بُعيد مغادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أول رحلة خارج مصر، وبإرهاب بدائي، عاد ما تبقى من "ذيول" جماعة الإخوان المسلمين "الإرهابية" أمس، للمحاولة من جديد لضرب الأمن المصري، وزعزة الشارع، بعد أن تنفست البلاد الصعداء، بإنجاز عدة استحقاقات هامة، أبرزها الاستحقاق الرئاسي. إرهاب الإخوان ذلك، تجسد أمس، حين أصيب 4 أشخاص على الأقل، في ثلاث انفجارت وقعت بمحطات مترو الأنفاق في شبرا الخيمة وغمرة وعزبة النخل، فيما أصيب خامس في انفجار قنبلة محلية الصنع، وُضعت أسفل إحدى السيارات أمام محكمة مصر الجديدة، إذ قامت عناصر إرهابية بزرع 6 قنابل داخل محطات المترو، انفجرت 4 منها، بينما نجح خبراء المفرقعات في إبطال مفعول قنبلتين بحلمية الزيتون ومصر الجديدة. وقال مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام، اللواء عبدالفتاح عثمان، إن شخصا كان يحمل قنبلة بدائية الصنع في محطة شبرا الخيمة أصيب، وتم القبض عليه للاشتباه في تورطه بارتكاب عملية التفجير وقال اللواء هاني عبداللطيف، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن "الانفجارات هي محاولات يائسة لعناصر تنظيم الإخوان لإثبات وجودهم في الشارع، خاصة في ضوء التلاحم الشعبي وحالة الاستقرار التي تشهدها البلاد، والانفجار الأول الذي وقع بمحطة مترو أنفاق شبرا الخيمة نجم عن قنبلة بدائية الصنع، انفجرت داخل حقيبة يحملها أحد الأشخاص، وتم اعتقاله بعد أن عثر ببقايا الحقيبة التي كانت بحوزته على آثار للبارود، وشعار تنظيم الإخوان على هاتفه المحمول، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات لإصابته، وتم فرض حراسة مشددة عليه لحين الانتهاء من استجوابه، ونجم الانفجار الذي شهده ميدان المحكمة بمصر الجديدة عن قنبلة بدائية الصنع وضعت أسفل إحدى السيارات التي كانت متوقفة أمام المحكمة، وأسفر عن إصابة مواطنة بإصابات طفيفة، ونجح خبراء المفرقعات في إبطال مفعول قنبلة أخرى تم العثور عليها أثناء تمشيط محيط المحكمة". من جانبه، قال مدير أمن القاهرة اللواء علي الدمرداش: "ما حدث لا يتعدى كونه مخططا من العناصر الإرهابية لتأجيج الحالة الأمنية بالبلاد، وإبعاد المواطنين عن ركوب مترو الأنفاق وإخافتهم قبيل شهر رمضان، لإحداث حالة من الفوضى بالشارع المصري". وقلل مدير مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية، اللواء علاء أبو زيد، من شأن تلك التفجيرات، وقال إنها "عمليات إرهابية بدائية لا تزعجنا، فقد تم القضاء حتى الآن على 95% من البؤر الإرهابية، وهناك بعض الذيول التي يجري تتبعها بمعرفة أجهزة المعلومات في وزارة الداخلية، وهذه العمليات تعد ردود فعل فاشلة على العمليات الأمنية في سيناء، والأحكام القضائية التي تصدر على قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، وهي رغبة في توجيه رسالة داخلية بمحاولة إرباك أجهزة الدولة وترويع المواطنين، كما تهدف للإيحاء بأن مصر غير مستقرة، مما يؤثر على الاستثمار والسياحة". وفي ذات السياق، يقول الخبير الأمني، اللواء عبدالمنعم كاطو: "وقوع مثل تلك الأعمال الإرهابية أمر متوقع، حتى تعتقد جماعة الإخوان وغيرها من الجماعات الإرهابية أن تلك التفجيرات تخدم أغراضها الخاصة، ولا يعلمون أن ذلك من شأنه أن يعمق كراهية الشعب لهم، ولا بد من توجيه ضربات استباقية للبؤر الإجرامية، من خلال زيادة توعية المواطنين بسرعة إبلاغ الشرطة بوجود أجسام غريبة، إضافة إلى سرعة عمل التحريات، والحصول على المعلومات عن الإرهابيين وضبطهم قبل التحرك، وفتح وتحديد خطوط اتصال واضحة وسريعة بين الأجهزة الأمنية للتحرك قبل حدوث الأزمات، خاصة في ظل اللجوء إلى المتاجرة بحياة المواطنين، من خلال استهداف وسائل نقل حيوية يستخدمها ملايين المصريين يوميا".وبدوره، يقول مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء سيد محمدين: "الانفجارات ما هي إلا محاولة ساذجة فقط لإثبات وجود الجماعات الإرهابية، خاصة بعد الجهد الملموس لوزارة الداخلية وقوات الأمن في فرض سيطرتها ووجودها بالشارع، خاصة وأن جهود الدولة بعد الانتخابات الرئاسية اتجهت نحو التنمية واستقرار الأوضاع الأمنية، وهو ما يؤرق الجماعات الإرهابية، ويسبب لها هلعا وخوفا، إضافة إلى اتخاذ الدولة إجراءات قوية وفق أحكام قضائية لتجفيف منابع تمويل تلك الجماعات الإرهابية".
