لو أنَّ «نزاهة» كلَّفت جملةً مِن موظفيها المترفين عناءَ زيارةِ بعضٍ من هذه الجمعيات الخيريَّة ومجمعاتِها، لن تجدَ: «ربّةَ منزلٍ» في تلك الأماكن سوى نفسها، وحينها ستشتغلُ آليات فقه تأويل: «الفساد» وستبذل إذ ذاك عصارةَ هذا -الفقه المرذول تأولاً- في سبيل أن تجعل مِن أولئك الرَّهط الذين يُمسِّكون بمقودِ إداراتها قوماً مصلحين!!. على الرغم مِن أنهم في الشأنِ المالي على خلاف ذلك. بيد أنَّ :»نزاهة» طيبةُ الذِّكرِ هذه، لم تزل بعدُ متورطةً -حتى أذنيها- في فخ: «حسن نوايا» مبالغ فيها، إذ بلغَت حدّاً مِن الغفلةِ -أو التغافل- بحيث لا يُمكن أن يُقبل لا شرعاً ولا حتى منطقاً وظيفيّاً. ولعلَّ: «نزاهة» في هذا تشبه إلى حد كبير ما هي عليه: «مكافحة المخدرات» حينما لا يخطر على بالها بالمرَّةِ مِن أن يكون في: «السجن» أو حتى في: «مشافي الأمل» من نفرٍ ينشطون دأباً في الترويج للمخدرات فضلاً عن من يتعاطونها في أمكنة التعافي منها.! ومهما يكن الأمر مؤلماً في الحالتين.. فإني ما إنْ أمرقْ صدفةً بمحاذاةِ مستودعٍ خيريٍّ أو ما شابهه عملاً لا اسماً، وبخاصةٍ تلك التي فيها شبهٌ كبيرٌ من القصور المشيدة، مِن ذوات البناء الشاهق ترفاً وبذخاً، ولا تسأل حينها عن السيارات الفارهة، المركونة أسفل المبنى الفخم؛ إذ ظلَّت تحيط بالمبنى من كلِّ جانب وكأنها في عرضٍ لأبناء الذوات..! المهمُّ أني: ما إن أمرق صدفةً بمحاذاتها حتى أتذكر مباشرةً: «ابنَ اللُّتبية» وما قد كان منه، وقصته لمن لم يعرفها قبلاً هي ما جاء: (عن أبي حُميد الساعدي قال: استعمَل رسول الله – صلى الله عليه وسلم- رجلاً من بني أسد يُقال له: ابن اللُّتْبيَّة – قال عمرو وابن أبي عمر: على الصدقة – فلمَّا قَدِم، قال: هذا لكم، وهذا لي أُهْدِي لي، فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المنبر، فحَمِد الله وأثْنَى عليه، ثم قال: «ما بال العامل نَبعثه فيأتي، فيقول: هذا لك وهذا لي، فهلَّا جلَس في بيت أبيه وأُمِّه، فيَنظر أيُهْدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده، لا يأتي بشيء إلَّا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيراً له رُغاء، أو بقرة لها خُوار، أو شاة تَيْعَر)، ثم رفَع يديه؛ حتى رأَيْنا عُفْرتَى إبطَيه: (ألا هل بلَّغْت؟!) ثلاثاً… ومَن أعمل عقله الفقهي في هذا النص لا ريب أنَّه سيدوِّن ما يلي: *لئن داخله الضعفُ -البشري- تجاه المال فخارت مِن ثمَّ قوى أمانته، مع أنَّ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو مَن قد اختاره ليستعمله مع بقيَّة عُمَّاله، فإنَّ مَن كانَوا دونه بمراحل، فليس بخافٍ أنَّهم من باب أولى في أن يُتحرَّى ما تحت أيديهم من أموال الصدقات وأوقافها، إذ ليس بأحدٍ يمكن استثناؤه من الضعف الذي يطاولنا بعامةٍ، كما أنَّ الألقاب وإن فُخِّمت ليس من شأنها أن تُزكي صاحبها -زوراً- فتنأى به عن المُساءلة. *ولكون المسألة باتت تتعلق بالمال العام -وهو للأمة كلها- وليست هي قصة آحاد تعلق بفردٍ، ألفينا مؤاخذة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ل: «ابن اللتبية» وقد جاءت قبالة الملأ، وبصورة عِظةٍ لا يصحُّ بحالٍ أن تُرجأ عن وقت حاجتها، كلُّ ذلك إنما يأتي في سياقٍ ظاهرٍ يبتغي به المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الحسم الآني لنزع مادة فسادٍ قد تستشري في مجتمع المدينة -عمَّالاً وأهل مال- لو لم تكن ثمة مكاشفة تأتي مباشرة دون مواربةٍ وليسمع بها كلّ أحد لأنها من الدين.. بل هي الدين. *وبناء على ما سبق قال المحققون من العلماء «وفي قصة: (ابن اللتبية) أنَّ مَن رأى متأوِّلاً أخطأ في تأويلٍ يَضرُّ مَن أخَذ به، أن يُشهر القول للناس، ويُبيِّن خطَأه؛ ليحذِّر من الاغترار به». ومن هنا صح القول بإشهار الانتقاد في حال كان الضر متعدياً ويطاول مصالح الأمة بعامة. ودعوني الآن.. أترككم مع ما أفاده شرَّاح دواوين السنة -والفقهاء- من حديث: «قصة ابن اللتبية» لنتبين بآخَرَةٍ كم كان كبيراً هو الفرق -فهماً وفقهاً وتحريراً وحرية- فيما بين علماء السلف وعلماء الخلف.. ويمكنكم إدراك ما بينهما من بونٍ شاسعٍ من خلال هذه المنقولات: -في الحديث دليلٌ على أنَّ هدايا العُمَّال والوُلاة والقُضاة سُحْتٌ؛ لأنه إنما يُهْدى إلى العامل؛ ليُغمضَ له في بعض ما يجب عليه أداؤه، ويَبخس بحقِّ المساكين، ويُهدى إلى القاضي؛ ليَميل إليه في الحُكم، أو لا يُؤْمَن من أن تحمله الهَديَّة عليه.
