أصدر القاضي بلال حلاوي مذكرة توقيف بحق محافظ البنك المركزي السابق رياض سلامة، مما يعني أنه سيبقى خلف القضبان في أثناء المحاكمة بالقضية، حيث وجهت النيابة العامة المالية اللبنانية له، الأسبوع الماضي، تهمة اختلاس 42 مليون دولار، بعد احتجازه إثر استجوابه من قِبل النائب العام اللبناني بشأن جرائم مالية مزعومة عدة، بينما أكد سلامة أنه بريء. وقال مسؤولون قضائيون إن سلامة اتفق مع محاميين على تحويل أموال من البنك المركزي عبر حسابات أخرى، لتصل في نهاية المطاف إلى حسابه الخاص. وعلى أثر هذه الاتهامات، تقدمت وزارة العدل اللبنانية بدعوى قضائية ضد سلامة بتهمة اختلاس أموال عامة. خزائن الدولة ويسلط حكم القاضي اللبناني باستمرار حبس محافظ البنك المركزي السابق، بعدما أنهى سلامة فترة ولايته التي استمرت 30 عامًا في منصب محافظ البنك المركزي قبل عام، الضوء على تحقيقات دول أوروبية عدة في مزاعم بارتكابه جرائم مالية. ويلقي كثيرون في لبنان باللوم عليه في الأزمة المالية المنهكة التي عصفت بالبلاد منذ أواخر 2019. مطالبات بسجنه وقال مسؤول قضائي إن سلامة مثل أمام المحكمة في يوم اعتقاله الأسبوع الماضي دون محام، معتقدا أنه تم استدعاؤه كشاهد وليس كمشتبه به. وشهد العديد من المودعين اللبنانيين تبدد مدخراتهم أو بقاءها عالقة في البنوك نتيجة انخفاض قيمة العملة الوطنية، وانهيار النظام المصرفي. وقد تجمعت مجموعة صغيرة من المتظاهرين أمام قصر العدل في بيروت، للمطالبة بإبقاء سلامة خلف القضبان. وقال إلياس جرادة، وهو عضو في مجموعة من المشرعين المستقلين الذين وصلوا إلى مناصبهم في 2022 على أساس برنامج مناهض للحكومة والفساد: «كل من تعاون مع رياض سلامة، سواء في الدولة العميقة أو في البنوك أو اللصوص أو غاسلي الأموال أو وسائل الإعلام التي بيّضت صورة رياض سلامة، سيكونون جميعا معه في السجن». رياض سلامة: تم تعيين سلامة في 1993 تم الاحتفاء به في البداية، لدوره في توجيه الانتعاش الاقتصادي بعد الحرب الأهلية التي استمرت 15 عامًا في لبنان ساعد في إبقاء الاقتصاد على مسار متوازن خلال فترات طويلة من الجمود السياسي والاضطرابات نفى سنوات عدة الاتهامات الموجهة إليه بالفساد والاختلاس والإثراء غير المشروع يصر على أن ثروته جاءت من ممتلكات ورثها، واستثمارات، ووظيفته السابقة كمصرفي استثماري في «ميريل لينش»
