تظاهر أنصار ائتلاف الاتحاد من أجل تونس، أمس السبت، أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي في ساحة باردو بالعاصمة، رفضاً لقانون تحصين الثورة (العزل السياسي) وسط حضورٍ أمني مكثف. وشارك في تظاهرة أمس قيادات من ائتلاف الاتحاد من أجل تونس المشكل من خمسة أحزاب معارضة وهي: نداء تونس، والجمهوري، والمسار الاجتماعي، والاشتراكي والعمل الوطني الديمقراطي. واعتبر الأمين العام لحزب نداء تونس الطيب البكوش، أن هذا القانون لن يُمرَّر على أرض الواقع حتى وإن تم تمريره برلمانياً، واصفاً إياه ب«قانون إقصائي يستهدف إبعاد المنافسين السياسيين». وضَمِنَ قانون تحصين الثورة تمريره إلى الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي لمناقشته فصلاً فصلاً وبحث المصادقة عليه، وذلك إثر تصويت النواب التونسيين الخميس الماضي على مشروع القانون بأغلبية 96 صوتاً مقابل معارضة تشكلت من 36 نائباً واحتفاظ ثلاثة آخرين بأصواتهم. وتمنّى وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية المنتمي لحركة النهضة الإسلامية سمير ديلو، أن لا يؤثر قانون تحصين الثورة على الأوضاع السياسية في البلاد وأن لا يهدد المناخ الاجتماعي، واعتبر أنه لا يمكن مناقشة قانون تحصين الثورة قبل المصادقة على قانون العدالة الانتقالية. أما الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي، فقال إن الأمر موكولٌ إلى النواب، وأضاف «إذا كان مشروع تحصين الثورة بالفعل يأتي لتحصينها فليكن، ونتمنى أن لا يكون قانون تشفِّي». من جانبه، استنكر رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، التهديدات التي تلقاها نواب المجلس من أفراد تحرِّض على العنف، داعياً إلى التعقل وضبط النفس في هذه المرحلة الحساسة من عمل المجلس وتاريخ البلاد.