"تجارة تبوك" تكثف جولاتها ل"منع" ارتفاع الأسعار

بعد صدور قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بقيمة 200 ريال شهريا على جميع القطاعات الخاصة التي يزيد عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية، بدا تخوف المستهلكين من رفع الأسعار، فيما شرع فرع تجارة تبوك بمراقبة ارتفاع الأسعار من خلال جولات ميدانية مكثفة.
"الوطن" ألتقت عددا من المواطنين في أسواق تبوك، حيث ذكر سليمان العنزي "أن هذا القرار يأتي من صالح المواطن لتوطين الوظائف في القطاعات الخاصة التي أصبحت مسيطرة عليها العمالة الوافدة، إلا أنه أبدى تخوفه من ارتفاع السلع بعد تفعيل القرار وطالب العنزي الجهات المختصة بمراقبة الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ارتفاع الأسعار حتى لا يصبح المستهلك الضحية بعد القرار الذي نراه يقف بصف المواطن.
فيما ذكر سليم الشمري أن الأسعار ما زالت في حدودها السابقة بعد رفع عمولة العمالة الوافدة 2400 ريال سنويا، مبينا أن مواقع التواصل الاجتماعية تناقلت بعض الأخبار عن رفع الأسعار إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، وطالب الشمري فرع تجارة تبوك بتكثيف الجولات الميدانية لمتابعة أي تغيير في الأسعار.
وفي اتصال هاتفي ل"الوطن" بمدير فرع وزارة التجارة في تبوك محمد الصايغ، ذكر أنهم من خلال الجولات الميدانية لم يلاحظوا أي ارتفاعات في الأسعار بعد قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة.