تصاعد التوترات التجارية يهدد النمو والاستقرار المالي

وسط تصاعد الحرب التجارية، حذرت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي، الجمعة، من التداعيات السلبية للتوترات الاقتصادية على النمو العالمي، مشيرة إلى أنها تُزيد من حالة الضبابية والمخاطر التي تهدد الأسواق والاستقرار المالي. وأكدت الدول الأعضاء، في بيان صادر عن اللجنة التوجيهية للصندوق، التزامها بالدور المحوري الذي يلعبه الصندوق في دعم الدول الأعضاء خلال هذه التحديات.
وشددت اللجنة على أهمية الالتزام بالتعهدات السابقة بشأن أسواق النقد الأجنبي، معربة عن تأييدها إعادة هيكلة حصص الدول الأعضاء، بما يعكس التغيرات في مواقعها ضمن الاقتصاد العالمي بشكل أكثر دقة.
وأوضحت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية أن الاقتصاد العالمي يواجه «منعطفا خطيرا»، لافتة إلى أن التصعيد المفاجئ في التوترات التجارية بعد سنوات من تنامي المخاوف أدى إلى زيادة عدم اليقين وتقلبات الأسواق، ورفع مستويات المخاطر المحدقة بالنمو والاستقرار المالي.
في سياق متصل، حذر صندوق النقد الدولي، الأربعاء الماضي، من أن الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة ستُزيد الضغوط الاقتصادية على الدول، مما قد يدفع الديون السيادية العالمية إلى مستويات تتجاوز تلك المسجلة خلال جائحة كورونا، وتقترب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية العقد.
وأشار الصندوق، في تقريره الأخير حول الرقابة المالية، إلى أن الدين العام العالمي مرشح للارتفاع بمقدار 2.8 نقطة مئوية، ليبلغ 95.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2025، مع توقع استمرار هذا الاتجاه ليصل إلى 99.6% بحلول عام 2030، مما يفرض أعباء إضافية على الموازنات الحكومية في ظل تباطؤ النمو وتراجع التجارة العالمية.