انسحب النائبان في المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان)، إياد الدهماني وعمر الشتوي، من اجتماع الهيئة المشتركة لصياغة الدستور الجديد للبلاد أمس الأربعاء احتجاجا على توزيع صلاحيات الحكم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. وحذر النائبان المنسحبان من تكريس النظام الذي يجري إعداده داخل هيئة الصياغة معظم الصلاحيات في يد رئيس الحكومة، مما يؤسس لنظامٍ سياسي أشبه بالحالي. وقال النائب إياد الدهماني، المنتمي للكتلة الديمقراطية والحزب الجمهوري، إن هيئة الصياغة قررت التوجه نحو نظام سياسي يتعارض مع الاتفاق حول «نظام مختلط» يضمن توازنا بين صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. واعتبر، في كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس في «التأسيسي»، أن كلمة الحسم في هذا الباب لدى رئيس المجلس التأسيسي، مصطفى بن جعفر، متهما إياه بتزكية مقترحات حركة النهضة الإسلامية قائدة الائتلاف الثلاثي الحاكم بتهميش الرئيس المنتخَب. أما النائب عن كتلة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، عمر الشتوي، فرأى أن عمل الهيئة المشتركة للتنسيق وصياغة الدستور لا يبعث على الارتياح، حسب تعبيره. في المقابل، أكد الناطق الرسمي باسم التكتل للعمل والحريات، محمد بنور، أن التكتل يدافع عن اعتماد نظام رئاسي معدَّل، مشدداً على أن رئيس المجلس، مصطفى بن جعفر، سيقف سدا منيعا أمام تمرير النظام البرلماني في الدستور المرتقب. في سياقٍ آخر، دخل آلاف المعلمين التونسيين أمس إضرابا حضوريا كانت دعت إليه النقابة العامة للتعليم الأساسي احتجاجاً على ما اعتبرته مماطلة من سلطة الإشراف في تلبية مطالب المعلمين وتنكرها لاتفاقيات سابقة بين الطرفين. وتتعلق مطالب المعلمين بالترقيات والنظام الأساسي إلى جانب جملة من المنح أهمها منح «العودة المدرسية» و»معلمي المدارس الريفية» و»منحة التنقل». وكانت آخر جلسة تفاوضية جمعت النقابة العامة للتعليم الأساسي بوزارة التربية باءت بالفشل. وذكر كاتب عام نقابة التعليم الأساسي، الطاهر ذاكر، في تصريحٍ ل «الشرق»، أن المعلمين سيضربون لأجل مطالبهم المشروعة، مؤكداً عدم التوصل إلى اتفاق بخصوص الاتفاقيات المبرمة سابقاً بين الطرفين الوزاري والنقابي. وأفاد بأن النقابة أبدت استعدادها للتفاوض مع الطرف الوزاري حول جملة المطالب والاتفاقيات المبرمة «لكن ممثلي الوزارة لم يبدوا تحمسا أو إيجابية لمطالب المعلمين»، حسب قوله.
