أعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي في تونس مصطفى بن جعفر ل «فرانس برس» أن النواب سيناقشون الصيغة الأولى من الدستور الجديد، لكنها لن تتناول مشروع الإسلاميين الأساسي المتمثل في إدراج تجريم التعدي على المقدسات فيه. وقال بن جعفر الذي يعتبر حزبه «التكتل» (وسط اليسار) حليف حركة «النهضة» الإسلامية: «أكيد لن يكون هناك تجريم» التعدي على المقدسات. وأضاف: «ذلك ليس لأننا موافقون على التعدي على المقدسات بل لأن من الصعب جداً تحديد المقدسات». ووضعت حركة «النهضة» هذا المبدأ في صلب برنامجها السياسي مثيرة ضجة في المجتمع المدني الذي اعتبرت أوساط فيه أن ذلك سيفتح المجال أمام انتهاك حرية التعبير. ويرى بن جعفر أن أكبر نقطة خلاف تظل مسألة طبيعة النظام السياسي المقبل، فالإسلاميون يلحّون على أن يكون برلمانياً بينما تطالب الأحزاب الأخرى بنظام يمنح رئيس الدولة صلاحيات مهمة. وقال: «أملي كبير بأن نتوصل إلى حل وسط»، مذكّراً بأن النهضة قد تخلت عن المطالبة بمرجعية الشريعة في القانون الأساسي. وستجري مناقشة أول صيغة من الدستور التونسي الجديد في المجلس التأسيسي في تشرين الثاني (نوفمبر) في جلسة عامة على أن يناقشها النواب بنداً بنداً اعتبارًا من كانون الأول (ديسمبر) وكانون الثاني (يناير). وقال بن جعفر (72 سنة) «أظن من المعقول (...) أن تجري الانتخابات قبل صيف 2013»، في حين ما زال موعد المصادقة على القانون الأساسي والجدول الزمني للانتخابات موضع كل التكهنات. وقد التزم 11 حزباً بصياغة الدستور في ظرف سنة اعتباراً من انتخاب المجلس التأسيسي في 23 تشرين الأول (أكتوبر) 2011، وبالتالي اعتبر قسم من المعارضة أن الحكومة والمجلس سيفقدان شرعيتهما بعد تلك المهلة. لكن بن جعفر رفض ذلك التأويل وقال إن «بعض الأحزاب التزم باحترام مهلة السنة (...) لكنها مهلة تحريضية أكثر منها تقييدية». كذلك وعد رئيس المجلس التأسيسي بالتفاوض حول «حل وسط» لتحديد الجدول الزمني «في المجلس وخارجه»، طالباً أن لا «يطعن أحد في شرعية المجلس الوطني التأسيسي»، في إشارة إلى حزب «نداء تونس» المعارض الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي. ورداً على الانتقادات للانحراف السلطوي والفشل على الجبهة الاجتماعية الاقتصادية التي كانت من أهم أهداف ثورة 2011، أقر بن جعفر بارتكاب الحكومة بعض «الأخطاء». وقال «إنها حكومة يفتقر بعض مسؤوليها إلى الخبرة فارتكبوا أخطاء (...) هناك نجاحات وكذلك إخفاقات»، ذاكراً في الفئة الثانية قضية المرأة التي اغتصبها شرطيون بينما حاكمها القضاء بتهمة خدش الحياء. وتابع «هنا ارتكب خطأ»، معرباً عن الأسف لذلك. وقال إنه إضافة إلى ذلك «لم تبد الحكومة ما يكفي من الصرامة» في وجه السلفيين المسؤولين عن أعمال العنف التي «لطخت سمعة تونس» بهجومهم على السفارة الأميركية. وأضاف أن تونس «استخلصت الدروس»، لكنه أكد أن تلك المجموعات لا تشكل «خطراً كبيراً على مستقبل الديموقراطية».
