي وهذا العام فهناك تباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي، إلا أن الطلب على البترول مستمر في الارتفاع سنة بعد أخرى، ومن المتوقع أن يرتفع سنويا في المتوسط خلال هذا العقد بأكثر من مليون برميل يوميا. ورأى أنه من جانب آخر، فإن هناك انخفاضا طبيعيا في المقدرة الإنتاجية لحقول البترول في أنحاء العالم كافة يقدر بنحو 4 ملايين برميل يوميا ما يعني أن الصناعة البترولية بحاجة إلى إضافة طاقة إنتاجية جديدة بنحو 5 ملايين برميل يوميا في كل عام لتعويض الانخفاض الطبيعي ولتلبية الطلب العالمي المتنامي، وهذا الأمر يتطلب حلولا تمويلية كبيرة ومستمرة سواء على مستوى العالم أوعلى مستوى المنطقة العربية.
دور البنوك في مشاريع الطاقة وعن البنوك التنموية التي تسهم في تمويل مشاريع الطاقة والبترول، قال النعيمي: "إن مشاريع الطاقة والبترول تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة، وأفضل الحلول التمويلية الممكنة التي من أهمها التمويل الذاتي من مدخرات الشركات ومن البنوك التجارية وإصدار السندات ومن خلال الصناديق الصناعية والتنموية العالمية والمحلية، وكذلك من خلال البنوك التنموية المملوكة من قبل الحكومات التي قامت على أهداف تنموية واضحة كمؤسسة التمويل الدولية IFC، والبنك الإسلامي للتنمية، ومنها أيضا شركة أبيكورب التي نحتفل بذكرى مرور 40 عاما على تأسيسها التي تعد أنموذجا ناجحا للمبادرات العربية التي تهدف إلى تنمية واستغلال موارد العالم العربي الطبيعية المهمة.وأشار النعيمي إلى أنه على مستوى النتائج المالية، فإن أصول الشركة نمت خلال السنوات العشر الماضية من 2,1 مليار دولار إلى 5,88 مليار دولار، بمعدل زيادة يصل 180%. وأضاف: "تتجلى أهمية توفير التمويل الكافي لمشاريع الطاقة إذا ما عرفنا أن هذه المشاريع في الشرق الأوسط تحتاج إلى تمويل يقدر بنحو 700 مليار دولار خلال ال10 أعوام القادمة".