أطلق أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود، الخطة التشغيلية لإمارة المنطقة للعام الحالي (2024)، وذلك ضمن حفل الإمارة الختامي، واطلع على الخطة التشغيلية التي تركزت على ستة أهداف رئيسية: بناء إستراتيجية الإمارة، ومواءمة مشروع إستراتيجية الإمارة، وخططها التشغيلية مع مشروع إستراتيجية وتطوير المنطقة، وتعزيز ثقافة العمل المؤسسي، والتميز في خدمة المواطن والمقيم بأعلى جودة، والمتابعة وقياس الأداء المستمر لجميع الوحدات بالإمارة والمحافظات والمراكز، بالإضافة إلى تعزيز دور الإمارة الإشرافي على جميع القطاعات الخدمية بالمنطقة. ورفع أمير منطقة الباحة الشكر لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، ولوزير الداخلية، مشيدا بتعاون جميع وكالات وزارة الداخلية. وقال في حفل إطلاق الخطة: «ما نهدف له من الخطة التشغيلية 2024 هو إيجاد حلول للمواطنين دائمًا، فلم نأتِ إلا لخدمتهم بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية». وتهدف الخطة التشغيلية إلى البناء وفق منهجية تكفل إشراك جميع الوحدات الإدارية، وتحقق التكامل ضمن خطة تشغيلية موحدة للإمارة، حيث بلغ عدد الإدارات المشمولة بالخطة 23 إدارة، تسعى إلى تحقيق 59 هدفًا تشغيليًا من خلال 94 مبادرة. وقد تضمنت خطة الإمارة التشغيلية 2024 عدة مسارات، ومن أهمها مسار التميز المؤسسي المشتمل على عدة برامج، منها برنامج جوائز التميز الوطنية، وبرنامج التميز الوظيفي، وبرنامج الشهادات المهنية الاحترافية، وبرنامج تحديد الجدارات الوظيفية، بالإضافة إلى برنامج بطاقات الأداء التشغيلي. كما اشتملت روزنامة الأنشطة والفعاليات في الخطة على 34 فعالية رئيسية للإمارة في 2024، وركزت الخطة على متابعة الأداء من خلال العديد من المؤشرات مثل مؤشر متابعة أداء الجهات الحكومية بالمنطقة، ومؤشر أداء المحافظات، ومؤشر رضا المستفيدين، ومؤشر أثر المبادرات والشراكات، ومؤشر الالتزام بمعايير التحول الرقمي، ومؤشر جودة البيانات الوظيفية، ومؤشر كفاءة الإنفاق. إلى ذلك، شدد أمير منطقة الباحة على ضرورة الاستمرار في الارتقاء بمنظومة العمل المؤسسي تحقيقا لتطلعات القيادة الحكيمة، وإسهاما في مواكبة رؤية المملكة 2030. وثمّن جهود وإنجازات منسوبي الإمارة كافة، وما تم إنجازه خلال العام المنصرم 2023، لما تحمله من نتائج تستحق الثناء، متطلعا إلى بذل المزيد من الجهود واستثمار الروح المعنوية العالية. وقد استمرت إمارة الباحة، بمتابعة وإشراف أمير المنطقة، في تطوير الإجراءات الداخلية، حيث طورت دليل الإجراءات الشامل للإمارة، ودليل المحافظين ورؤساء المراكز، وإنشاء المزيد من الوحدات التنفيذية، ومنها: وحدة دعم الجمعيات، ووحدات التراث والسياحة والاستثمار والرصد الإعلامي، ووحدة التوجيه والإرشاد القانوني، ووحدة التحول الرقمي، ووحدة المخاطر، ووحدة استمرارية الأعمال وتأسيس فريق الإبداع والابتكار. كما حرصت على تحسين تجربة المستفيد، وذلك بتفعيل مركز الاتصال (Call Center) عبر رقم الإمارة الموحد، وإنشاء «واتس آب» الإمارة التفاعلي (شات بوت)، وخدمة الاتصال المرئي، للوصول إلى المستفيدين في المحافظات والمراكز. وفي مسار الأتمتة والتحول الرقمي، تحسّن مؤشر الالتزام بمعايير التحول الرقمي 56%، وتم إطلاق العديد من الأنظمة الرقمية والتطبيقات الجديدة، أبرزها «نظام تكامل» للربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية بالمنطقة. كما حققت الإمارة النطاق الأخضر في مؤشري كفاءة الإنفاق وجودة البيانات الوظيفية، ونجحت في الالتزام الكامل بمؤشر التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي. وارتفع أيضا عدد الساعات التطوعية الداخلية لمنسوبي الإمارة 110%، ما أسهم في زيادة العائد الاقتصادي من التطوع 84%. وقد رفعت الإمارة مشاركتها في الأيام العالمية والمناسبات الوطنية 140%، وتم بناء مؤشرات خاصة بالعمل الحقوقي تُمكن من سرعة الإنجاز، وقياس الحالة الحقوقية التفصيلية بالمنطقة، وتساعد في اتخاذ القرارات الأمنية والحقوقية والاجتماعية.