لخص موظفو السلطة الفلسطينية في قطاع غزة مطالبهم من رئيس الوزراء سلام فياض بهذه العبارة «يا فياض إسمع إسمع بنموت بعزة وما بنركع، يلا إرحل يا فياض»، وطالبوا الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإقالته فوراً جراء سياسته المالية التي وصفوها ب «التعسفية والظالمة» تجاه التعامل مع غزة. وكان فياض قرر استقطاع مبلغ من رواتب موظفي السلطة لصالح شركة الكهرباء، وصل حده لدى بعض الموظفين لأكثر من نصف الراتب، الأمر الذي دفع الموظف محمد النعسان بالقول ل «الشرق»: إن فياض حكم بالإعدام علينا، ونحن نطالبه بالرحيل عن ظهورنا هو وسياسته المالية التي حولت حياتنا إلى جحيم». وذكر النعسان أن حركة «فتح» تتحمل المسؤولية الكاملة عن تجاوزات فياض للرئيس عباس. فيما اتهم رامي أبو كرش المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية العليا للموظفين فياض بقطع الطريق أمام حل مشكلة رواتبهم التي يعانون منها منذ الانقسام الفلسطيني، ويشكل فياض عائقاً أساسياً أمام حلها، متسائلا عن الشخص الذي منح فياض الحق في التفرد بمصير الآلاف من الأسر التي تعيش تحت خط الفقر. وقال أبو كرش ل «الشرق»: إن «مؤامرة تحاك لقطع رواتب موظفي قطاع غزة بدأت بتفريغات 2005 البالغ عددهم حوالي (11) ألف موظف»، مطالباً قيادة «فتح» والرئيس محمود عباس برفع السيف الذي يسلطه فياض على رقاب الموظفين وأبناء حركة «فتح»، مهدداً فياض بمزيد من الخطوات التصعيدية لتصويب مسار الحكومة. وكشفت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى النقاب عن توجه عباس نحو إقالة فياض من منصبه، عقب تجاوزه الخطوط الحمراء لصلاحياته، خاصة بعدما عقد لقاءً منفرداً مع الرئيس الأمريكي بارك أوباما في مدينة البيرة بالضفة الغربية خلال زيارته للدولة الفلسطينية. وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ل «الشرق» أن فياض يشكل قلقاً للرئيس لا سيما بعد تجاهله لوجوده وقبوله استقالة وزير المالية نبيل قسيس. وبين المصدر أن قيادة «فتح» أوصلت رسالة لعباس أعربت فيها عن شدة غضبهم تجاه إجراءات فياض «التعسفية» ضد «فتح». وبدوره شن عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» توفيق الطيراوي هجوماً ضد فياض طالب فيه أبناء «فتح» والفلسطينيين في غزة والضفة بإسقاطه من منصبه جراء محاولته التدخل في شؤون «فتح» الداخلية والتآمر على تقويضها. حسب ما نشره على صفحته عبر (فيسبوك). وتعاني السلطة أزمة مالية حادة نتيجة عدم تحويل إسرائيل عائدات الضرائب التي تشكل ثلث الموازنة، إضافة إلى نقص المساعدات الخارجية من المانحين. فيما أقرت الإدارة الأمريكية عقب إنهاء زيارة أوباما تحويل مبلغ 500 مليون دولار ضمن المساعدات المالية المقدمة للسلطة الفلسطينية.