كشف نائب عن حزب حركة النهضة الإسلامية التونسية أن خمسة أحزاب ستصوت لصالح قانون تحصين الثورة بهدف تجميد النشاط السياسي لأعضاء من حزب التجمع الدستوري المنحل قبل الانتخابات المقبلة. وكان حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الشريك في الحكم ،اقترح تمرير “قانون تحصين الثورة” في المجلس الوطني التأسيسي لقطع الطريق أمام عودة رموز النظام السابق إلى الحكم. ويهدف القانون الذي تؤيده حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم إلى منع أعضاء سابقين في حزب التجمع الدستوري المنحل من المشاركة في الانتخابات المقبلة وتقلد مناصب عليا في الدولة لمدة لا تقل عن خمس سنوات. وقال وليد البناني، وهو نائب في المجلس الوطني التأسيسي عن حركة النهضة الاسلامية في تصريح لصحيفة “الصريح” نشرته اليوم الاثنين، إن نواب “حزب النهضة وحركة وفاء وحزب الحرية والكرامة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية إضافة إلى نواب مستقلين سيصوتون مع قانون تحصين الثورة”، موضحاً أن نحو 130 نائباً سيصوتون لمشروع القانون. ويضم المجلس التأسيسي 217 نائباً ويتطلب اعتماد القانون 109 صوتاً . ويعد حزب حركة نداء تونس، الذي ترشحه استطلاعات الرأي لمنافسة حركة النهضة التي تمتلك 88 مقعداً في المجلس التأسيسي، أول المستهدفين من القانون إلى جانب أحزاب أخرى محسوبة على حزب التجمع الدستوري المنحل الذي كان يحكم تونس قبل الثورة. تونس | د ب أ