لبنان على أعتاب حكومة مصغرة

بدأت اتجاهات تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان تتكشف مع إصرار رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان على تشكيلها قبل انتهاء موعد الاستحقاق الرئاسي، وأكدت مصادر مطلعة رفضت الكشف عن اسمها وجود توجه لدى رئيس الحكومة المكلّف تمّام سلام، لطرح تشكيلة حكوميّة تضم إما 6 أو 10 وزراء، بمن فيهم الرئيس، أي حكومة مصغرة من أقطاب سياسية سيقدمها لرئيس الجمهوريّة ميشال سليمان. ويرى سلام أن هذا الحل سيؤدي لتكوين حكومة لا تستفز أحدًا، وليس فيها أقليّة أو أكثريّة أو ثلث معطّل بالمعنى المتعارف عليه، وهي قد تُرضي كل الناس، وأهم ما فيها أنّه يمكن تمرير المرحلة من خلالها. من جهة ثانية، وبعد موقف البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، ودعمه موقف الرئيس سليمان، شدّد مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني على أن "أمن البلد لم ينفجر بعد على نسق ما يحدث من حوله، ومؤسساته الدستورية على وشك السقوط، ومؤشر بداية السقوط هو عجز اللبنانيين عن تشكيل حكومة تحكم وطنهم حتى اليوم، فهم بلا حكومة تقريباً، ودولتهم تتهاوى رويداً رويدا أمام أعينهم، وتتماسك فقط بمؤسسة الجيش وقوى الأمن الداخلي". وأضاف "المؤشر المدمّر للبنان وإلحاقه بجحيم المنطقة العربية، سيبدأ قريباً يوم يعجز اللبنانيون عن انتخاب رئيس لهم، وسيكون ذلك بداية تفكّك لبنان وكيانه، ولن ينفع الدولة يومها حكومة تصريف الأعمال لتتولى سلطات رئيس الجمهورية". وشدّد قباني على أن "حكومة تصريف الأعمال اليوم عاجزة عن الاجتماع لتصريف أمورها في حّدها الأدنى"، متسائلاً "كيف تتحمّل هذه الحكومة صلاحيات رئيس الجمهورية التي تعجزها فوق عجزها، والنتيجة ستكون صفرا، مما سيؤدي إلى تلاشي البلاد".
إلى ذلك، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على موقوفين من جماعة الشيخ أحمد الأسير بجرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح ومحاولة قتل عناصر من الجيش، والقيام بأعمال إرهابية وحيازة أسلحة. وأحالهم إلى قاضي التحقيق العسكري الأول.
كما ضرب الجيش اللبناني طوقاً أمنياً أمس في محيط مدخل مرفأ بيروت، بعد الاشتباه بشاحنة في المكان.