قدر رشيد محمد المعراج رئيس الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) إحدى الشركات المنبثقة عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) حجم الاحتياجات الاستثمارية للمشروعات البترولية الجديدة في المنطقة العربية، والمخطط لها بحوالي 84 مليار دولار منها 21 مليار دولار لزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط مايعادل (25بالمائة)، و36 مليار دولار لقطاع الغاز و7 مليارات لقطاع التكرير 8 و20 مليارا لقطاع البتروكيماويات أي (24بالمائة) وذلك في الفترة من 2002 إلى 2006 علما أنه تم تحديد النسب المئوية للتمويل التجاري لكل قطاع على حدة من واقع خبرة أبيكورب في تمويل المشروعات ووقوفها على مستجدات ظروف التمويل في الأسواق العربية والعالمية. وتوقع المعراج أن يساهم التمويل التجاري باسلوب تمويل للمشروعات بنحو 35 مليار دولار أي ما نسبته 42 بالمائة من إجمالي الاحتياجات الاستثمارية المتوقعة منها 2 مليار دولار أي ما يمثل 10 بالمائة من إجمالي الاحتياجات الاستثمارية المتوقعة لزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط، مقابل 19 مليار دولار أي ما يعادل 55 بالمائة من إجمالي الاحتياجات الاستثمارية المتوقعة لمشروعات الغاز، و2.5مليار دولار اي 40بالمائة من احتياجات مشروعات التكرير، و11.2مليار دولار اي 60بالمائة من الاحتياجات الاستثمارية للمشروعات البتروكيماوية. وبين رئيس ابيكورب أن نصيب المؤسسات المالية العربية حوالي 10 الى 11 مليار دولار أي ما يعادل 30الى 40 من إجمالي احتياجات التمويل التجاري مشيرا إلى أن أغلبية هذه المشروعات تنتظر التنفيذ، وأن بعضها قد لا ينفذ أو يؤجل تنفيذه لأسباب تتعلق بظروف المشروع أو التطورات السياسية الإقليمية والدولية. وعلى الرغم من ذلك أشار المعراج إي أن المنطقة العربية مازالت ذات جاذبية عالية للإستثمارات بقطاعات النفط والغاز، والبتروكيماويات وتتمتع بجاذبية جيدة للاستثمار في مشروعاتها الواعدة. ونوه إلى أن المنطقة بإعتبارها صاحبة أكبر احتياطي مؤكد للنفط من العالم أي حوالي (62بالمائة) وثاني أكبر احتياطي مؤكد للغاز الطبيعي عالميا أي نسبة (25بالمائة) تتمتع بمزايا استغلال مواردها الغازية، والنفطية أقل بكثير مما هو ممكن في ضوء أرقام احتياطياتها الهائلة تلك. وأوضح المعراج أن وسائل التمويل التجاري لمشروعات النفط والغاز مرت بعدة مراحل تطور خلالها حتى وصل إلى شكله الحالي حيث تبنت التمويل حكومات الدول المعنية بتدبير التمويل اما من السيولة المتوافرة أو بالحصول على قروض خارجية حكومية ثم بدأ قطاع النفط والغاز في الاعتماد على نفسه تدريجيا معربا أنه الدعم الحكومي اقتصر على أنواعه غير المباشرة مثل توفير المرافق العامة، والمزايا الضريبية. التمويل وقال انه مع التركيز على المشروع كوحدة لها كيانها المستقل انعكس ذلك على التمويل حيث بدأت مرحلة جديدة بالإنتقال من التمويل الحكومي إلى تمويل الشركات، وإرتفع حجم التمويل المطلوب من المؤسسات المالية إلى حوالي 60 إلى 70 بالمائة من تكلفة المشروعات أي حوالي ضعف رأس المال المدفوع من الشركاء إيذانا ببداية المرحلة التالية (تمويل المشروع)، وأسلوب تمويل المشروعات لجأ المساهمون إلى إصدار سندات تمويلية لتغطية جزء من الاحتياجات الاستثمارية للمشروعات الكبيرة مثلما حصل مشروع غاز رأس لفان في قطر قيمة سنداته المصدرة 1.2مليار دولار. ولفت رئيس إبيكورب الى أن العديد من الشركات العربية تدرس حاليا استخدام هذا الأسلوب كمصدر استراتيجي هام للتمويل موضحا أنه طالما ظل السوق الرئيسي للاستثمار في السندات خارج الدول العربية فإن الريادة في ترتيب، وتسويق السندات ستكون في الأغلب لمؤسسات التمويل الأجنبية، ما لم تتدخل الشركات المقترضة وتبدي اهتمامها بأن تكون بنوكها الوطنية ومؤسسات التمويل العربية ضمن مديري التمويل. وكانت دراسة للمعراج تحت عنوان "الاحتياجات الاستثمارية المتوقعة لقطاعات النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية في المنطقة العربية" كشف عن أنه صاحب تزايد الطلب على تمويل المشروعات ارتفاع فترة سداد القروض إلى أكثر من 10 سنوات مما سينعكس إيجابيا على التدفقات النقدية للمشروعات علما أنه صاحب ذلك تعدد اتفاقيات القروض، وتعقيد نصوصها نظرا لطبيعة ومخاطر أسلوب التمويل بدون حق الرجوع ولدخول أكثر من شريك أجنبي ومحلي (مؤسسين وممولين) في هذه الإتفاقيات. الاستثمار الوطني والأجنبي وأكد المعراج إنه مع نمو وتطور صناعة النفط والغاز في المنطقة العربية وفتح مجال للاستثمار الخاص الوطني، والأجنبي زاد الطلب على التمويل التجاري باسلوب تمويل المشروعات، وتوسع نشاط مؤسسات التمويل العربية في دولها، واكتسبت المزيد من الخبرات التمويلية مشيرا إلى قيام البنوك المحلية، والإقليمية بدور هام ومتزايد في ترتيب تمويل مشروعات النفط، والغاز، والمشاركة فيها. وشددت الدراسة على أنه مما لا شك فيه أن مع زيادة حجم التمويل المطلوب، ومدته وتعدد المشروعات المطلوب تمويلها فإن دور المؤسسات المالية، والبنوك العربية يزداد أهمية وصعوبة نظرا للتنافس الشديد بين المؤسسات المالية على زيادة حجم تمويلها وزيادتها لترتيب القروض، لافتا أن القدرة على الاكتتاب بمبالغ كبيرة أصبحت أحد أهم عناصر التمييز وتزامن ذلك مع تنفيذ مشروعات ذات احتياجات تمويلية ضخمة، وسيكون للمؤسسات المالية الكبرى ذات المتانة المالية، والحجم الكبير. واعترف المعراج أنه فيما عدا عدد محدود من البنوك العربية فإن متوسط حجم القطاع البنكي العربي يعتبر صغيرا مقارنة بالبنوك العالمية وبحجم الاكتتاب المطلوب لقروض مشروعات النفط والغاز، ومازالت أغلبية المصارف العربية تركز على التمويل داخل حدود دولها مما يحجم القطاع البنكي العربي، ويجعل تجميع المصادر من البنوك العربية، المختلفة لتمويل مشروع في دولة معينة أمرا ليس باليسير. وتوقع أن تبلغ حصة البنوك المحلية، والإقليمية من إجمالي مبالغ التمويل المطلوب توفرها خلال الفترة قيد الدراسة بين 30 إلى 40 بالمائة وهي حصة على أهميتها مازالت دون الطموح إذا ما قورنت بحجم القاعدة المالية المتوافرة لهذه المنخفضة نسبيا إلى المنافسة الشديدة مع البنوك العالمية للحصول على أدوار التمويل الرئيسية في المنطقة، ولمشاركتها في الاكتتاب بمبالغ كبيرة. وأوضح أنه على الرغم من السيولة المالية العالية لدى بعض البنوك العربية المحلية إلا أنها تتردد المشاركة بالتمويل لآجال طويلة كما هو مطلوب في مشروعات النفط، والغاز،والبتروكيماويات خاصة خارج دولها كما أن العديد منها لا يمتلك القدرات الفنية المطلوبة للعب الأدوار الرئيسية في التمويل علما بأن أكبر تحد تواجهه البنوك المحلية، والمؤسسات المالية العربية يتمثل في المنافسة غير المتكافئة مع البنوك العالمية العملاقة في ظل العولمة، وسلسلة الإندماجات الحاصلة التي من شأنها أن تؤدي إلى إشتداد المنافسة على المشروعات في المنطقة، واضعاف دور البنوك المحلية، والمؤسسات الإقليمية ما لم تستجب إلى مثل هذا التحدي. وتطرقت الدراسة إلى الحاجة لتطوير المناخ الاستثماري في المنطقة العربية، وإلى تطوير القاعدة الرأسمالية للبنوك والمؤسسات المالية العربية، وضرورة فتح المجال أمام المصارف العربية للعمل خارج حدود دولها في المنطقة العربية، وتنظيم الأسواق المالية ، والتشجيع على تأسيس شركات مستقلة للتصنيف الإئتماني. ارتفاع الطلب وتوقعت الدراسة أن يرتفع الطلب على النفط العربي والمكثفات إلى حوالي 24.7 مليون برميل يوميا عام 2006 وستزداد حصة الإنتاج العربي في إجمالي الطلب العالمي عن 28.5بالمائة العام الجاري إلى 30.4 عام 2006 فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية للنفط في المنطقة العربية حاليا نحو 26.4 مليون برميل يوميا شاملة المكثفات، وبلغ معدل استغلال هذه الطاقة حوالي 84 العام الماضي. وأفاد المعراج أن الدول العربية المنتجة للنفط ستقوم بتأمين حوالي نصف كمية الطلب الاضافي على النفط والمكثفات المصدرة للنفط وزيادة طاقتها الإنتاجية للمحافظة على حصصها في الأسواق واستقرار أسعار النفط وبقائه المصدر الرئيسي للطاقة في المعدل المتطور. وبين رئيس أبيكورب أن الدول العربية بدأت فعلا وبالاخص الغنية بالإحتياطات النفطية في توسعة طاقاتها الإنتاجية حيث من المتوقع أن ترفع هذه الدول طاقاتها الإنتاجية بأكثر من 12بالمائة العام 2002-2006 وبما يعادل طاقة إضافية قدرها 3.1 مليون برميل يوميا. الاستثمار في القطاع النفطي وكشفت الدراسة أنه نظرا لضخامة الاستثمارات اللازمة تسعى العديد من الدول العربية إلى فتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة العربية، والأجنبية للمساهمة والمساعدة في توفير الأموال المطلوبة مشيرا إلى إتخاذ عدد من الخطوات العملية لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية لقطاع النفط وإنشاء تحالفات بين الشركات النفطية العالمية، والوطنية بهدف توفير الاستثمارات المطلوبة، والاستفادة من الخبرة الفنية المتقدمة التي تستطيع شركات النفط العالمية توفيرها اضافة إلى إمكانية الاستعانة بالمصارف العربية والمؤسسة الإقليمية لتوفير التمويل اللازم. ونادى المعراج بضرورة إيجاد سوق نفطية متوازنة ومستقرة تلبي تطلعات المنتجين (والمستهلكين) يعتبر أمر ضروريا لحفز الدول المنتجة والمصدرة لزيادة استثماراتها النفطية إذ من المتوقع أن يكون لدى الدول المصدرة للنفط الحافز المالي أو الموارد الكافية للاستثمار في توسعة طاقتها الإنتاجية في ظل سوق مستقبلة ومتأرجحة الحال في الوقت الراهن، والمستقبل المنظور نظرا لكلفتها المالية الباهظة من جهة وعدم التأكد من توافر الطلب، والسعر المناسب من جهة أخرى علما بأن هذا تؤكد عليه سياسات الدول العربية المنتجة للنفط من خلال دورها في منظمة الأوابك وسعيها لتحقيق معادلة سعرية مناسبة تفاديا لحصول تذبذب كبير في الأسعار. مشاريع الغاز ونوه بأن عدد مشروعات تصدير الغاز الذي تجرى بلورتها في المنطقة العربية حاليا التفاوض على عقود شراء الغاز وإجراء الدراسات الهندسية وتدبير التمويل 11مشروعا منها 7 مشروعات للغاز المالي تشتمل على 8 قاطرات تسييل بطاقة 4 ملايين طن لكل منها من ضمنها 4 قاطرات تشييد تمثل توسعة لمشروعات قائمة، ومنتجة تقع في قطروعمان، و4 قاطرات لمشروعات جديدة تقام لأول مرة في مصر، ومشروعات لتصدير الغاز بواسطة الأنابيب عبر المتوسط أحدهما ليبي موجة للسوق الإيطالية، والأخر جزائري لأسواق إيطاليا، أسبانيا والبرتغال حيث أن طاقة هذين المشروعين تبلغ 8 مليارات متر مكعب سنويا و9 مليارات متر مكعب سنويا على التوالي. وبالنسبة للمشروعات الإقليمية في هذا المجال فهي تضم 3 مشروعات حيوية طاقتها مجتمعة 48 مليار متر مكعب سنويا اثنان منها سينطلقان في قطر حقل غاز الشمال البحري، ورأس لفان بإتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان شرقا مشروع دولفين بطاقة 20 مليار متر مكعب سنويا، وإلى البحرين والكويت غربا بطاقة 18 مليار متر مكعب سنويا أما المشروع الثالث يعنى بتصدير الغاز المصري أسواق الأردن، ولبنان وسوريا إلى قبرص، وتركيا مستقبلا بطاقة 10 مليارات متر مكعب سنويا انطلاقا من حقول منطقة شمال شرق الدلتا، ونقطة ضخ الغاز في العريش بشمال شبه جزيرة سيناء ومنها إلى ميناء العقبة الأردني. وحول مشروعات تحويل الغاز لمشتقات بترولية ذكرت الدراسة أن مشروع قطر للبترول ساسول بطاقة 34 ألف برميل يوميا باكورة هذه المشروعات في المنطقة العربية وأكثرها تطورا يليه المشروع الذي تفكر شركة (شل) العالمية في إقامته في دمياط بالتعاون مع الهيئة العامة المصرية للبترول بطاقة 70 ألف برميل يوميا سيستخدم هذان المشروعان نحو مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي تعادل نحو 10 مليارات متر مكعب سنويا لإنتاج المشتقات البترولية بالطاقات السابقة. الطاقة الانتاجية واعترف المعراج بصعوبة إعطاء تقدير دقيق لحجم الطاقة الإنتاجية للمشروعات التي تستهدف السوق المحلية العربية نظرا لأن بعضها لا يزال في مراحل التطور الأولى (مبادرة الغاز السعودية) والاخر متداخل مع المشروعات التصديرية (مصر وليبيا) والجزائر، مؤكدا أن تقدير طاقة هذه المشروعات مجتمعة نحو 100 مليار متر مكعب سنويا معظمها يقع في 4 أقطار عربية تشمل المملكة، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومصر، والجزائر. وأوضح أن السمة الأبرز لمشروعات الغاز في المنطقة العربية فهي إلى جانب أهميتها البالغة لاقتصاديات البلدان الراعية لها، فإن غالبيتها العظمى يتم تطويره بمشاركة أبرز شركات النفط العالمية مما يضمن لهذه المشروعات سهولة بلورتها وتنفيذها ضمن جداولها الزمنية المعتمدة من قبل الجهات المشرفة عليها حيث تقدر كلفة الاستثمارية الإجمالية لمشروعات الغاز الطبيعي التي تم اعتمادها وتجرى حاليا بلورتها في المنطقة العربية نحو 36 مليار ودولار من ضمنها 5 مليارات دولار تقديرات إبيكورب لما سيتم إنفاقه في المرحلة الأولى على مشروعات الغاز السعودية علما بأن أكبر هذه الاستثمارات ستتمحور حول مشروعات تصدير الغاز القطري (10 مليارات دولار)، ومشروع تصدير غاز مصر (7 مليارات دولار)، والغاز الجزائري (5 مليارات دولار). ولوحظ أن مشروعات التكرير العربية لا تستهدف زيادة طاقة التكرير الإبتدائية في المنطقة إلا بنسبة ضئيلة جدا حوالي 3بالمائة وعزا ذلك إلى أن الدول العربية على وجه الاجمالي تمتلك فائض طاقة تكرير كافية لتغطية الاستهلاك المحلي خلال الاعوام المقبلة.
