طالبت 33 مؤسسة في المملكة، البدء في إجراءات التصفية، وشكلت شركات المقاولات 42% من الطلبات. وأكدت لجنة الإفلاس أن الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يؤدى بالدائن لطلب التصفية هي 50 ألف ريال. ووفقاً لصحيفة “الوطن” ، فإن لجنة الإفلاس تعمل على تنظيم مؤتمر لتسوية حالات الإفلاس، نهاية شهر أبريل الجاري. ويقدم المؤتمر نظرة شاملة حول الأثر الإيجابي الذي تصنعه القوانين التي تعمل على تسوية حالات الإفلاس من خلال تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تحمي المنشآت الاستثمارية وتدعم استمرار نشاطها الاقتصادي. وتتيح إجراءات الإفلاس التقدم إلى المحكمة التجارية، عبر النموذج في بوابة نظام القضاء التجاري، واختيار الخدمات القضائية، وتسجيل الدخول، ومن ثم اختيار طلبات الإفلاس، واستكمال إجراء التقديم.